۸ تیر ۱۴۰۵
ساسان آزادوار گذشت، جوانی که نوشت: «هزاران امید میان استخوانهایم آواز میخواند»
۷ تیر ۱۴۰۵
بحران اجاره مسکن
بحران اجاره مسکن؛ نقض ساختاری حق مسکن در ایران
اظهارات اخیر داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، تنها یک هشدار صنفی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از بحرانی عمیقتر در سیاستگذاری عمومی است؛ بحرانی که مستقیماً به نقض حق مسکن، ناامنی حقوقی مستأجران و تعمیق نابرابری اجتماعی منجر شده است.
مسکن؛ فراتر از یک کالا
مسکن در منطق حقوق بشر، صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه شرط بنیادین کرامت انسانی، امنیت روانی و ثبات اجتماعی است. هر سیاستی که دسترسی شهروندان به مسکن را دشوارتر کند، مستقیماً به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان میانجامد.
آنچه در گفتوگوی این مقام صنفی با ایلنا مطرح میشود، تصویری روشن از شکست سیاستی است که بدون زیرساخت حقوقی، اطلاعاتی و حمایتی اجرا شده است.
نبود سامانه؛ فروپاشی امنیت حقوقی
وقتی هیچ سامانهای برای ثبت و دسترسی به سوابق قراردادهای اجاره وجود ندارد، نه مستأجر میتواند از حق خود دفاع کند، نه مشاور املاک امکان اجرای قانون را دارد. نتیجه، بازتولید هرجومرج حقوقی و انتقال اختلافات به قوه قضائیه است.
این وضعیت، نقض آشکار «امنیت حقوقی» است؛ مفهومی بنیادین در حقوق بشر که ایجاب میکند شهروندان بتوانند پیامدهای حقوقی رفتار خود را پیشبینی کنند.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۱؛ حق مسکن
اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح میکند که داشتن مسکن مناسب، حق هر ایرانی است و دولت موظف به فراهمسازی زمینه تحقق آن است. کمبود فایل اجاره، کوچ اجباری مستأجران و بلاتکلیفی حقوقی، نشانهی ناکامی دولت در ایفای این تعهد صریح است.
اصل ۴۰؛ منع اضرار به غیر
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. سیاستی که بدون حمایت واقعی، فشار را یکسویه بر مستأجران وارد میکند و آنان را در معرض بیخانمانی یا حاشیهنشینی قرار میدهد، مصداق اضرار ساختاری به حقوق شهروندان است.
اصل ۴۳؛ عدالت اجتماعی
این اصل بر رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد. کاهش عرضه مسکن اجارهای و افزایش فشار بر اقشار کمدرآمد، دقیقاً در تضاد با هدف عدالت اجتماعی مندرج در قانون اساسی است.
نقض حقوق بشر در عمل
آنچه امروز در بازار اجاره ایران جریان دارد:
- تضعیف حق مسکن مناسب
- سلب امنیت حقوقی مستأجران
- تبعیض ساختاری علیه اقشار کمدرآمد
- انتقال بحران اجتماعی به دستگاه قضایی
همگی نشان میدهد که مسأله اجاره، دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای تمامعیار در حوزه حقوق بشر بدل شده است.
جمعبندی
اجرای مصوبههای محدودکننده بدون زیرساخت، نهتنها بحران مسکن را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند. حق مسکن، با دستور اداری و بدون سیاست حمایتی، قابل تضمین نیست. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نمونهای روشن از نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان در ایران است.
تا زمانی که دولت به تعهدات خود در قانون اساسی پایبند نباشد، مسکن از «حق» به «امتیاز» تبدیل خواهد شد؛ امتیازی که فقط برای برخی دستیافتنی است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر/ مابهالتفاوت دو ماه اول سال پرداخت شود
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ مطالبه قانون، کرامت و حق زندگی شایسته
تجمع امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه فریادی جمعی علیه نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی است. بازنشستگانی که پس از سالها کار، اکنون برای بدیهیترین حقوق قانونی خود، ناچار به ایستادن مقابل ادارات تأمین اجتماعی شدهاند.
اعتراض هفتگی؛ نشانه یک بحران ساختاری
بر اساس گزارش ایلنا، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش، با تجمع مقابل ادارات این سازمان، خواستار اجرای کامل قوانین، پرداخت مطالبات مزدی معوق و رسیدگی فوری به مشکلات درمانی خود شدند.
تداوم این تجمعات هفتگی نشان میدهد که مسئله، نه یک تأخیر مقطعی، بلکه بحران عمیق در اجرای قانون و بیاعتنایی سیستماتیک به حقوق بازنشستگان است.
نقض حق معیشت و امنیت اقتصادی
بازنشستگان اعلام کردهاند که مابهالتفاوت افزایش حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت هنوز پرداخت نشده است؛ در حالیکه حقوق بازنشستگان سایر صندوقها مطابق مصوبات جدید افزایش یافته و پرداخت شده است. این تبعیض آشکار، نقض اصل برابری و عدالت اجتماعی است.
وقتی مستمری بازنشستگان با تورم، هزینه درمان و حداقلهای زندگی همخوانی ندارد، حق «زندگی شایسته» بهطور مستقیم نقض میشود.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۲۹؛ حق تأمین اجتماعی
اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح میکند که برخورداری از تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی، پیری و درمان، حقی همگانی است و دولت موظف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی است. عدم پرداخت مطالبات مزدی و درمانی بازنشستگان، نقض صریح این اصل محسوب میشود.
اصل ۳؛ رفع تبعیض و تأمین عدالت اجتماعی
دولت مکلف است تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه فراهم آورد. پرداخت حقوق بازنشستگان برخی صندوقها و بلاتکلیف ماندن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، نمونهای روشن از تبعیض ساختاری است.
