زنکشی در ایران
در میان اشکال گوناگون زنکشی در ایران، «قتلهای ناموسی» یکی از برجستهترین موارد بهشمار میرود. علاوه بر این، پدیدههای دیگری نظیر «اعدام زنان»، سبب شده است که نام ایران در صدر برخی جداول رتبهبندیهای بینالمللی قرار گیرد. با این حال، سایر انواع زنکشی که در جهان رایج است، در ایران کمتر مشاهده میشود.
قتلهای ناموسی در ایران عمدتاً ترکیبی از زنکشی توسط همسر و زنکشی خانوادگی هستند. در این الگو، شوهران، زنان خود را میکشند یا پدر و برادر دختران و خواهران را به قتل میرسانند تا «آبرو»ی خانواده حفظ شود. بخش دیگری از این پدیده، خودکشیهای اجباری یا القاشده است که زنان، تحت فشار خانواده و جامعه وادار به انجام آن میشوند. این نوع خودکشیها در واقع قتل ناموسی پنهانشده هستند و آمار رسمی غالباً آنها را بهعنوان «خودکشی» ثبت میکند تا خشونت خانوادگی و ساختار خشن مردسالارانه پنهان بماند. به این ترتیب، قتلهای ناموسی در ایران نه یک تراژدی خانوادگی جداگانه، بلکه نمونهی برجستهی زنکشی ساختاری است که ریشه در قوانین تبعیضآمیز، سنتهای مردسالارانه و تاثیرگذاری دولت در بازتولید این خشونتها دارد. این الگوها نشان میدهد که بحران زنکشی در ایران، یک پدیدهی اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که مستقیماً با قدرت و ساختارهای حاکمیت گره خورده است.
کمرنگ بودن پوشش رسانهای و نبود آمار شفاف دربارهی قتلهای ناموسی در ایران، مستقیماً به ساختارهای زنستیزانهی جمهوری اسلامی و سیاستهای حاکمیتی بازمیگردد. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که به برخی از آنها در ادامه اشاره میکنیم.
سانسور و کنترل رسانهها
رسانههای رسمی در ایران تحت نظارت شدید قرار دارند. هر خبری که به زعم حاکمان «تصویر منفی» از ساختار اجتماعی یا ناکارآمدی قوانین نشان دهد، سانسور یا دستکاری میشود. قتلهای ناموسی، بهویژه وقتی پای شوهر یا خانوادهی مرد در میان است، معمولاً در سطح ملی بازتاب نمییابد و صرفاً در رسانههای محلی یا شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
قوانین تبعیضآمیز و مشروعیتبخش خشونت
قوانین جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد عملاً به خشونت علیه زنان مشروعیت میبخشند. برای مثال مادهی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، به شوهر این اجازه را میدهد که در صورت مشاهدهی همسر خود حین ارتکاب زنا، او و شریکش را به قتل برساند و در صورت اثبات این شرایط، از مجازات قصاص معاف شود. در قتلهای ناموسی، اغلب پدر یا برادر بهعنوان «ولی دم» حق قصاص را از بین میبرند و مجازات قاتل به حداقل تقلیل پیدا میکند. این خلاهای قانونی عملاً زمینههای مساعد را برای تکرار این جنایات فراهم میکند و حکومت نیز تمایلی به برجسته کردن یا اصلاح آن ندارد.
ایدئولوژی مردسالارانه و نگاه مالکیتی به زن
در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، زن نه بهعنوان یک شهروند مستقل، بلکه بهعنوان «ناموس» خانواده و ابزاری برای «کنترل اجتماعی» بازتعریف میشود. رسانهای کردن گستردهی قتلهای ناموسی عملاً میتواند این ساختار ایدئولوژیک را زیر سوال ببرد، به همین دلیل حکومت ترجیح میدهد موضوع را «حاشیهای» یا «اتفاقات خانوادگی» جلوه دهد.
هراس از بازتاب اجتماعی و سیاسی
هربار که جنایتهایی هولناک همچون قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری به عرصهی عمومی راه یافت، موجی گسترده از خشم و اعتراض جامعه را در بر گرفت. حکومت از تکرار چنین بازتابهایی هراس دارد، زیرا بهخوبی میداند که این پروندهها بهسرعت، به نقد بنیادین بر ساختارهای حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامی تبدیل میشوند.
تلاش برای پاککردن صورتمسئله
همانطور که در آمارهای رسمی دیده میشود (بهعنوان مثال کاهش ناگهانی آمار قتلها در یک ماه خاص، در مقایسه با گزارشهای غیررسمی)، حکومت بهجای پذیرش واقعیت، میکوشد مسئله را «کوچک نمایی» یا حتی «پنهانسازی» کند.
