زنکشی و خاموشیِ زندگی: بازخوانیِ خشونتِ ساختاری در ایران
در ماهها و هفتههای اخیر، خبرهای متعددی از قتل زنان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. زنانی که قربانی خشونت خانگی، غیرت مردانه یا ساختارهای فرهنگی و قانونی میشوند که هنوز کرامت زن را بهعنوان «انسانی برابر» به رسمیت نمیشناسند. زنکشی، نه رویدادی تصادفی بلکه بازتاب نظامی است که از سنت، مذهب و قانون برای بازتولید سلطهی مردانه بهره میگیرد. در بسیاری از این پروندهها، زن به جرم زیستن، به جرم انتخاب، یا به جرم خواستنِ آزادی، کشته میشود.
جامعهای که در برابر چنین مرگهایی سکوت میکند، در واقع بخشی از چرخهی خشونت میشود. این نوشتار میکوشد زنکشی را بهعنوان پدیدهای اجتماعی، حقوقی و اخلاقی تحلیل کند؛ از منظر قانون اساسی ایران، از زاویهی اعلامیهی جهانی حقوق بشر، و از چشمانداز وجدان عمومیای که هر روز بیشتر به خاموشی نزدیک میشود.
۱. زنکُشی بهمثابهٔ پدیدهای ساختاری
قتل زنان در ایران اغلب با عنوانهایی نظیر «ناموس»، «غیرت» یا «اختلاف خانوادگی» توجیه میشود؛ واژههایی که خشونت را میپوشانند و قاتل را به حافظ شرف بدل میکنند. اما در واقع، این پدیده ریشه در ساختار دارد: در قوانین ناقص، در آموزشهای جنسیتزده، و در نهادهایی که مرد را صاحب اختیار بر بدن و زندگی زن میدانند.
۲. تکرار مرگ در سکوت
از ماجرای قتل «غزل» در مشهد تا «مونا حیدری» در اهواز و دهها زن دیگر در سالهای اخیر، هر پرونده گواهی است بر سکوت نهادی و فرهنگی. رسانههای رسمی گاه با تلطیف ماجرا یا پنهانکردن حقیقت، نقش مشارک در این خشونت دارند. زنکشی در چنین بستری، به تراژدیای جمعی بدل میشود که قربانیانش بیصدا دفن میشوند و قاتلانشان در ساختارهای تبعیضی ریشه دارند.
۳. قانون و بیعدالتی ساختاری
قانون اساسی ایران در ظاهر، از تساوی و کرامت سخن میگوید. اصل ۲۰ اعلام میکند که همهی افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویاند و از حمایت یکسان برخوردارند؛ اما در عمل، قوانین جزایی و رویههای قضایی این اصل را نقض میکنند. پدرِ قاتل در قتل دخترش مصونیت دارد؛ دیهی زن نصف مرد است؛ و قانون مجازات اسلامی هنوز نگاهی ابزاری به بدن زن دارد. اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف میکند «حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند»، اما همین قید «با موازین اسلامی» بهانهای برای تبعیض و نقض حقوق بنیادین زنان شده است.
اصل ۲۲ نیز که به صیانت از حیثیت، جان و مال افراد میپردازد، در عمل شامل زنان در محیط خانه نمیشود. در واقع، «خانه» که باید پناه باشد، در سایهی ضعف قانون به میدان خشونت بدل شده است.
۴. از منظر حقوق بشر جهانی
در اعلامیهی جهانی حقوق بشر، مادهی ۳ بر حق حیات و امنیت تأکید دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» قتل زنان به دلیل جنسیت، نقض صریح این ماده است. مادهی ۵ تصریح میکند: «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.» خشونت خانگی و قتلهای ناموسی در تضاد مستقیم با این مادهاند. همچنین مادهی ۷ اعلام میکند: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت مساوی قانون برخوردار شوند.» در حالیکه در نظام حقوقی ایران، زن از حمایت برابر برخوردار نیست، و همین تبعیض زمینهساز بیعدالتی و تکرار خشونت است.
۵. ضرورت اصلاح و وجدان اجتماعی
زنکشی نه با یک قانون، بلکه با تغییر در سه سطح درمان میشود: اصلاح ساختار حقوقی، بازسازی فرهنگی، و تقویت نهادهای مدنی. تصویب قانون جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، آموزش عمومی دربارهی حقوق بشر، و ایجاد پناهگاههای امن برای زنان در معرض خطر، از حداقلهای یک دولت مسئول است. وجدان جمعی نیز باید بیدار بماند؛ زیرا سکوت مردم، بزرگترین متحدِ خشونت است.
۶. سخن پایانی: مرگِ زن، مرگِ جامعه
هر زنی که در ایران به جرم زیستن کشته میشود، آینهایست که جامعه باید در آن خود را ببیند. تا زمانی که قانون، فرهنگ و سیاست در برابر این فاجعه نایستند، «زنکشی» همچنان تکرار خواهد شد — و با هر مرگ، بخشی از انسانیت ما از میان میرود.
ضمیمه حقوقی: قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
- اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند و از حمایت یکسان برخوردارند.
- اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
- اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸):
- ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۵: هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
- ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت مساوی قانون برخوردار شوند.
- گزارشهای هرانا، امتداد، و رسانههای مستقل دربارهی قتل زنان در ایران.
- تحلیلهای حقوقی از اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی.
- متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸.
- تحقیقات جامعهشناسی دربارهی خشونت خانگی و نابرابری جنسیتی در ایران.