اصل ۴۳؛ تأمین نیازهای اساسی
این اصل بر تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان تأکید دارد. کاهش قدرت خرید مستمریها و ناتوانی بازنشستگان در تأمین درمان، در تعارض مستقیم با این اصل قرار دارد.
تعطیلی مجلس و خلأ نظارت
به گفته معترضان، تعطیلی چندماهه مجلس شورای اسلامی موجب تضعیف نظارت بر عملکرد دولت و سازمان تأمین اجتماعی شده است. این خلأ نظارتی، زمینهساز تداوم نقض قانون و انباشت مطالبات بازنشستگان شده است.
تحلیل حقوقبشری
- نقض حق تأمین اجتماعی و مستمری مکفی
- نقض حق درمان و سلامت
- تبعیض اقتصادی میان بازنشستگان صندوقهای مختلف
- بیاعتنایی به کرامت انسانی سالمندان
بازنشستگی نباید به دوران اضطرار و ناامنی بدل شود. آنچه امروز در خیابانهای شهرهای مختلف دیده میشود، نشانه فروپاشی اعتماد اجتماعی و ناتوانی حاکمیت در عمل به تعهدات قانونی خود است.
جمعبندی
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی، یادآور این واقعیت تلخ است که قانون، بدون اراده اجرا، به متنی بیجان تبدیل میشود. مطالبه این بازنشستگان، نه امتیاز ویژه، بلکه اجرای صریح قانون اساسی و احترام به حقوق بنیادین انسان است.
نادیدهگرفتن این مطالبات، مصداق روشن نقض حقوق بشر در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
#بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #حقوق_بازنشستگان #تجمع_اعتراضی #حق_تأمین_اجتماعی #حقوق_اقتصادی_اجتماعی #نقض_حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #معیشت_بازنشستگان #حق_درمان #قانون_اساسی_ایران #اصل۲۹ #اصل۳ #اصل۴۳ #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر_در_ایران #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
تورم سنگین سبد معیشت خانوارهای کارگری
دستمزد، تورم و فروپاشی معیشت؛ وقتی کارگر مقصر معرفی میشود
اظهارات اخیر وزیر کشاورزی دولت چهاردهم مبنی بر نقش «افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران» در گرانی کالاهای اساسی، بار دیگر کارگران را در جایگاه متهم نشانده است؛ روایتی معکوس که نهتنها واقعیتهای اقتصادی را پنهان میکند، بلکه نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی میلیونها کارگر را عادیسازی میکند.
کارگر؛ متهم همیشگی تورم
به گزارش ایلنا، همزمان با این اظهارات، علی خدایی عضو گروه کارگری شورای عالی کار، بر ضرورت آغاز جلسات ترمیم دستمزد تأکید کرده است. همزمانی این دو موضعگیری، شکاف عمیق میان روایت رسمی دولت و واقعیت معیشتی جامعه کارگری را عیان میکند.
ادعای تورمزا بودن مزد، در شرایطی مطرح میشود که «سبد معیشت حداقلی» مصوب سال ۱۴۰۵ به رقم حدود ۴۳ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که حتی بهگفته فعالان کارگری، تنها هزینه خوراک یک خانوار سهنفره را پوشش میدهد و از تأمین مسکن، درمان، آموزش و پوشاک عاجز است.
انتخابی غیرانسانی: سفره یا سرپناه
علی مقدسیزاده رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، بهدرستی میگوید: کارگران امروز مجبور به انتخاب میان «سفره» و «سرپناه» شدهاند؛ انتخابی که حتی در شهرهای کوچک نیز بهشدت دردناک است.
وقتی بخش عمده درآمد صرف نان، پنیر و چای میشود و اجاره مسکن به مانعی غیرقابل عبور بدل شده، دیگر نمیتوان از «زندگی شایسته» سخن گفت؛ آنچه باقی میماند، صرفاً بقاست.
دستمزد کمتر از تورم؛ کاهش واقعی حقوق
واقعیت این است که افزایشهای مزدی سالهای اخیر، همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بودهاند. حتی افزایش ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵، تنها شامل حداقلبگیران میشود و بسیاری از کارگرانِ سایر سطوحبگیر، شاغلان غیررسمی و کارگران واحدهای زیرزمینی، عملاً از آن بیبهرهاند.
آنچه «افزایش» نامیده میشود، در عمل کاهش قدرت خرید و سقوط مستمر دستمزد واقعی است.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۴۳؛ تأمین معیشت شایسته
اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش تأکید دارد. وقتی مزد کارگر حتی سبد معیشت حداقلی را پوشش نمیدهد، این اصل بهطور مستقیم نقض میشود.
اصل ۲۹؛ حق تأمین اجتماعی
برخورداری از تأمین اجتماعی و زندگی در دوران اشتغال و بازنشستگی، حقی همگانی است. دستمزدی که کارگر را زیر خط بقا نگه میدارد، نفی عملی این حق است.
اصل ۳؛ رفع تبعیض و فقر
در شرایطی که حقوق مدیران، قضات، وکلا و مقامات بدون نگرانی از «تورمزایی» افزایش مییابد، اما مطالبه مزد عادلانه کارگر به بحران اقتصادی تعبیر میشود، با تبعیض ساختاری و نقض اصل عدالت اجتماعی مواجهایم.
تحلیل حقوقبشری
- نقض حق دستمزد عادلانه
- نقض حق معیشت و زندگی شایسته
- عادیسازی فقر کارگران
- سرکوب مطالبات صنفی از طریق برچسب تورمزایی
حقوق بشر، اجازه نمیدهد کارگر قربانی ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی شود. متهمسازی مزد، تلاشی برای پنهانکردن ریشههای واقعی تورم و ناکارآمدی ساختاری است.
جمعبندی
تا زمانی که دستمزد بر اساس تورم واقعی، سبد معیشت واقعی و کرامت انسانی تعیین نشود، هر سال شاهد فقیرتر شدن کارگران خواهیم بود. این روند، نهتنها نقض قانون اساسی، بلکه نقض آشکار حقوق بشر است.
