سوخت‌ بر بلوچ: ماموران با بنزینی که حمل می‌کردم بدنم را به آتش کشیدند

در گرمای تلخ مرز و در پشت شیشه‌های محرومیت، من با چند ظرف بنزین برای خانواده‌ام کار می‌کردم. همان روز که ماموران نگذاشتند بازگردم، همه‌چیز به شعله تبدیل شد. بدنم سوخت و صدای سکوت آن لحظه گواهی شد بر تجاوز به کرامت انسانی.

۱. روایت حادثه: بین مرز و خشونت

مأموران خودرو را متوقف کردند و وقتی توضیح دادم که بنزین برای خانه‌ام است، به‌جای برخورد قانونی، عملی بیرحمانه انجام شد. بنزینی که با خود داشتم روی بدنم ریخته و شعله‌ور شد. نتیجه، زخم‌های جسمی و تحقیر کرامت انسانی بود.

۲. خوانش فلسفی: کرامت و تن سوخته

از منظر فلسفه اخلاق، بدن هر انسان محل تجربه سیاسی و اخلاقی اوست. سوزاندن بدن فرد، رابطه اخلاقی میان شهروند و دولت را فرو می‌ریزد و نشان‌دهنده ناتوانی سیستم در احترام به کرامت انسانی است.

۳. خوانش حقوقی: نقض حقوق بشر

خشونت علیه افراد غیرمسلح، فارغ از وضعیت قانونی کالا، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان‌ها و ممنوعیت رفتارهای ظالمانه تأکید دارد و قانون اساسی نیز حق امنیت جسمی و دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.

۴. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

این حادثه تنها یک پرونده فردی نیست؛ پیامد آن به خانواده و جامعه بازمی‌گردد: از دست دادن درآمد، ترس عمومی و نفی اعتماد به نهادهایی که باید حافظ نظم باشند.

۵. راهکارها و درخواست حقوقی-مدنی

• ثبت رسمی حادثه و گزارش پزشکی-قانونی مستقل
• تحقیق بی‌طرفانه توسط نهاد قضایی مستقل و دسترسی به وکیل
• درخواست جبران خسارت مادی و معنوی و درمان پزشکی کامل
• ایجاد کانال امن گزارش‌گیری برای افراد در معرض خطر
• آگاهی‌رسانی حقوقی به جوامع مرزی درباره حقوق شهروندی

۶. سخن پایانی: از زخم تا مطالبه عدالت

شعله‌ای که بر تنم نشست، نه تنها درد سوختگی بلکه پرسشی بزرگ درباره نسبت حق، قدرت و کرامت برانگیخت. ما از بازپس‌گیری حق خود می‌گوییم؛ عدالت، تحقیقات مستقل و جبران خسارت کمترین مطالبه انسانی است.

#کودکان_ایران #حقوق_بشر #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر

ترس از عشق؛ تأملی بر هموفوبیا در جامعه ایران

گرچه روز جهانی مقابله با «هموفوبیا» در ۱۷ مه هر سال گرامی داشته می‌شود، اما یادآوری و گفت‌وگو درباره آن محدود به تقویم نیست. زیرا تبعیض، خشونت و سکوت علیه اقلیت‌های جنسی در ایران، مسأله‌ای روزمره و دائمی است؛ زخمی که هنوز از آن خون می‌چکد. از همین‌رو، بازنویسی و بازاندیشی در این موضوع در هر زمان، نه تکرار، بلکه نوعی مقاومت در برابر فراموشی است.

روز جهانی مقابله با «هموفوبیا» تنها روزی برای دفاع از جامعه LGBTQ+ نیست؛ بلکه آینه‌ای است در برابر جهان، تا ببیند چگونه ترس از تفاوت، قانون را به ابزار حذف بدل می‌کند. در ایران، جایی که قانون اساسی از «کرامت انسان» سخن می‌گوید، اما هویت‌های رنگین‌کمانی را در سایه می‌نشاند، این روز مفهومی دوگانه می‌یابد: یادآوریِ حق زیستن، در برابر سازوکاری که زیستن را جرم می‌پندارد.