عدم پوشش رسانهای کافی و فقدان شفافیت در آمار قتلهای ناموسی در ایران، ریشه در ساختار زنستیز، قوانین تبعیضآمیز و سیاستهای سانسورگرانهی جمهوری اسلامی دارد. این رویکرد نشان میدهد که زنکشی صرفاً یک تراژدی خانوادگی نیست، بلکه یک بحران عمیق سیاسی-اجتماعی است که بهشکلی شفاف، مناسبات قدرت و ایدئولوژی حاکمیت را بازتاب میدهد.
آمارهای مربوط به قتلهای ناموسی در ایران، آنگونه که شایسته است، نه پوشش خبری مییابند و نه در رسانهها بهطور شفاف منعکس میشوند، اما گزارشهای پراکنده و اخبار روزانه، پرده از عمق فاجعه برمیدارند. برآوردها نشان میدهد که سالانه دهها و چه بسا صدها زن در کشور قربانی قتلهای ناموسی یا خشونت خانگی میشوند. در سال ۱۴۰۳ فعالان حقوق زنان از افزایش نگرانکنندهی این آمار خبر داده بودند. بااینحال، آنچه رسانهای میشود تنها نوک کوه یخ است، چرا که بسیاری از این جنایات در خفا و پستوی خانهها مدفون میمانند. گزارشها همچنین نشان میدهند که بیشتر این قتلها به دست «شوهر» قربانیان رخ داده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون دست کم ۱۰۸ مورد قتل زنان در کشور ثبت شده است. (۴) این آمار تکاندهنده که گواهی بر نادیده انگاشتن امنیت زنان است، ضرورت بازنگری فوری در قوانین و سیاستهای حمایتی را فریاد میزند. بررسی ماه به ماه از فروردین تا نیمه شهریور ۱۴۰۴، عمق بحران را بیشتر آشکار میکند. طبق دادههای موجود، دستکم دو روایت آماری متفاوت دربارهی تعداد قتل زنان در نیمهی نخست سال ۱۴۰۴ وجود دارد: گزارشهای غیررسمی از قتل ۱۲۷ زن خبر میدهند، اما در یکی از آمارهای داخلی که مربوط به تیرماه است، این رقم تنها ۴۰ مورد عنوان شده است. (۵) این تضاد آماری خود نشانهای از سانسور و عدم شفافیت در ارائهی اطلاعات رسمی است. افزون بر آن، بسیاری از «خودکشیها» نیز در بستر فشارهای خانوادگی و قتلهای ناموسی ریشه دارند و باید در همین چارچوب تحلیل شوند.
همچنین با تکیه بر پژوهشهای انجام شده، شمار قتل زنان و دختران در ایران تا پیش از سال ۱۴۰۰، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد برآورد میشد. (۳) در این میان، استانهایی چون کردستان، خوزستان، ایلام و سیستانوبلوچستان بالاترین میزان این جنایات را بهخود اختصاص داده بودند. علاوه بر این، طی پنج سال گذشته، نامهایی مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری نه فقط بهعنوان قربانیان قتلهای ناموسی، بلکه بهعنوان نمادهای یک بحران عمیق اجتماعی در حافظهی جمعی ایرانیان ماندگار شدهاند.
امروزه در ایران و برخی کشورهای آسیای غربی وجنوبی، زنکشی را نمیتوان تنها فرایند یک عمل خشونت خانوادگی مردسالارانه به حساب آورد، بلکه میتوان آنرا بهعنوان نتیجهی سیاسی گسترش شکافهای بین نسلی نیز تفسیر کرد. نسلهای جوان، بهویژه زنان و دختران، روزبهروز از طریق ابزارهای دیجیتال، شبکههای اجتماعی و جوامع آنلاین به گفتگوهای جهانی و حقوق و آزادیهای هم نسلان خود در سایر کشورها دسترسی پیدا میکنند. این ارتباط، دسترسی آنها را به ایدههای نو دربارهی کرامت، برابری جنسیتی و آزادی فردی فراهم میکند، ایدههایی که با قواعد سختگیرانهی خانوادگی و دولتی در تضاد آشکار قرار دارند، قواعدی که زن را نه یک فرد مستقل، بلکه حامل «شرف و ناموس» خانواده و ابزار حفظ «نظم اخلاقی» جامعه میدانند. در این شکاف گسترده، آرزوهای نسل جوان برای خودمختاری و آزادی بهطور مستقیم با ارزشهای والدین، بزرگان و نهادهایی که زنان را در حوزهی خصوصی و عمومی کنترل میکنند، در تضاد قرار میگیرد. توزیع نابرابر دسترسی دیجیتال، این تضاد را تشدید میکند. برای جوانان شهری که اینترنت پایدار، گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی دارند، امکان زندگی متفاوت ملموس است و آنرا مطالبه میکنند. اما در خانوادههای سنتی، دسترسی والدین به این فناوریها محدود است و این محدودیت باعث میشود که در فضای خانواده، رفتارهای زنان و دختران به گونههای متنوع به چالش کشیده شود. این نابرابری، اغلب به کنترل شدیدتر دختران و زنان منجر میشود و خشونت بهعنوان وسیلهای برای حفظ «اصالت فرهنگی» توجیه میگردد. به این ترتیب، شکاف دیجیتال درون خانوادهها، بین جوامع و نسلها نیز شکاف ایجاد میکند. در جامعهی ایران، سیاستهای زنستیزانه و واپسگرایانه، این تنشها را تشدید میکند. بهجای پاسخ به خواستههای بین نسلی برای آزادی و برابری، حکومت از طریق قانون، سیاست و نظارت، هنجارهای مردسالارانه را تحمیل میکند. از قانونی کردن سرپرستی مردان تا عدم پیگیری و اجرای عدالت در مورد قتلهای ناموسی، دولت خشونت علیه زنان را مشروع میگرداند و زنکشی به نقطهی نهایی برخورد بین آرزوهای زنان و پدرسالاری تحمیلشده توسط دولت تبدیل میشود.
