انتقاد تند آنتونیو گوترش از موج اعدام و سرکوب در ایران
دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در تازهترین گزارش خود به وضعیت هشداردهنده حقوق بشر در ایران پرداخته و افزایش اعدامها، شکنجه زندانیان، محاکمههای ناعادلانه و سرکوب آزادیهای مدنی را شدیداً محکوم کرده است. او همچنین به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتها و اجرای اعدامهای علنی اشاره کرده و خواستار توقف فوری همه احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شده است.
این گزارش نه تنها بازتابی از نقض حقوق ذاتی انسانهاست، بلکه نشان میدهد که ساختارهای قانونی و فرهنگی ایران، امکان اجرای عدالت واقعی و حفاظت از جان و کرامت افراد را به شدت محدود کردهاند. محاکمههای ناعادلانه و اعدام افراد زیر ۱۸ سال، نمونهای از فقدان رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی سنگینی برای جامعه دارد.
۱. موج اعدام و سرکوب: نمادی از بحران حقوق بشر
افزایش اعدامها در ایران، چه به شکل علنی و چه در زندانها، بیانگر عمق بحران حقوق بشر است. این سیاستهای کیفری که غالباً بدون رعایت موازین قانونی و عدالت قضایی اجرا میشوند، جامعه را به سوی ترس و سکوت سوق میدهند و اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و اجرایی را از میان میبرند.
۲. شکنجه و محاکمههای ناعادلانه
شکنجه زندانیان و محاکمههای غیرشفاف، نقض مستقیم اصول حقوق بشری و انسانی است. افرادی که به جرم بیان نظر، فعالیت مدنی یا دفاع از حقوق بشر زندانی شدهاند، اغلب با رفتارهای غیرانسانی روبهرو میشوند و از حق دفاع قانونی و محاکمه عادلانه محروم میگردند.
۳. تبعیض علیه زنان و اقلیتها
زنان و اقلیتهای دینی و قومی بیشترین آسیب را از این سیاستهای سرکوب و نابرابری میبینند. تبعیض قانونی، فقدان حمایت قضایی و محدودیت آزادیهای مدنی باعث شده تا جان و کرامت این گروهها در معرض تهدید دائمی قرار گیرد.
۴. پیامدهای حقوقی و اجتماعی
چنین رویکردهایی نه تنها نقض حقوق بنیادین انسانی است، بلکه زمینهساز افزایش خشونت، بیعدالتی و ناامنی اجتماعی میشود. جامعهای که نهادهایش قادر به حفاظت از جان و کرامت افراد نیست، همواره با بحران مشروعیت و اخلاق مواجه خواهد بود.
۵. ضرورت اصلاح و حمایت از حقوق بشر
توقف فوری احکام اعدام، تضمین آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، و اصلاحات بنیادین در ساختار قضایی و قانونی، ضروری است. علاوه بر آن، آموزش همگانی درباره حقوق بشر و آگاهیرسانی درباره آثار مخرب سرکوب و خشونت، گامی مهم در جهت تغییر فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود.
۶. ضمیمه حقوقی: قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
- اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی افراد.
- اصل ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
- ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۸: هر کس حق دارد از حمایت قانونی در برابر نقض حقوق انسانی بهرهمند شود.
- ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی و عادلانه برای همه افراد.
- ماده ۲۲: هر فرد حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی دارد.
- گزارش دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
- کانون دفاع از حقوق بشر در ایران.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲ و ۳۴.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸.