۱. از ترس تا ساختار؛ تعریف فلسفی هموفوبیا

واژهٔ «هموفوبیا» در ظاهر به معنای «ترس از همجنس‌گرایی» است، اما در عمق، حکایت از سازوکاری فرهنگی و سیاسی دارد که از تفاوت می‌هراسد. این هراس، خود را در زبان، در قانون و در رفتارهای اجتماعی بازتولید می‌کند. هموفوبیا تنها یک پیش‌داوری فردی نیست، بلکه نظمی اجتماعی است که بر بدن، هویت و زندگی انسان‌ها سلطه می‌ورزد. از دید جامعه‌شناسی قدرت، این ترس، محصول ترکیبِ دین رسمی، سنت مردسالار و ساختار حقوقی محدودگر است.

۲. قانون اساسی ایران و حذفِ ضمنی هویت‌های جنسی

در ظاهر، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از «کرامت انسانی» و «رفع تبعیضات ناروا» سخن می‌گوید. اما در عمل، این اصول تنها بر بخشی از جامعه قابل اعمال تلقی می‌شوند. نه تنها هیچ ماده‌ای برای حمایت از اقلیت‌های جنسی وجود ندارد، بلکه قوانین جزایی ایران (به‌ویژه مواد مربوط به روابط جنسی) به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که وجود این هویت‌ها را انکار یا مجازات می‌کنند. بدین‌سان، میان مفهوم «کرامت انسانی» در قانون اساسی و «حق بر هویت» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، شکافی عمیق شکل گرفته است؛ شکافی که به بهای زیستِ خاموش هزاران انسان تمام می‌شود.

۳. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ معیار فراموش‌شده

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «تمام انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق زاده می‌شوند.» اما در نظام‌های اقتدارگرا، از جمله در ایران، این جمله به گزاره‌ای تزئینی بدل شده است. وقتی هویت‌های جنسی متفاوت با برچسب «انحراف» یا «گناه» حذف می‌شوند، معنای آزادی و برابری نیز تهی می‌شود. این تضاد میان تعهدات بین‌المللی و واقعیت ملی، از مهم‌ترین نشانه‌های نقض ساختاری حقوق بشر در ایران است.

۴. بدن، هویت و سیاستِ شرم

در جامعه‌ای که بدن زنانه و بدن متفاوت کنترل می‌شود، «شرم» به ابزاری سیاسی بدل می‌گردد. انسان‌ها از کودکی می‌آموزند که جنسیت و تمایل خود را پنهان کنند، تا زنده بمانند. این پنهان‌سازی اجباری، شکلی از شکنجه روانی‌ست که نه در سلول‌های زندان، بلکه در خانه‌ها، مدارس و خیابان‌ها جاری است. آنچه هموفوبیا می‌نامیم، در حقیقت ادامه همان نظامی است که بدن را ابزار نظم می‌داند، نه تجلی آزادی.

۵. روایت بی‌صداها؛ زندگی زیر سایه قانون

بسیاری از جوانان ایرانی که خود را دگرجنس‌گرا نمی‌دانند، در چرخه‌ای از ترس، طرد و فشار زندگی می‌کنند. آنان ناگزیرند در سکوت، نقش دیگری بازی کنند تا امنیتشان حفظ شود. اما هر سال، روز ۲۱ مه یادآور این است که این سکوت، نوعی مرگ تدریجی است؛ مرگی که قانون آن را مشروع جلوه می‌دهد. وقتی قانون از کرامت سخن می‌گوید، اما تفاوت را به رسمیت نمی‌شناسد، کرامت نیز به امتیاز بدل می‌شود — نه حق.

۶. راهی به‌سوی رهایی؛ آموزش و تغییر گفتمان

آزادی از هموفوبیا تنها از مسیر قانون نمی‌گذرد؛ بلکه از آگاهی و گفت‌وگو آغاز می‌شود. آموزش جنسی، تربیت حقوقی، و رسانه‌های آزاد می‌توانند در تغییر گفتمان عمومی نقش بنیادین ایفا کنند. در کشوری که کلمات ممنوع‌اند، نام‌بردن از «خودِ متفاوت» خود عملی شجاعانه است. این شجاعت، نخستین گام در بازپس‌گیری انسانیت از دلِ ترس است.

۷. نتیجه‌گیری: روزی برای دیدن، نه قضاوت

روز جهانی مقابله با هموفوبیا، در ایران نه جشن، که سوگواری برای حق زیستن است. اما همین یادآوری، نخستین گام در مسیر تغییر است: دیدن انسان در تمام تنوعش. شاید در آینده‌ای نه چندان دور، جامعه‌ای ساخته شود که در آن «دیگری» به معنای تهدید نباشد، بلکه نشانه‌ای از گستره‌ی زیبای انسانیت باشد.

