کنترل بازار یا کنترل انسان؟ تأملی بر زبان قدرت در بحران ارزی

وقتی قاضی‌القضات از «احضار»، «اخطار» و «برخورد به نحو دیگر» سخن می‌گوید، مسئله تنها نوسانات ارزی نیست؛ بلکه نوعی نگاه به انسان و جامعه عیان می‌شود. در این بیان، اقتصاد نه عرصه‌ای برای سیاست‌گذاری شفاف، بلکه میدان اعمال قدرت قضایی است. اینجاست که پرسش اصلی شکل می‌گیرد: آیا بحران اقتصادی را می‌توان با زبان تهدید و اجبار حل کرد؟

اقتصاد در سایه قوه قهریه

اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره آغاز «کنترل بازار ارز» از مسیر احضار و اخطار، بار دیگر مرزهای مخدوش میان اقتصاد، سیاست و قضا را آشکار می‌کند. در این روایت، به‌جای اصلاح ساختارها، شفافیت مالی و پاسخگویی نهادهای قدرت، مسئولیت بحران به دوش «دارندگان ارز» انداخته می‌شود؛ گویی مشکل، نه در سیاست‌گذاری، بلکه در نافرمانی افراد خلاصه شده است.

زبان تهدید؛ نشانه بحران مشروعیت

عباراتی مانند «به نحو دیگری برخورد خواهد شد» یا «اگر ناگزیر شویم» بیش از آنکه راه‌حل باشند، نشانه اضطراب ساختار قدرت‌اند. در جوامعی که قانون بر پایه حقوق بشر بنا شده، ابزار قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی به‌کار می‌رود، نه برای جبران ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت. استفاده از تهدید قضایی در حوزه معیشت، نشانه فروپاشی مرز میان عدالت و اجبار است.

حق مالکیت و امنیت اقتصادی

بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق مالکیت دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از دارایی‌اش محروم کرد. زمانی که بازگرداندن ارز نه از مسیر قانون شفاف، بلکه از راه احضار و اخطار انجام می‌شود، امنیت اقتصادی شهروندان به مخاطره می‌افتد. چنین رویکردی اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.

کارگران؛ قربانیان خاموش نوسانات ارزی

در پس این جدال‌های ارزی، کارگران و اقشار فرودست قرار دارند؛ کسانی که بیشترین آسیب را از تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بازار می‌بینند، بی‌آنکه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. سیاست‌هایی که بدون توجه به عدالت اجتماعی اجرا می‌شوند، مستقیماً حق کار، دستمزد عادلانه و زندگی شایسته را نقض می‌کنند.

از کنترل بازار تا کنترل جامعه

تجربه نشان داده است که کنترل اقتصادی از مسیر سرکوب، به کنترل جامعه منتهی می‌شود. وقتی قوه قضائیه به‌جای داور بی‌طرف، به ابزار اجرای سیاست‌های شکست‌خورده بدل می‌شود، مفهوم عدالت تهی می‌گردد. در چنین شرایطی، قانون دیگر پناهگاه مردم نیست، بلکه سایه‌ای از ترس بر زندگی روزمره آنان می‌اندازد.

جمع‌بندی

بحران‌های اقتصادی با تهدید حل نمی‌شوند. راه برون‌رفت از نوسانات ارزی، احترام به حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی است. هر مسیری جز این، تنها به تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و نقض گسترده‌تر حقوق انسانی خواهد انجامید.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #حق_کار #دستمزد_عادلانه #بحران_اقتصادی