#حقوق_کارگران #دستمزد_عادلانه #سبد_معیشت #تورم #فقر_کارگری #حقوق_اقتصادی_اجتماعی #نقض_حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #کار_شایسته #قانون_اساسی_ایران #اصل۴۳ #اصل۲۹ #اصل۳ #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر_در_ایران #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
۱ تیر ۱۴۰۵
باز گشت گشت ارشاد
بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای ایران؛ احیای سیاست کنترل بدن
بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابانهای ایران، صرفاً از سرگیری یک طرح انتظامی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از احیای ایدئولوژی کنترل، انکار تجربه جمعی اعتراض و بیاعتنایی به کرامت انسانی است. سیاستی که گمان میکرد با خشونت نمادین میتواند بدن، پوشش و زیست روزمره زنان را به انقیاد درآورد، بار دیگر به صحنه عمومی بازگشته است؛ بیآنکه پاسخگوی گذشته خونین خود باشد.
ادامه مطلب...کنترل بهمثابه سیاست رسمی
گشت ارشاد از بدو شکلگیری، نه یک ابزار انتظامی عادی، بلکه سازوکار اعمال قدرت ایدئولوژیک بوده است؛ نهادی که بدن زن را میدان نبرد سیاسی تعریف میکند. بازگشت دوباره آن، بازگشت به همان منطق فرسودهای است که «نظم» را از دل تحقیر، تهدید و اجبار استخراج میکند. این منطق، انسان را نه صاحب حق، بلکه موضوع انضباط میبیند.
انکار حافظه جمعی
اعتراضات سراسری سالهای اخیر، بهویژه پس از قتل مهسا امینی، حافظهای جمعی از رنج، مقاومت و مطالبه کرامت انسانی را شکل داد. بازگرداندن گشت ارشاد، تلاشی آشکار برای پاککردن این حافظه است؛ گویی حاکمیت میکوشد با تکرار ابزار سرکوب، واقعیت اجتماعی را بازنویسی کند. اما حافظه جمعی، با فرمان و بخشنامه حذف نمیشود.
نقض آشکار حقوق بنیادین
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۲۲ (مصونیت حیثیت و جان و حقوق افراد) و اصل ۳۶ و ۳۷ (اصل برائت و منع مجازات بدون حکم دادگاه)، برخوردهای خیابانی و خودسرانه گشت ارشاد فاقد وجاهت حقوقی است. افزون بر آن، مطابق مادههای اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادی شخصی و امنیت فردی از حقوق غیرقابل سلب انسانهاست.
بدن زن؛ آخرین سنگر اقتدار
اصرار بر کنترل پوشش زنان، نشانهای از بحران مشروعیت است. هرچه پیوند قدرت با جامعه سستتر میشود، بدن زن بیشتر به میدان نمایش اقتدار بدل میگردد. بازگشت گشت ارشاد، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، اعترافی تلخ به ناتوانی در فهم تحولات اجتماعی است.
جمعبندی
گشت ارشاد بازگشته است، اما جامعه همان جامعه پیشین نیست. خیابانها حامل خاطرهاند؛ خاطره مقاومت، هزینهدادن و ایستادگی. هر بار که این سیاستها تکرار میشوند، شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیقتر میشود. تاریخ نشان داده است که کنترل بدن، هرگز به کنترل اندیشه منجر نخواهد شد.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
خیزش ۱۴۰۴
جاویدنامان ممسنی
جاوید نام سعید رضایی
پیروز توقف ناپدیر ظلم
الهیاتِ نبرد و انکار در برابر اعتراضات دیماه؛ پیروزیِ توقفناپذیرِ ظلم
اعتراضات آتشین دیماه ۱۴۰۴ ایران با بیش از چهلهزار کشته، زخمی و مجروح، و موجی از بازداشت و اعدام، یک حقیقت تأسفبار را آشکار کرد: قدرت سیاسی نه فقط در میدانِ زور، بلکه در میدانِ معنا نیز هنوز شکست را نمیپذیرد. اینجا، دو شکلِ الهیاتِ سیاسی ظاهر میشوند — الهیاتِ نبرد و الهیاتِ انکار — که هر دو تلاش میکنند تا **مرگ و سرکوب بیرحمانه جوانان ایران** را توجیه کنند و ادامهی قدرتِ خود را «پیروزی» بخوانند.
الهیاتِ نبرد و کشتارِ اعتراضات
الهیاتِ نبرد بر این فرض استوار است که جهان عرصهی نبرد دائمی بین «حق» و «باطل» است؛ و در چنین چارچوبی هر جنگ، هر خونریزی، و هر کشتهای نیز نه فقط قابل توجیه، بلکه ضروری است. هنگامی که اعتراضات مردمی در دیماه ۱۴۰۵ به خیابانها رفت، این روایت، کشتهها و زخمیها را نه بهعنوان نتیجهی یک تصمیم سیاسی غلط، بلکه بهعنوان بخشی از «هزینهی جهاد برای حقانیت» فرض کرد.
جوانانی که با فریادهای آزادیخواهانه کشته شدند، در زبانِ الهیاتِ نبرد، قربانیانِ «دشمنیِ بیرونی و داخلی» شدند و نه قربانیانِ سرکوب یک حکومت. هر سقوطِ اجساد بر زمین، در این روایت بهگونهای بازتفسیر شد تا تصویرِ نابِ پیروزیِ دائمیِ قدرت حفظ شود.
الهیاتِ انکار و بیگناهخواندن سرکوب
هنگامی که اعتراضات تبدیل به آوارِ کشتهها، مجروحان، و موج بازداشت و اعدام شد، الهیاتِ نبرد با مشکل مواجه گردید: دیگر بسیج نیروی مردمی کارگر نبود، و جامعه بهجای همراهی، پرسشگری را شروع کرد. اینجا بود که الهیاتِ انکار وارد شد.