۸. بازتاب در شبکه‌های اجتماعی ایران؛ از سکوت تا شجاعت

هر سال در حوالی ماه مه، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، زیر سایه فیلترینگ و تهدید، از رنگین‌کمان می‌نویسند؛ اما نه برای نمایش، بلکه برای بقا. این نوشته‌ها اغلب با نام‌های مستعار، نمادهای پنهان یا عکس‌هایی از دست‌های درهم‌تنیده منتشر می‌شود — نشانه‌هایی کوچک اما بزرگ‌تر از ترس. واکنش عمومی جامعه اما دوپاره است: بخشی از نسل جوان با واژگانی تازه از «حق بر تفاوت» سخن می‌گوید، در حالی که بخشی دیگر هنوز با زبان قضاوت و شرم می‌نگرد. همین تضاد، صحنهٔ کوچک اما واقعی نبرد فرهنگی در ایران امروز است؛ نبردی میان سکوتِ تحمیل‌شده و شجاعتِ گفتن.

این مقاومت دیجیتال، ادامهٔ همان مبارزه‌ای است که در خیابان‌های «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد — جنبشی که نشان داد کرامت انسانی قابل تقسیم نیست. از زنان تا دگرباشان، از زندانیان سیاسی تا کارگران؛ همه در یک خواست مشترک جمع می‌شوند: حق زیستن با کرامت.

— کانون دفاع از حقوق بشر

#حقوق_بشر #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر @baschariyat #هموفوبیا #LGBTQ #ایران #زن_زندگی_آزادی

زندگی کارگران قرضی و قسطی شده

در روزگاری که کار باید سرچشمه‌ی کرامت و استقلال باشد، برای بسیاری از کارگران ایرانی، به زنجیری از بدهی و قسط تبدیل شده است. امروز، کارگر نه برای ساختن آینده، بلکه برای پرداخت گذشته کار می‌کند؛ گذشته‌ای که در دفتر بدهی‌ها و چک‌های عقب‌افتاده‌اش ثبت شده است. فقر ساختاری، سیاست‌های ناعادلانه، و سقوط ارزش پول ملی، زندگی کارگران را از مدار «زندگی انسانی» خارج کرده و به چرخه‌ای از بقا و اضطراب بدل ساخته است.

در نظام اقتصادی‌ای که شکاف طبقاتی را با هر روز عمیق‌تر می‌کند، کارگر ایرانی به «شهروند قسطی» بدل شده است. از نان و کرایه خانه گرفته تا درمان و آموزش، همه‌چیز در گروی پرداخت‌های ماهانه و بدهی‌های بی‌پایان است. او از بانکی به بانک دیگر می‌دود تا زندگی‌اش را به قسط بعدی پیوند بزند؛ در حالی که صاحبان سرمایه، قانون را در مشت دارند و قدرت چانه‌زنی‌اش را نابود کرده‌اند.

حقوق کارگر و قانون نانوشته بی‌عدالتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند.» اما در واقعیت، شغل کارگر نه انتخاب، بلکه اجبار است؛ اجبار به بقا. همان قانون که وعده‌ی «دستمزد عادلانه» و «تأمین اجتماعی» می‌دهد، در عمل با سیاست‌های تورم‌زا، خصوصی‌سازی بی‌مهار و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، خود ناقض وعده‌هایش می‌شود.

از منشور جهانی حقوق بشر تا واقعیت تلخ کارگر ایرانی

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که هر فردی حق دارد شرایط منصفانه و رضایت‌بخش کار و حمایت در برابر بیکاری داشته باشد. اما کارگر ایرانی نه از بیمه‌ی واقعی برخوردار است، نه از دستمزد کافی، و نه از امنیت شغلی. او در سایه ترس از اخراج، به قراردادهای سفید و بی‌پایان تن می‌دهد، و حقوقش را با سکوت می‌فروشد تا نان شبش قطع نشود. این همان نقطه‌ای است که «کار» از کرامت به اسارت تبدیل می‌شود.

فلسفه‌ی کار در جامعه‌ای که عدالت را فراموش کرده است

وقتی کارگر تنها ابزاری برای چرخاندن چرخ اقتصاد تلقی می‌شود، جامعه به سوی فروپاشی اخلاقی می‌رود. وام و قسط، نه فقط ابزار مالی، که ابزار سلطه‌اند؛ ابزارهایی برای کنترل انسان‌هایی که می‌خواستند آزاد باشند. در چنین شرایطی، مفهوم کار، دیگر «خلق ارزش» نیست، بلکه «جبران بدهی» است — و این همان انحطاط پنهان در ساختار استبدادی اقتصاد ایران است.