باتوجه به این پدیده از چنین منظری، زنکشی در ایران تنها نتیجهی ظلم یا قواعد خانوادگی نیست، بلکه پدیدهای سیستماتیک است که در نقطهی تلاقی فناوری، تغییرات بین نسلی و حکومت اقتدارگرا شکل میگیرد. یک گوشی هوشمند در دست دختر یا پست او در شبکههای اجتماعی، چیزی فراتر از بیان هویت فردی است، اینها تهدیدی در مقابل اقتدار خانواده و ایدئولوژی دولتی محسوب میشوند. هنگامی که هم خانواده و هم دولت به اقتدار پدرسالارانه واپسگرایانه پایبند هستند، تعمیق شکافهای بین نسلی و دیجیتال میتواند به نتایج مرگبار تبدیل شود. بنابراین، مقابله با زنکشی، تنها به اصلاحات قانونی و حمایت از زنان محدود نمیشود، بلکه این امر مستلزم شناخت این حقیقت است که آزادی بیان در فضای دیجیتال و گفتوگوی بین نسلی، ابزارهایی حیاتی برای فروپاشی ساختارهایی هستند که تداوم قتلهای جنسیتی را فراهم میکنند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی در برخورد با زنکشی، الگوی گستردهتری از پدیدهای را به نمایش میگذارد که میتوان آنرا «همدلی قانونی مردانه» (Himpathy) نامید، وضعیتی که در آن، حس همدردی و شفقت نظام قضایی، بهجای قربانیان، بهسمت مردان مرتکب خشونت معطوف میشود. این همدلی قانونی، با استفاده از مفاهیم سنتی مانند «غیرت»، در قوانین نظام قضایی جمهوری اسلامی نهادینه شده است و بهطور غیرمستقیم، به خشونت و زنکشی مشروعیت میبخشد. در واقع، این نظام قضایی با استفاده از چنین مفاهیمی، خشونت علیه زنان ذیل عنوان «حفظ شرف» را امری طبیعی جلوه میدهد و در نتیجه، به تداوم چرخهی زنکشی کمک میکند.
واقعیت این است که مقابله با زنکشی، تنها به اصلاحات قانونی و حمایت از زنان محدود نمیشود، بلکه این امر مستلزم شناخت این حقیقت است که آزادی بیان در فضای دیجیتال و گفتوگوی بین نسلی، ابزارهایی حیاتی برای فروریختن ساختارهایی هستند که تداوم قتلهای جنسیتی را فراهم میسازند. و سخن آخر آنکه، «زنکشی» یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان است، پدیدهای که نه جنایتی فردی، بلکه بازتابی از ساختارهای معیوب اجتماعی، حقوقی و فرهنگی بهشمار میآید. تاریخ زنکشی در ایران بهوضوح نشان میدهد که چگونه سنتهای پدر-مردسالارانه، نابرابریهای قانونی و سکوت دستگاههای قضایی و حکومتی، بستری برای تداوم و تسلسل این جنایت فراهم آوردهاند.
پانوشت:
۱- گزارش سازمان ملل: در هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر توسط اعضای خانواده خود به قتل میرسد، العربیه فارسی، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴.
۲- برگرفته از ماهنامه خط صلح
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
# مهسا امینی
#vvmiran
#Mahas Amini
bashariyat@
#زن کُشی
