اعدام بهعنوان شدیدترین مجازات کیفری در ایران، سالهاست که یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی محسوب میشود. این مجازات در قوانین جمهوری اسلامی ایران جایگاه قانونی دارد، اما همواره از سوی نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر به دلیل گستردگی، نوع جرایم مشمول و روند دادرسی، مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که حکومت ایران استناد به قانون اساسی و فقه اسلامی را مبنای مشروعیت خود میداند، نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، این رویه را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر قلمداد میکنند.
قانون اساسی و جایگاه اعدام در نظام حقوقی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه حق حیات بهصورت مستقیم و صریح تضمین نشده است، اما در اصول مختلف به کرامت انسان و عدالت اشاره شده است. برای مثال:
اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 32: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.
اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشد.
با وجود این اصول، در قوانین کیفری ایران، بهویژه در قانون مجازات اسلامی، موارد متعددی برای صدور حکم اعدام پیشبینی شده است؛ از جمله در جرایم مرتبط با قتل عمد، تجاوز، لواط، ارتداد، قاچاق مواد مخدر، محاربه و افساد فیالارض.
---
نقض حقوق بشر و تعارض با اسناد بینالمللی
ایران از سال 1975 به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است که در ماده 6 آن تأکید میکند:
«حق حیات، ذاتی انسان است و هیچکس را نباید بهطور خودسرانه از این حق محروم کرد.»
اما طبق گزارشهای نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل (Amnesty International) و شورای حقوق بشر سازمان ملل، ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. بسیاری از این اعدامها مربوط به جرایمی است که در معیارهای بینالمللی، در زمرهی "جرایم بسیار شدید" محسوب نمیشوند؛ مانند جرایم مواد مخدر یا بیان عقیده.
علاوه بر این، نقض روند دادرسی عادلانه (عدم دسترسی به وکیل، شکنجه برای اعتراف، محاکمههای غیرعلنی) از جمله مواردی است که بارها توسط نهادهای بینالمللی مستند شده است.
---
نتیجهگیری
اعدام در ایران، اگرچه در چارچوب قانون داخلی و با استناد به فقه اسلامی توجیه میشود، اما از منظر بینالمللی، با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات ایران در تضاد است. اصلاح ساختار حقوقی و بازنگری در قوانین کیفری، بهویژه در حوزهی مجازاتهای سالب حیات، میتواند گامی در جهت تضمین کرامت انسانی و عدالت قضایی باشد.
گفتوگو میان حکومت، حقوقدانان و جامعهی مدنی، و پایبندی به تعهدات بینالمللی، تنها راه جلوگیری از نقض گستردهی حق حیات در ایران است.
📊 آمار اعدامها در ایران در سال ۱۴۰۴
طبق گزارشهای منتشر شده، از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) تا سپتامبر ۲۰۲۵، دستکم ۱۰۰۲ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند. از این تعداد، ۴۰۴ نفر پس از آغاز جنگ اسرائیل و ایران در تاریخ ۲۳ خرداد اعدام شدهاند. این افزایش ۴۰ درصدی در آمار اعدامها نسبت به دوره مشابه در سالهای گذشته، بیسابقه بوده است.
از مجموع ۱۰۰۲ نفر اعدامشده، ۲۹ نفر زن و ۹۷۳ نفر مرد بودهاند. همچنین، یک کودک بهعنوان «کودک مجرم» در این مدت اعدام شده است. ۸ نفر از زندانیان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند.
در میان اعدامشدگان، ۳۳ نفر زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴۸ نفر کُرد، ۱۳۰ نفر لُر، ۱۱۴ نفر بلوچ، ۱۰۶ نفر ترک و ۶۵ نفر تبعه کشور افغانستان بودهاند.
از نظر اتهام، بیشترین زندانیان اعدامشده به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر (۴۹۵ نفر)، قتل عمد (۴۴۱ نفر)، اتهامات سیاسی (۱۶ نفر)، مذهبی و عقیدتی (۱۷ نفر) و سایر اتهامات بودهاند.
در این مدت، ۶۳ حکم اعدام بهطور مخفیانه و بدون اطلاعرسانی به بستگان اجرا شده و تنها ۵۳ مورد از کل اعدامها در رسانههای حکومتی اعلام شده است.
همچنین، دستکم ۷ زندانی در شهرهای اسفراین، دلفان، میاندوآب، بوکان، دامغان، بیرم و کوردکوی در ملاعام اعدام شدهاند.
این آمار نشاندهندهی افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال ۱۴۰۴ است که نگرانیهای جدی در زمینه حقوق بشر را به همراه داشته است.
کانون حقوق بشر در ایران
#مهسا امینی
#اعدام_در_ایران
#نقض_حقوق_بشر
#عدالت_قضایی
#عفو_بین_الملل