تأثیر زندگی قسطی بر سلامت روان و خانواده کارگر

فشار بدهی‌ها و نگرانی از پرداخت قسط، به‌تدریج روان کارگر را می‌فرساید. اضطراب مزمن، افسردگی، و احساس ناتوانی از کنترل زندگی، در میان خانواده‌های کارگری به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده است. فرزندان این خانواده‌ها، از همان کودکی مفهوم «ترس از آینده» را می‌آموزند؛ آنها می‌بینند که پدر یا مادرشان به‌جای آرامش، با دفتر قسط و حساب عقب‌افتاده زندگی می‌کنند. بدین ترتیب، فقر مالی به فقر روانی و نسلی تبدیل می‌شود.

از منظر حقوق بشر، سلامت روان بخشی از حق حیات شرافتمندانه است. اما در کشوری که نان شب کارگر با ترس همراه است، این حق بنیادین نیز پایمال می‌شود. کارگری که هر صبح با اضطراب اقساط و بدهی بیدار می‌شود، دیگر فرصتی برای «زندگی انسانی» ندارد؛ او تنها بقا می‌کند. این بقا، شکلی از مرگ تدریجی است که نه در خبرها، بلکه در سکوت خانه‌های کارگران جریان دارد.

آزادی و عدالت، هر دو با قدرت خرید کارگر سنجیده می‌شوند؛ و تا وقتی که او در زنجیر قسط و بدهی به سر می‌برد، نه آزادی معنا دارد و نه عدالت.

#کارگر #حقوق_بشر #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر

تداوم بحران در بیمارستان خاش؛ بیمارانِ بی‌صدا در راهروهای رنج

بیمارستان امام خمینی خاش بار دیگر به نمادی از فروپاشی نظام سلامت در ایران بدل شده است. در روزی که بیماران در راهروها بستری می‌شوند و دستگاه‌ها از کار افتاده‌اند، صدای ناله‌ بیماران انعکاس همان بی‌عدالتی مزمنی است که سال‌هاست در زیر پوست جامعه جریان دارد. فقرِ درمان، نه فقط کمبود تخت و دارو، که نماد بی‌اعتنایی ساختاری به «حق حیات» است.

در گزارش‌های رسیده از شهروندان خاش آمده است که بخش بستری بیمارستان امام خمینی با کمبود شدید فضا و امکانات روبه‌روست. بیماران بر روی تخت‌هایی در راهروها بستری شده‌اند و رسیدگی به وضعیت آنان ناکافی است. این وضعیت نه فقط بحرانی در سطح درمان، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان است.

قانون اساسی و مسئولیت دولت

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و حقوق انسانی افراد باید از تعرض مصون بماند. همچنین اصل ۳۴ تأکید دارد که عدالت و رعایت حقوق انسانی باید توسط قانون تضمین گردد. با این حال، بی‌توجهی به وضعیت بهداشت عمومی و درمان در مناطق محروم، نشان می‌دهد که این اصول، صرفاً در حد واژگانی مقدس بر روی کاغذ باقی مانده‌اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق حیات شرافتمندانه

بر پایه ماده ۸ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق دارد از خدمات پزشکی، خوراک، مسکن و مراقبت‌های لازم اجتماعی برخوردار باشد. بحران درمانی در خاش نقض مستقیم همین اصول است؛ جایی که «حق سلامت» در ازدحام راهروها و کمبود پرستارها خفه می‌شود.

سقوط اعتماد و کرامت در سایه فقر درمان

جامعه‌ای که در آن بیماران به جای اتاق بیمارستان در راهروها بستری می‌شوند، پیش از آنکه بیمارستانش فرو بریزد، کرامت انسانی‌اش فروپاشیده است. سلامت، نه امتیازی دولتی، که حقی جهانی است. وقتی بیمار در سکوت و بی‌توجهی جان می‌دهد، آنچه می‌میرد فقط جسم او نیست؛ بلکه اعتماد به عدالت، قانون و انسانیت است.