الهیاتِ انکار پاسخی نرم و پنهان به این واقعیتِ غیرقابلانکار است: مرگ هزاران شهروند دیگر «مرحلهای از تاریخ» نامیده میشود، کشتهگان «گناهکارِ اعتراضِ بیحد» معرفی میشوند، و هر صدای مخالف بهعنوان «نشانه ضعفِ ایمان یا بیگانگی با ارزشها» محکوم میشود.
بهجای پذیرش خطا، این روایت از «درونیسازی شکست» سخن میگوید: جنگ هنوز ادامه دارد، جوانانی که کشته شدند قربانیِ تاریخاند، و هر اعتراض دیگر «فتنه» خوانده میشود که باید با حکمِ قدرت سرکوب شود.
چرا خود را پیروز میدانند؟
هر دو روایت، برای اینکه خود را «پیروز» نگه دارند، پایههای خود را بر **انکار واقعیت تاریخی** و **تحریف معنایی وقایع** میسازند:
- در الهیاتِ نبرد، هر کشته، اثباتِ سختیِ راه «حق» و توجیهِ قدرتِ موجود است.
- در الهیاتِ انکار، هر شکست واقعی، به پیروزیِ اخلاقی بدل میشود، حتی اگر منطقاً شکست باشد.
- هر اعتراض مردمی، بهجای انعکاسِ خواستِ عدالت، بهعنوان «فتنه» و «تهدید وحدت» معرفی میشود.
در نتیجه، حتی جلاد و ضارب هم میتواند خود را «حافظِ ارزشها» معرفی کند، و این همان نیرویی است که جوانان کشتهشده را **گناهکارِ اجتماعی یا دینی** میپندارد، نه **قربانیِ سرکوبِ بیرحمانه.**
سرکوبِ مداوم؛ اعدام و بازداشت بهنام امنیت و ایمان
با استمرار موج اعدامها، بازداشتها، و سانسور، دیگر ما با میدانِ نبردِ آشکار روبهرو نیستیم، بلکه با جنگِ مفهومیِ ناقوسزنِ الهیاتِ انکار مواجهایم؛ جنگی که هدفش این است:
- مرگ را به «قربانی برای خیرِ بلندمدت» تبدیل کند،
- اعتراض را به «بیاعتقادی» و «فتنه» بدل خواند،
- سرکوب بیرحمانه را ادامهی «حفظ نظم» جا بزند.
آوارِ حقیقتِ پنهانشده
اگر خدا، عدالت و آزادی را بهعنوان اصولی انسانی و اخلاقی میستاییم، نمیشود هم کشتهها را «جنگِ حق» خواند و هم صدای معترض را «فتنهگر»؛ زیرا:
- حقِ اعتراض، حقِ بیانِ دیدگاه، و اعتراضِ مسالمتآمیز، از اصول بنیادین حقوق بشر است.
- حقِ دانستن حقیقتِ رویدادها، از موارد غیرقابلچانهزدن در یک جامعهی آزاده است.
- هیچ دینی، آزادیِ اندیشه و اعتراض را بیگناه نمیداند، و هیچ اخلاقِ سیاسی نمیتواند سرکوبِ جمعی را مشروع جلوه دهد.
جمعبندی
— الهیاتِ نبرد و الهیاتِ انکار هر دو تلاش میکنند تا تاریخِ خونبارِ اعتراضات دیماه، با بیش از چهل هزار کشته، موج بازداشت و اعدام، را از «ناکامیِ قدرت» به «پیروزیِ معنوی» تبدیل کنند. — اما تاریخِ واقعی در خونِ جوانانِ بیگناه نوشته شد، نه در واژگانِ توجیهیِ قدرت.
عدالت، حقیقت و پاسخگویی، نه در موعظههای قدرت، بلکه در مطالبهگریِ بیپروا و بیپردهی مردم است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #حقوق_بشر #اعتراضات_دی۱۴۰۵ #پاسخگویی #آزادی
الهیات نبرد و الهیات انکار ، دو چهره از یه قدرت فرسوده
الهیات نبرد و الهیات انکار؛ دو چهره از یک قدرت فرسوده
قدرت سیاسی، زمانی که از پاسخگویی ناتوان میشود، به الهیات پناه میبرد. اما این پناهبردن همیشه یکشکل نیست. گاهی با فریاد و شمشیر میآید و گاهی با سکوت، اخلاق و دعوت به صبر. «الهیات نبرد» و «الهیات انکار» دو زبان متفاوتاند، اما هر دو برای حفظ قدرت، نه برای حقیقت.
الهیات نبرد؛ تقدیس خشونت
الهیات نبرد، جهان را میدان دائمی جنگ میان «حق» و «باطل» تعریف میکند. در این روایت، دشمن همیشه بیرونی است، نزاع همیشگی است و صلح، نشانه ضعف. سیاست در این چارچوب، نه عرصه عقلانیت، بلکه ادامه ایمان با ابزار زور است.
در این الهیات، شکست وجود ندارد؛ هر ناکامی «امتحان الهی» است و هر هزینه انسانی، «بهای پیروزی نهایی». خشونت، اگر به نام ایمان باشد، نهتنها توجیه میشود بلکه فضیلت تلقی میگردد.
الهیات انکار؛ تقدیس سکوت
اما هنگامی که جنگ فرسایشی میشود، هزینهها عیان میگردد و جامعه دیگر بسیج نمیشود، الهیات نبرد عقب مینشیند و جای خود را به الهیات انکار میدهد.
در اینجا، زبان تغییر میکند: دیگر از پیروزی قطعی سخن گفته نمیشود، بلکه از «مرحلهای تازه»، «جهاد درونی»، «صبر انقلابی» و «ضرورت سکوت». شکست، شکست نامیده نمیشود؛ فقط به تعویق معنا میشود.
