🔥 وضعیت اعدامها در ایران: بررسی، نقد و چشمانداز
مجازات اعدام همیشه یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. در ایران، طی دهههای اخیر این موضوع عمدتاً با سرکوب سیاسی، عدم شفافیت قضایی و نقدهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه بوده است. این مقاله میکوشد تصویری مستند از وضعیت فعلی اعدامها ارائه دهد، چالشهای حقوقی را بررسی کند و راههایی برای تحول پیشنهاد دهد.
آمار و روندهای کنونی
بر اساس گزارش «حقوق بشر ایران»، دستکم ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدهاند؛ این عدد نسبت به ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳ نشاندهنده افزایش حدود ۱۷ درصد است.
تنها کمتر از ۱۰٪ این حکمها رسماً از سوی رسانهها یا مقامات دولتی اعلام شدهاند؛ بخش عمدهٔ اجراها عملاً پنهان باقی میماند.
در سال ۲۰۲۵ هم گزارشها از افزایش گستردهٔ اعدامها حکایت دارند: در ۲۵ روز ابتدایی ماه مه، دستکم ۱۱۳ اعدام اجرا شده است.
اتهامات رایج منتهی به اعدام شامل جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد، جرایم امنیتی مانند «افساد فیالارض» یا «محاربه»، و جرایمی با استدلالهای سیاسی است.
ایران یکی از کشورهایی است که نسبت به جمعیت، یکی از بالاترین نرخهای اعدام را دارد و در برخی سالها پس از چین در رتبه دوم اعدامکنندگان جهان قرار گرفته است.
مواردی وجود دارد که متهم هنگام وقوع جرم کودک بوده است و سپس بعداً حکم اعدام بر او اجرا شده است؛ یکی از موارد جنجالی، امیرحسین پورجفّار است که در زمان ارتکاب جرم نوجوان بود و بعداً اعدام شد.
اجرای اعدام در پروندههای اعتراضات اخیر نیز دیده شده است؛ به عنوان مثال محسن شکاری، که به اتهام «محاربه» در ارتباط با اعتراضات مهسا امینی اعدام شد.
همچنین سید محمد حسینی یکی دیگر از زندانیانی است که در چارچوب اعتراضات به حکم «فساد فیالارض» محکوم به اعدام و اجرا شد.
نقد حقوقی و مسائل بنیادی
۱. نقص در محاکمه عادلانه
یکی از مهمترین نقدها به نظام قضایی ایران این است که بسیاری از محاکمههای منجر به اعدام بهصورت کامل شفاف نیستند. اغلب متهمان در دادگاههای انقلاب محاکمه میشوند، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل، بدون امکان بررسی شواهد، و با روندی پشت درهای بسته.
اعترافات در بسیاری موارد تحت فشار، شکنجه یا تهدید گرفته شدهاند و به عنوان مدرک استفاده میشوند.
سازمانهای حقوق بشری بارها محاکمههای شتابزده در دوران اعتراضات را «قتل حکومتی» نامیدهاند.
۲. تناقض با قوانین بینالمللی حقوق بشر
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۷) صراحتاً میگوید هر کودک از تولد حق دارد دارای هویت، تابعیت و نام باشد، و نباید به جرم مرتکب شده در زمان کودکی اعدام شود. ایران به این کنوانسیون پیوسته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران عضو آن است) تضمین میکنند که هیچکس نباید بهصورت خودسرانه از حق زندگی محروم شود.
اجرای اعدام بر اساس اتهامات کلی و مبهم (مانند «افساد فیالارض») و بدون شفافیت قضایی، مصداق نقض حقوق بنیادین محسوب میشود.
۳. مغایرت با اصول قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق شهروندی، برابری، عدالت و کرامت انسانی تأکید دارد. ولی وقتی سیستم قضایی در موارد اعدام با تبعیض، پنهانکاری و محاکمههای ناعادلانه عمل میکند، حقوق اساسی نقض میشود.
