در روزهای اخیر، رسانهای وابسته به نهادهای حکومتی از طرحی سخن گفته است که بر اساس آن، فروش گوشت تنها با کد ملی انجام شود. هدف از این طرح، کنترل بازار و جلوگیری از فعالیت دلالان عنوان شده است. اما این سیاست، بحثهای گستردهای درباره حق دسترسی برابر شهروندان به کالاهای اساسی و نقض احتمالی حقوق انسانی و قانونی مردم ایجاد کرده است.
🔹 بررسی اجتماعی و اقتصادی
فروش کالاهای اساسی بر پایه کد ملی ممکن است در ظاهر برای جلوگیری از احتکار و کنترل قیمتها طراحی شده باشد، اما در عمل میتواند تبعیضآمیز باشد.
این روش، آزادی اقتصادی و انتخاب مصرفکننده را محدود میکند.
ممکن است به نشت اطلاعات شخصی و نقض حریم خصوصی منجر شود.
اقشار کمدرآمد یا فاقد کارت ملی معتبر (مانند مهاجران یا افراد بیمدرک) از دسترسی به کالاهای حیاتی محروم میشوند.
---
🔹 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چند اصل از قانون اساسی بهطور مستقیم با این موضوع مرتبط است:
اصل سوم، بند ۹: دولت موظف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تلاش کند.
اصل بیستم: همه افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
اصل چهل و سوم: تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و ... برای همه باید توسط دولت تضمین شود.
با توجه به این اصول، هر اقدامی که باعث محدودسازی دسترسی مردم به کالاهای اساسی بر اساس هویت یا شماره ملی شود، میتواند مغایر با عدالت اقتصادی و اصل برابری در قانون اساسی تلقی گردد.
---
🔹 بر اساس اصول یونسکو و حقوق بشر
یونسکو در منشور خود بر «حق برخورداری برابر از منابع حیاتی و آموزش برای زندگی با کرامت» تأکید دارد.
همچنین، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵):
هر کس حق دارد از سطح زندگی کافی برای سلامت و رفاه خود و خانوادهاش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی بهرهمند شود.
بنابراین، هر نوع سیاستی که دسترسی مردم به مواد غذایی را مشروط به کد ملی یا ابزارهای تبعیضآمیز کند، از دیدگاه یونسکو و اسناد بینالمللی مغایر با کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.
---
🔹 نتیجهگیری
سیاست «فروش گوشت با کد ملی» اگرچه ممکن است برای کنترل بازار طراحی شده باشد، اما در نبود شفافیت و نظارت عمومی، میتواند به ابزاری برای تبعیض و نقض حقوق شهروندی بدل شود.
اجرای مؤثر سیاستهای تنظیم بازار باید بر پایه شفافیت، عدالت توزیعی، و اعتماد عمومی باشد، نه محدودسازی دسترسی مردم با ابزارهای کنترلی.
#عدالت_اجتماعی
#حقوق_شهروندی
#کدملی
#گوشت
#تنظیم_بازار