تفاوت در زبان، اشتراک در هدف
تفاوت این دو الهیات در ظاهر است، نه در ماهیت. الهیات نبرد، جامعه را برای جنگ بسیج میکند؛ الهیات انکار، جامعه را برای تحمل شکست آماده میسازد. اولی فریاد میزند، دومی نجوا میکند؛ اما هر دو، پرسشگری را خطر میدانند.
نقض حقوق بشر در پوشش ایمان
در هر دو روایت، حقوق بنیادین انسان قربانی میشود: حق دانستن حقیقت، حق امنیت، حق حیات و حق اعتراض. الهیات نبرد، این حقوق را زیر آوار خشونت دفن میکند؛ الهیات انکار، آنها را در مه اخلاق و معنویت گم میسازد.
آنچه مشترک است، حذف مسئولیتپذیری است. هیچکس پاسخگوی تصمیمها نیست، زیرا تصمیمها «الهی» معرفی شدهاند.
اخلاق، بدون حقیقت ممکن نیست
اخلاق سیاسی، بدون شفافیت، صرفاً ابزار قدرت است. دینی که برای پنهانکردن واقعیت به کار رود، نه ایمان میسازد و نه عدالت؛ بلکه رنج را طبیعی و اعتراض را گناه جلوه میدهد.
جمعبندی
الهیات نبرد میگوید: «بجنگ، چون حق با ماست». الهیات انکار میگوید: «سکوت کن، چون هنوز زمان گفتن نیست».
اما جامعهای که حقیقت را نپرسد، نه در جنگ پیروز میشود و نه در صلح آزاد.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #حقوق_بشر #الهیات_سیاسی #پاسخگویی
الهیاتِ انکار
الهیاتِ انکار؛ وقتی قدرت، نزاع را تقدیس میکند
در لحظههایی که سیاست به بنبست میرسد، زبان قدرت تغییر میکند. واژگان تازهای ساخته میشوند تا شکست، «پیروزی» نام بگیرد و بحران، «جهاد». سخن گفتن از «جهاد اکبر» در بستر جنگ و نزاع، نه نشانهی اخلاق، که تلاشی برای بازتولید مشروعیت در زمانی است که واقعیت دیگر فرمانبردار روایت رسمی نیست.
قدرت، وقتی شکست را انکار میکند
ارجاع به مفاهیم دینی در بزنگاههای سیاسی، تاریخی طولانی در جمهوری اسلامی دارد. آنگاه که هزینههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی یک سیاست آشکار میشود، حاکمیت میکوشد با تغییر میدان معنا، افکار عمومی را از پرسشهای واقعی دور کند. نزاعی که بیحاصل بوده، «آغاز مرحلهای نو» نام میگیرد و مسئولیتپذیری، در مهِ واژگان مقدس ناپدید میشود.
جهاد یا تعلیق پاسخگویی؟
مفهوم «جهاد اکبر» در سنت دینی، ناظر بر خودسازی و اخلاق فردی است؛ اما هنگامی که در متن سیاست خارجی و منازعه نظامی به کار میرود، کارکردی معکوس مییابد. این جابهجایی معنا، نه برای کاهش رنج انسانها، بلکه برای تعلیق هرگونه پرسش درباره چرایی تصمیمها و پیامدهای آنهاست.
حقوق بنیادین در سایه روایت رسمی
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق امنیت و حق دسترسی به اطلاعات درست، دولتها موظفاند حقیقت را با شهروندان در میان بگذارند. انکار واقعیتهای میدانی و پنهانسازی پیامدهای یک سیاست، نقض آشکار این حقوق است. روایتسازی ایدئولوژیک، جایگزین شفافیت میشود و جامعه، قربانی نخست این جایگزینی است.
قانون، اخلاق و مسئولیت
حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ کرامت انسان و پرهیز از فریب افکار عمومی تصریح شده است. اما هنگامی که قدرت، خود را فراتر از پاسخگویی میبیند، قانون به متنی تشریفاتی فروکاسته میشود. اخلاق سیاسی، بدون پذیرش خطا و مسئولیت، تنها نقابی است برای استمرار همان سیاستهای پرهزینه.
جمعبندی
جامعهای که با زبان تقدیسشده از آن خواسته میشود رنج را تحمل کند، دیر یا زود به این پرسش بازمیگردد: چه کسی پاسخگوی این همه خسارت است؟ تاریخ نشان داده است که هیچ روایتی، هرچقدر مقدس، نمیتواند برای همیشه جای حقیقت را بگیرد.
سکوت، نه جهاد است و نه فضیلت؛ پرسشگری، نخستین گام برای بازپسگیری کرامت انسانی است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #حقوق_بشر #شفافیت #پاسخگویی
شکاف در اپوزیسیون و تولد ناتمام آزادی
شکاف در اپوزیسیون و تولد ناتمام آزادی
کاریکاتور این هفته، تصویری فشرده اما گویا از وضعیت اپوزیسیون ایران ارائه میدهد؛ دو پیکر روبهروی هم، خشمگین و متخاصم، در حالی که هر یک جنینی را در شکم خود حمل میکند که بر آن نام «آزادی» نقش بسته است. آزادیای که هنوز متولد نشده، اما پیشاپیش در معرض خطر است؛ نه از سوی قدرت حاکم، بلکه از دل جدالهای فرساینده و شکافهای عمیق میان مخالفان استبداد.
نزاع پیش از تولد
آزادی در این تصویر، نه پرچمی برافراشته است و نه فریادی در خیابان؛ بلکه جنینی ناتوان است که بقایش وابسته به رفتار حاملان اوست. این تمثیل، بهروشنی هشدار میدهد که پیش از سرکوب نهایی، امکان سقط آزادی در درون خود اپوزیسیون وجود دارد. اختلافنظر، امری طبیعی در هر جنبش سیاسی است؛ اما زمانی که اختلاف به حذف، تحقیر و بیاعتمادی بدل شود، دیگر خلاق نیست، بلکه ویرانگر است.
