کارگر، ستون فقرات هر جامعه تولیدی است؛ اما در ایران، با وجود قوانین حمایتی صریح در قانون اساسی، وضعیت کارگران در عمل با چالشهای متعددی همراه است. این مقاله به بررسی تطبیقی وضعیت حقوق کارگران در ایران با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد یونسکو میپردازد و موارد نقض حقوق آنان را مرور میکند.
۱. مبانی حقوق کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران اصول متعددی درباره حق کار، عدالت در اشتغال و امنیت شغلی کارگران دارد. از جمله:
اصل ۲۸:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
اصل ۲۹:
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی و... حقی است همگانی.»
اصل ۴۳:
بر تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش برای همه و جلوگیری از بهرهکشی انسان از انسان تأکید دارد.
اصل ۴۴ و ۴۵ نیز بر توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تمرکز و تبعیض تأکید میکنند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این اصول در عمل، بهویژه برای طبقه کارگر، با مشکلاتی مواجه است.
۲. اسناد بینالمللی مرتبط
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
ماده ۲۳: «هر کس حق دارد کار کند، آزادانه شغل خود را انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار داشته باشد و در مقابل بیکاری حمایت شود.»
ماده ۲۴: «هر کس حق استراحت و فراغت دارد، از جمله محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری با پرداخت حقوق.»
سند آموزش و کار یونسکو و توصیهنامههای آن (از جمله «توصیهنامه آموزش و تربیت فنی و حرفهای، ۲۰۱۵») بر اهمیت کار شرافتمندانه، امنیت شغلی، عدالت جنسیتی و مشارکت برابر در توسعه تأکید دارند.
مطابق با این اسناد، احترام به کرامت انسانی کارگران و تأمین شرایط عادلانه کار، جزء حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.
۳. موارد نقض حقوق کارگران در ایران
علیرغم وجود این چارچوبهای قانونی و اخلاقی، موارد متعدد از نقض حقوق کارگران ایرانی گزارش شده است. برخی از مهمترین نمونهها:
1. عدم پرداخت بهموقع حقوق و مزایا
در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، کارگران ماهها حقوق خود را دریافت نمیکنند (نمونه: کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و هپکو).
⮕ نقض مستقیم اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2. قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی
بیش از ۸۰٪ کارگران ایران دارای قرارداد موقت یا سفیدامضا هستند، که برخلاف روح اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
3. عدم برخورداری از بیمه و خدمات تأمین اجتماعی
بسیاری از کارگران غیررسمی و کارگران روزمزد از بیمه محروماند، در حالی که اصل ۲۹ قانون اساسی این حق را همگانی میداند.
4. محرومیت از حق تشکل و اعتراض صنفی
فعالیتهای صنفی و اتحادیهای کارگران با محدودیت مواجه است و در مواردی با برخوردهای امنیتی همراه بوده است (مانند پروندههای اسماعیل بخشی و رضا شهابی).
⮕ این موضوع مغایر با ماده ۲۳ اعلامیه جهانی و توصیهنامههای یونسکو درباره آزادی سازمانیابی کارگری است.
5. نبود ایمنی کافی در محیط کار
آمار بالای حوادث کار در صنایع ساختمانی، معادن و کارگاههای کوچک (بهویژه در استانهای خوزستان و کرمان) نشان از ضعف نظارت و رعایت اصول ایمنی دارد.
⮕ نقض آشکار حق حیات و سلامت در چارچوب اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
6. تبعیض جنسیتی در اشتغال
زنان کارگر، بهویژه در کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی، اغلب از مزایا و امنیت شغلی برابر برخوردار نیستند، که برخلاف اصول عدالت اجتماعی قانون اساسی و اهداف توسعه پایدار یونسکو است.
۴. تحلیل تطبیقی
در نگاه تطبیقی، میتوان گفت:
قانون اساسی ایران از نظر مفهومی، با اسناد بینالمللی همسو است؛ یعنی اصولی چون «حق کار»، «عدالت در اشتغال» و «امنیت اجتماعی» را به رسمیت شناخته است.
اما فاصله میان نقض قانون و عملکرد اجرایی باعث شده تا در عمل، بسیاری از کارگران ایرانی از ابتداییترین حقوق خود محروم بمانند.
در مقابل، در نظامهای توسعهیافتهتر، اجرای این حقوق با نظارت نهادهای مستقل کارگری و تعهدات دولت در برابر معاهدات بینالمللی تضمین میشود؛ امری که در ایران هنوز بهطور کامل تحقق نیافته است.
۵. نتیجهگیری و پیشنهادها
رعایت حقوق کارگران نه فقط وظیفه دولت، بلکه ضرورت اجتماعی و اخلاقی است. بازنگری در ساختارهای اجرایی و نظارتی، تقویت تشکلهای مستقل کارگری، شفافیت در قراردادها، و پایبندی به تعهدات بینالمللی، از گامهای ضروری در جهت تحقق عدالت شغلی در ایران است.
در غیر این صورت، استمرار نقض حقوق کارگران، نه تنها به تضعیف کرامت انسانی، بلکه به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر خواهد شد.
کانون حمایت از حقوق بشر در ایران
# مهسا امینی
#vvmiran
bashariyat@
# Mahsa Amini
#حقوق_کار
#کارگران_ایران