بی‌توجهی به وضعیت خاش و شهرهای مشابه، شکلی از تبعیض ساختاری است که سال‌ها زیر عنوان «کمبود بودجه» پنهان شده است. اما در حقیقت، این کمبود بودجه نیست که جان انسان را می‌گیرد؛ این کمبود وجدان است.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini #حقوق_بشر #کودکان_ایران #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر

کودک خاموش کلاردشت؛ فریاد درون دیوارهای توانبخشی

در شهرستان کلاردشت، دختری هفت‌ساله با معلولیت جسمی و ذهنی در مرکز توانبخشی «مهر کلار» مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفت. خبر کوتاه است اما زخمش بلندتر از تاریخ سکوت بر پیکر جامعه نشسته است. کودکی که باید در پناه نهادهای حمایتی آرام گیرد، در سایه‌ی همان دیوارها دوباره شکست.

تراژدی این کودک، تنها جنایت یک فرد نیست؛ انعکاس پوسیدگی ساختاری است که سال‌ها در سکوت و بی‌نظارتی رشد کرده است. «مرکز توانبخشی» در نام، نماد حمایت است، اما در واقعیت، گاه به صحنه‌ی نقض بنیادی‌ترین حقوق انسانی بدل می‌شود. وقتی مدیر چنین مرکزی به‌جای پاسخگویی، با تودیع وثیقه آزاد می‌شود، عدالت به واژه‌ای خنثی و بی‌جان تبدیل می‌گردد.

نگاه جامعه به کودکان دارای معلولیت، نگاهی پر از ترحم اما خالی از مسئولیت است. ما به آنان لبخند می‌زنیم، اما برای حضورشان در مدارس، پارک‌ها یا خیابان‌ها برنامه‌ای نداریم. در فرهنگی که ضعف و ناتوانی به چشم «بار» دیده می‌شود، معلولیت به جرم بدل می‌شود و کودکِ معلول به پدیده‌ای پنهان.

نظام رفاه اجتماعی در ایران، نه توان حمایت دارد و نه اراده‌ی اصلاح. بسیاری از مراکز نگهداری خصوصی و نیمه‌دولتی، بدون نظارت واقعی فعالیت می‌کنند؛ بودجه‌ها ناکافی و کنترل‌ها صوری‌اند. نهادهایی که باید مأمن باشند، به مأیوس‌ترین نقطه‌ی حیات تبدیل می‌شوند، جایی میان فراموشی و بی‌قانونی.

اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف می‌کند که از مادران و کودکان بی‌سرپرست و آسیب‌پذیر حمایت کند. اما در عمل، نبود شفافیت، فساد اداری و بی‌توجهی به تخصص‌های انسانی و روانی، این اصل را به شعاری بی‌جان بدل کرده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۵ تأکید می‌کند: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.» اما در ایران، نه تنها این حق رعایت نمی‌شود، بلکه قربانیان نیز اغلب در چرخه‌ی سکوت و بی‌اعتمادی به سیستم قضایی گرفتار می‌شوند.

جامعه نیز سهمی از این درد دارد. هر بار که از کنار خبر چنین فاجعه‌ای بی‌اعتنا می‌گذریم، به دوام همان ساختار کمک می‌کنیم. کودک کلاردشت تنها نیست؛ او بازتاب هزاران کودکی است که در گوشه‌های تاریک مراکز حمایتی فراموش شده‌اند، بی‌صدا و بی‌پناه.

ضرورت اصلاح نظام نظارتی در مراکز توانبخشی ایران

فاجعه‌ی کلاردشت، هشداری است برای بازنگری در کل ساختار نظارت و مدیریت مراکز توانبخشی. این مراکز نباید صرفاً تحت مجوزهای اداری و گزارش‌های ماهانه اداره شوند؛ بلکه نیازمند نظارت میدانی، شفافیت مالی و حضور مستمر نهادهای مدنی و رسانه‌ها هستند. در کشوری که رسانه‌ی آزاد وجود ندارد و گزارش‌های تخلف به‌راحتی سانسور می‌شود، کودک معلول از همه بی‌دفاع‌تر است.

نظام حمایتی زمانی معنا می‌یابد که پاسخگو باشد؛ یعنی هر مرکز، هر کارمند و هر مدیر، در برابر کوچک‌ترین تخلف، مسئولیت حقوقی و اخلاقی داشته باشد. مشارکت خانواده‌ها، آموزش تخصصی پرسنل و استقلال کمیسیون‌های نظارتی از نهادهای سیاسی می‌تواند نقطه‌ی آغاز اصلاح باشد.