هزینههای فراموششدهی جدال لفظی
در شرایطی که جامعه ایران زیر فشار سرکوب، فقر و نقض گسترده حقوق بشر قرار دارد، هر واحد انرژیِ هدررفته در نزاعهای بیحاصل، بهایی انسانی دارد. زندانی سیاسی، کارگر اخراجشده، زن سرکوبشده و کودک محروم، همگی قربانیان مستقیم این اتلاف نیرو هستند. آزادی، پیش از آنکه محصول پیروزی سیاسی باشد، نیازمند بلوغ اخلاقی و مسئولیتپذیری جمعی است.
خوانش حقوقی از یک تصویر
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله کرامت انسانی، آزادی بیان و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، هیچ جنبشی بدون پذیرش تکثر و تحمل دیگری نمیتواند مدعی آیندهای دموکراتیک باشد. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که جنبشهایی که در مرحله پیشاقدام دچار انشقاق مزمن میشوند، حتی در صورت پیروزی، بازتولیدکنندهی اقتدارگرایی خواهند بود.
آزادی، مطالبهای مشترک یا غنیمتی انحصاری؟
پرسش اصلی اینجاست: آیا آزادی هدفی مشترک است که همه باید برای آن از خود بگذرند، یا غنیمتی است که هر جریان میکوشد آن را پیشاپیش تصاحب کند؟ تا زمانی که پاسخ عملی به این پرسش داده نشود، «جنین آزادی» در خطر باقی خواهد ماند؛ نه بهدست حکومت، بلکه بهدست مدعیان رهایی.
این تصویر، بیش از آنکه نقدی طنزآمیز باشد، آیینهای است روبهروی اپوزیسیون ایران؛ آیینهای که اگر شکسته شود، واقعیت از میان نمیرود، بلکه فهم آن دشوارتر میشود.
#آزادی #اپوزیسیون #حقوق_بشر #ایران
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
مرز باریک میان قدرت مذهبی و پاسخگویی مالی
انتشار خبر بررسی پروندههای مالی منتسب به خانواده رهبر جمهوری اسلامی توسط بانکهای آمریکایی، بار دیگر پرسشی قدیمی را زنده کرده است: آیا قدرتی که خود را فراتر از نظارت میداند، میتواند در جهان امروز از شفافیت بگریزد؟
این خبر، صرفاً یک رویداد اقتصادی یا حقوقی نیست؛ نشانهای است از شکاف عمیق میان روایت رسمی قدرت و واقعیتهایی که سالها زیر لایهای از تقدس و مصونیت پنهان شدهاند.
قداست بهمثابه سپر
در ساختار جمهوری اسلامی، رهبر نهتنها بالاترین مقام سیاسی، بلکه چهرهای قدسی معرفی میشود؛ جایگاهی که هرگونه پرسش درباره ثروت، دارایی و مناسبات مالی را به «توهین» و «دشمنی» تقلیل میدهد. این تقدسسازی، سالها سپری بوده برای پنهانماندن سازوکارهای اقتصادی قدرت.
بانکها و زبان بیرحم عدد
اما نظام مالی جهانی با زبان ایمان و ایدئولوژی سخن نمیگوید؛ بانکها با عدد، سند و مسیر پول قضاوت میکنند. وقتی نهادهای مالی بینالمللی به بررسی پروندههای منتسب به خانواده رهبر میپردازند، درواقع آن سپر تقدس را کنار میزنند و پرسش را به سادهترین شکل مطرح میکنند: پول از کجا آمده و به کجا رفته است؟
پیوند ثروت و نقض حقوق بشر
این پرسش، مستقیماً به مسئله حقوق بشر گره میخورد. در کشوری که کارگران ماهها حقوق معوقه دارند، کودکان از تحصیل بازمیمانند و زندانها مملو از معترضان است، انباشت ثروت در حلقههای بسته قدرت نمیتواند امری «شخصی» تلقی شود. هر ریال پنهان، سایهای است بر حق زندگی، کرامت و آزادی شهروندان.
قانون اساسی؛ متنی فراموششده
حتی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت موظف به رعایت عدالت اقتصادی، رفع فقر و جلوگیری از تمرکز ثروت است. اما تمرکز بیسابقه قدرت و دارایی در نهادهای وابسته به رهبری، این اصول را به متنی تزئینی بدل کرده است؛ قانونی که برای مردم الزامآور است، اما برای رأس هرم، توصیهای اخلاقی بیش نیست.
شفافیت؛ ترس قدرتهای بسته
آنچه بیش از خودِ بررسیهای بانکی هراسانگیز است، امکان شکستن سکوت است. شفافیت، دشمن طبیعی ساختارهای بسته است؛ زیرا نشان میدهد که «امنیت» و «دین» چگونه به پوششی برای انباشت ثروت و مصونیت بدل شدهاند.
جمعبندی
بررسی پروندههای مالی خانواده رهبر، اگرچه در خارج از مرزهای ایران آغاز شده، اما پرسش آن در قلب جامعه ایرانی طنین دارد: آیا قدرتی که پاسخگو نیست، مشروعیت دارد؟ پاسخ این پرسش، نه فقط در دادگاهها و بانکها، بلکه در حافظه تاریخی مردمی شکل میگیرد که سالها هزینه این بیپاسخگویی را با زندگی و آزادی خود پرداختهاند.
<#شفافیت #حقوق_بشر #فساد_سیستماتیک #عدالت_اقتصادی#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
جاوید نام ایلیا دهقانی
مرگ بی پنهان ، قدرت بی چهره
مرگ پنهان، قدرت بیچهره و سیاست انکار
انتشار تصاویر و روایتهایی درباره کشتهشدن رهبر جمهوری اسلامی و فرزندش مجتبی، فارغ از صحت یا نادرستی، بار دیگر یک پرسش بنیادین را پیش روی جامعه قرار داده است: وقتی بالاترین سطح قدرت از دید عموم پنهان میشود، حقیقت چگونه باید راستیآزمایی شود؟
در شرایطی که گفته میشود بیش از ۱۵۰ روز از مرگ رهبر جمهوری اسلامی گذشته و تنها پیامهایی منتسب به او یا فرزندش منتشر میشود، فقدان شفافیت خود به بحرانی مستقل تبدیل شده است.