علل و زمینههای تشدید اعدامها
1. سرکوب سیاسی و کنترل جامعه
اجرای حکم اعدام گاه به عنوان ابزار بازدارنده برای مقابله با اعتراضات و حرکتهای اجتماعی به کار میرود.
2. مبارزه سختگیرانه با مواد مخدر
بخش عمدهای از اعدامهای انجام شده به اتهام مواد مخدر است. این رویکرد «جایگزین» سیاست اصلاحی و پیشگیری به سیاستی مبتنی بر مجازات شدید تبدیل شده است.
3. نبود شفافیت و پاسخگویی
وقتی دولت یا قوه قضائیه آمار کامل اعدامها را منتشر نمیکند، امکان نظارت عمومی و حقوقی محدود میشود و زمینه سوءاستفاده فراهم میآید.
4. تضعیف نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر
فعالان حقوق بشر را به عنوان تهدید تلقی کرده و فشار بر آنها، اطلاعرسانی و مستندسازی وضعیت را دشوار میکند.
پیامدها و تأثیرات انسانی
خانوادههای قربانیان، بدون اطلاع شفاف از روند قضایی، در وضعیتی از سردرگمی، عذاب و فقدان قرار میگیرند.
ترس عمومی ایجاد میکند: جامعهای که از مجازات اعدام گسترده رعب دارد، عملاً فضا را برای بیان اعتراض و نقد محدود میکند.
عدالت ترمیمی جایگزین نمیشود: مجازات اعدام نه بازگرداندن حق قربانیان را تضمین میکند، نه بازسازی اجتماعی را ممکن میسازد.
بیعدالتی حقوقی بیشتر میشود: کسانی که دسترسی به وکیل قدرتمند یا حمایت بینالمللی دارند، کمتر به اعدام محکوم میشوند؛ این یعنی تبعیض فاحش در اجرا.
راهکارها و پیشنهادات
1. اعلام متوقف کردن فوری اعدامها
دولت ایران باید فوراً روند اعدامها را متوقف کند، بهخصوص در پروندههایی که شائبه محاکمه ناعادلانه دارند.
2. شفافیت قضایی و نظارت بینالمللی
امکان دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اعدامها، شفافسازی آمار و اجازه ورود بازرسان بینالمللی به زندانها و دادگاهها.
3. اصلاح قوانین مبهم و کلی
قوانین با عبارات کلی مانند «افساد فیالارض» یا «محاربه» باید بازنگری شوند؛ مصادیق دقیقتر، بررسی شواهد و امکان دفاع گسترده باید تضمین شود.
4. حذف اعدام در جرایم غیرخشونتآمیز
اعدام برای جرایم غیرخشن مانند قاچاق مواد مخدر باید به کلی لغو شود و جایگزینهای مجازاتهای اصلاحی و درمانی در نظر گرفته شود.
5. تقویت نهادهای حقوقی و مدنی
اجازه فعالیت آزاد به سازمانهای حقوق بشر، حمایت از وکلا، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر، و تشویق فرهنگ عدالت قضایی.
6. آموزش و آگاهی عمومی
اطلاعرسانی گسترده به مردم درباره پیامدها و معایب اعدام، تشویق به گفتوگو و فشار از درون جامعه.
جمعبندی
اعدام در ایران نه تنها به عنوان یک مجازات قضایی، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل و سرکوب عمل میکند؛ روندی که با شکنندگی حقوق بشر، فقدان عدالت قضایی و بیشفافیت همراه است. آمارها نشان میدهند که ایران در سالهای اخیر یکی از بالاترین نرخهای اجرای حکم اعدام را تجربه کرده است. اما تغییر ممکن است — از طریق فشار داخلی، بینالمللی، شفافیت، و اصلاح قوانین. زنده کردن امید و عدالت، ضرورت امروز است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
# مهسا امینی
#اعدام_در_ایران
#عدالت_قضایی
#لغو_اعدام