تصویر بدون صدا و صدای بدون حضور
تصویری که این روزها در شبکههای اجتماعی وایرال شده، ممکن است سند قطعی نباشد؛ اما انکار مطلق بدون ارائه شواهد قابل بررسی، خود بستری برای رشد شایعه میسازد. قدرتی که دیده نمیشود اما از جانبش فرمان و پیام صادر میشود، در نهایت مشروعیت خود را از دست میدهد.
حق دانستن؛ اصلی فراموششده
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، مردم حق دارند از وضعیت و سرنوشت تصمیمگیرندگان اصلی کشور خود آگاه باشند. پنهانکاری درباره مرگ یا حیات عالیترین مقام سیاسی، حتی اگر با توجیه «مصلحت» صورت گیرد، مصداق نقض حق دانستن و نقض شفافیت حکمرانی است.
قدرت بیچهره و مسئولیتگریزی
وقتی شخصی هرگز دیده نمیشود اما تصمیمات به نام او اعلام میگردد، مسئولیت از انسان به ساختارهای نامرئی منتقل میشود. این همان نقطهای است که پاسخگویی فرو میریزد و جامعه وارد چرخهای از بیاعتمادی مزمن میشود.
نتیجهگیری
این نوشتار نه تأییدکننده یک شایعه است و نه داور نهایی حقیقت؛ اما تأکید میکند که حقیقت با انکار حفظ نمیشود. تنها راه مهار شایعه، شفافیت، حضور علنی و ارائه شواهد قابل راستیآزمایی است. هر چیزی جز این، حقیقت را قربانی مصلحت میکند.
کاریکاتور قدرت
کاریکاتور قدرت؛ تاجی که مسئولیت را پنهان میکند
این تصویر، پیش از آنکه طنز باشد، اعتراف است؛ اعتراف به جابهجایی خاموش قدرت در ساختاری که ظاهرِ قانونمندش، حقیقتِ پاسخگویی را میبلعد. کاریکاتور نشان میدهد چگونه تاجِ اقتدار، نه از مسیر ارادهی عمومی، بلکه از راه زانو زدن نهادهای رسمی بر زمینِ بیاختیاری منتقل میشود. در چنین صحنهای، رأی مردم به حاشیه میرود و مسئولیت، در لباس تشریفات، ناپدید میشود.
طنز سیاسی یا سند حقوقی؟
کاریکاتور، در سنت اندیشهی انتقادی، سند است. سندی که بینیاز از امضا، حقیقت را فریاد میزند. این تصویر، ساختاری را به نمایش میگذارد که در آن نهاد منتخب، به جای ایستادن بر قامت قانون، به وضعیت تمکین فروکاسته میشود؛ جایی که قدرت واقعی، بیرون از قاب مسئولیت رسمی عمل میکند.
قانون اساسی و وعدهای که تهی شده است
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود. اما هنگامی که تصمیمهای کلان در سازوکارهای غیرپاسخگو اتخاذ میشوند، رأی مردم به امری نمادین تقلیل مییابد. این گسست، نه فقط یک بحران سیاسی، بلکه نقض آشکار حق مشارکت عمومی است؛ حقی که در متن قانون وعده داده شده اما در عمل تعلیق میشود.
کرامت انسانی در سایهی قدرت نامرئی
اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مادهی ۲۱، مشارکت آزادانه در ادارهی امور عمومی را حق بنیادین هر انسان میداند. حذف عملی این حق، به معنای سلب کرامت انسانی است. کاریکاتور، با اغراق بصری، نشان میدهد چگونه انسانِ شهروند، از کنشگرِ صاحبحق، به تماشاگرِ مطیع بدل میشود.
سکوت نهادها، فریاد تصویر
وقتی نهادهای رسمی در برابر تمرکز قدرت سکوت میکنند، تصویر سخن میگوید. این کاریکاتور، نه تمسخر افراد، بلکه افشای سازوکاری است که مسئولیت را بیصاحب و قدرت را بینام میخواهد. در چنین وضعیتی، نقض حقوق بشر نه استثنا، که قاعده میشود.
جمعبندی
این تصویر، آینهای است در برابر جامعهای که باید بپرسد: تاج قدرت بر سر کیست و پاسخگویی بر دوش چه کسی؟ تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند، حقوق بشر در ایران همچنان قربانیِ تعارفهای رسمی و سکوتهای سازمانیافته خواهد بود.
#نقض_حقوق_بشر #حق_مشارکت #مسئولیت_پاسخگویی
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
اعدام در ایران
۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پروین میراسان؛ سالخوردگی در حبس و فرسایش حق حیات
۶۹ سالگی، سنی است که بدن انسان به مراقبت، آرامش و درمان نیاز دارد؛ اما برای پروین میراسان این سالها در فضای سرد و فرساینده زندان اوین میگذرد. زنی که با وجود بیماریهای متعدد، وخامت وضعیت جسمانی و باقیماندن تنها چند ماه از دوران محکومیت، همچنان از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم مانده است.
بدنِ فرسوده در برابر سازوکار بیرحم حبس
بر اساس گزارشهای منتشرشده، وضعیت جسمی پروین میراسان در ماههای اخیر بهطور چشمگیری رو به وخامت گذاشته است؛ مشکلات قلبی، دردهای شدید مفصلی، لرزش، اختلال در تعادل، دیابت و چسبندگی روده تنها بخشی از بیماریهایی است که زندگی روزمره او را به مبارزهای دائمی بدل کردهاند. در چنین شرایطی، ادامه نگهداری او در زندان نه «اجرای عدالت»، بلکه تشدید رنج و تهدید مستقیم حق حیات است.
قانون اساسی؛ متنی که نادیده گرفته میشود
طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت انسانی و حق برخورداری از درمان و سلامت از حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود. اصل ۲۹ بر حق همگانی برخورداری از خدمات درمانی تأکید دارد و اصل ۳۹ هرگونه هتک حرمت و آزار افراد در بازداشت را منع میکند. ادامه حبس زندانیان سالخورده و بیمار، در تضاد آشکار با همین اصول ادعایی قرار دارد.
استانداردهای حقوق بشری و مسئولیت حاکمیت
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، دولتها موظفاند شرایطی انسانی برای زندانیان فراهم کنند و در موارد بیماریهای جدی، از مجازاتهای جایگزین مانند مرخصی درمانی یا آزادی مشروط استفاده کنند. نادیدهگرفتن این تعهدات، نهتنها نقض حقوق فردی، بلکه نشانهای از بحران ساختاری در نظام عدالت کیفری است.
سالخوردگی، مجازات مضاعف
زندان برای سالمندان تنها سلب آزادی نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی جسم، روان و شأن انسانی است. وقتی حبس با بیماری، ناتوانی و تنهایی گره میخورد، مجازات به شکلی خاموش و بیصدا به شکنجه تبدیل میشود. پرونده پروین میراسان نمونهای روشن از این حقیقت تلخ است.
جمعبندی
اصرار بر ادامه حبس زندانیان سیاسی سالخورده و بیمار، نه نشانه اقتدار قانون، بلکه گواه فروپاشی اخلاق در نظام کیفری است. آزادی مشروط یا مرخصی درمانی برای پروین میراسان، نه امتیاز، بلکه حداقلِ احترام به حق حیات و کرامت انسانی است؛ حقی که هیچ حکمی نباید آن را معلق کند.
#زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #زندان_اوین #حق_درمان #سالخوردگان_در_حبس
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
۲۷ خرداد ۱۴۰۵
سوگ نامه ای برای نهایت رحیمی دشتی
سوگنامهای برای جاویدنام نهایت رحیمی دشتی
گلوله، وقتی به گِلو مینشیند، فقط جان نمیگیرد؛ صدا را خاموش میکند و حقِ گفتن را هدف میگیرد. نهایت رحیمی دشتی، ۳۷ ساله، در ۱۸ دیماه با شلیک مأموران زخمی شد و پس از یک هفته جان باخت؛ و نامش به حافظهی #دادخواهی پیوست.
گلویی که نشانه رفتند
نهایت رحیمی دشتی در هجدهم دیماه، با هدف گلوله از ناحیهی گِلو زخمی شد؛ جایی که جای فریاد است، جای اعتراض، جای گفتنِ «من هستم». او یک هفته میان مرگ و زندگی معلق ماند؛ یک هفته که هر نفسش، سندی شد از #خشونت_سیستمی و هر لحظهاش، پرسشی بیپاسخ درباره #حق_زندگی.
دیماه؛ تکرار حافظهی خونین
دیماه ۱۴۰۴، خیابانها دوباره به حافظه بدل شدند. اعتراضات این ماه، اعتراض به یک وضعیت نبود؛ اعتراض به انکار مداوم کرامت انسان بود. در همان روزها، سحر بیات در ۱۸ دی ۱۴۰۴ جان باخت و نهایت رحیمی دشتی، اندکی پیشتر، گلوله را در گِلو تجربه کرد؛ دو نام در یک روایت از #نقض_حقوق_بشر.
سوگ بهمثابه مقاومت
این سوگنامه، فقط مرثیه نیست؛ ثبت است، ایستادگی است، و امتناع از فراموشی. نوشتن نام نهایت، تلاشی است برای آنکه گلوله آخرین کلمه نباشد و #سوگ_نامه به #یادشان_زنده_است ختم شود.
#نهایت_رحیمی_دشتی #دادخواهی #حق_زندگی #خشونت_سیستمی #نقض_حقوق_بشر
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
قطع بیمه بیکاری در شعبات تامین اجتماعی تهران
خرید یک متر مربع آپارتمان ، رویایی برای کارگران
نه به اعدام
ختنه دختران و زنان؛ وقتی سنت بر حق انسان بر بدن خود غلبه میکند مقدمه؛ مسئلهای که نباید در سکوت باقی بماند ختنه دختران و زنان، که در اد...
-
«زیر سنگ آسیاب روزگار افتادهایم؛ خوشهی زرّینِ عمر ما چه ارزان، آردشد زیر سنگ آسیاب روزگار؛ معنای فرسایش وقت و کرامت انسا...
-
عقلِ کلِ غایب؛ وقتی مسئولیت، پشتِ نهادها پنهان میشود از حسن روحانی تا محمود احمدینژاد ، از محمد خاتمی تا اکبر هاشمی رفسنجانی ،...
-
تحلیل اقتصادی و حقوقی هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان بر اساس برآورد یک فعال صنفی، در نظام بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، ارقام...
-
تجارت برده سنگینترین جنایت علیه بشریت است مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجارت برده را “سنگینترین جنایت علیه بشریت” توصیف کرد. این تصمیم ب...
-
عدالت برای زنان؛ از تریبونهای جهانی تا واقعیتهای سرکوبشده هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW70) از...
-
افزایش اعدامهای سیاسی در سایه درگیریهای نظامی گزارشها نشان میدهد همزمان با تشدید درگیریهای نظامی، سهم اعدام زندانیان سیاسی و ...
-
اینترنت زیر دریا و حق دسترسی به ارتباطات بخش عمده اینترنت جهان از کابلهای فیبر نوری زیر دریا عبور میکند؛ ...













