عدالت تنها در محکمه شکل نمی‌گیرد؛ در دل جامعه‌ای زنده است که وجدان جمعی‌اش بیدار باشد. اگر هر فاجعه‌ای به‌جای پنهان‌کاری، به بازنگری ساختارها منجر شود، شاید روزی هیچ کودکی مجبور نباشد در جایی که «خانه‌ی حمایت» نامیده می‌شود، درد بکشد.

شاید روزی هیچ دیواری مانع فریاد کودکی نباشد.

#کودکان_ایران #حقوق_بشر #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat

زنان کولبر؛ بار فقر بر شانه‌های فراموش‌شده

در کوه‌های سرد و خاموش کردستان، زنانی هر روز مسیر مرگ را بالا می‌روند. آن‌ها کولبرند، حاملان نان و نان‌آوران خانه‌های بی‌نان. بارشان سنگین‌تر از آن است که در هیچ ترازوی عدالت سنجیده شود؛ چرا که بر دوش آن‌ها نه تنها کالا، بلکه تبعیض، فقر و بی‌صدایی حمل می‌شود. سرنوشت زن کولبر، آینه‌ای از بی‌عدالتیِ مضاعف است؛ زنی که زیر بار جنسیت، فقر و بی‌قانونی خم شده است.

ابعاد جنسیتی کولبری، قلب مسئله‌ای است که کمتر دیده می‌شود. در جهانی که زنان هنوز برای حقوق ابتدایی خود می‌جنگند، زن کولبر با واقعیتی چندلایه روبه‌روست: او باید نان‌آور باشد، مادر باشد، کارگر باشد و در عین حال زیر سایه‌ی فرهنگی زندگی کند که کارِ زن را نه حق، بلکه شرم می‌داند. این، همان «بار مضاعف نقش‌های جنسیتی» است؛ فشاری خاموش که روح و تن زن را می‌فرساید.

زنان کولبر پس از بازگشت از کوه، استراحتی ندارند. آن‌ها با بدن‌های خسته، دوباره به خانه بازمی‌گردند تا لباس بشویند، غذا بپزند، از کودکان مراقبت کنند و بارِ خانه‌داری را نیز به دوش بکشند. مادرانی که در روز برف و سنگ را می‌کِشند و شب، تب کودکانشان را. زن کولبر، نه تنها کارگرِ بی‌نامِ اقتصاد غیررسمی، بلکه ستون فرسوده‌ی خانه‌ای است که بر فقر استوار مانده. او میان دو جهانِ سنگین، در رفت‌و‌آمد است: جهانِ کار و جهانِ مراقبت؛ بی‌هیچ پناهی در هیچ‌کدام.

زن کولبر امنیت جانی ندارد. مسیرش میدان تیر است، راهی میان برف و مرز، میان زندگی و مرگ. او آرامش روانی ندارد، چرا که هر شب با ترس بازنگشتن خود یا شوهر و فرزندش می‌خوابد. نظامی که باید حافظ جانش باشد، سکوت را به قانون بدل کرده است. در حالی‌که اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و جان شهروند را مصون می‌داند، این زنان هر روز در بی‌پناهی مطلق، میان گلوله و کول، معنا‌ی «امنیت» را از یاد می‌برند.

بدن‌هایشان فرسوده است؛ بدن‌هایی که زیر سنگینیِ بار و بی‌رحمیِ کوه فرو می‌شکند. زنانی که پیش از پیری، قامتشان خم می‌شود و زودتر از زمان، فرسوده می‌گردند. این بدن‌ها، حامل تاریخِ کار و رنج‌اند، اما در نظامی که مردسالاری در تار و پودش تنیده شده، زنانگیِ آنان فراموش شده است؛ زیبایی و لطافت، جای خود را به زخم و درد داده. در جامعه‌ای که زنان را تنها در نقش «خانه‌دار» تعریف می‌کند، زن کولبر نه خانه دارد و نه پناه؛ تنها کوه است و خاموشی.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۳ بر حق کار و دستمزد عادلانه تأکید می‌کند، و ماده‌ی ۲۵ بر حق برخورداری از زندگی شایسته. اما کولبری زنان، گواه نقض هر دو است: کاری بدون حمایت، با دستمزدی ناچیز، در شرایطی که خطر مرگ، هم‌سایه‌ی هر نفس است. آن‌ها در میان قانون و بی‌قانونی، بی‌صدا می‌میرند.

شاید روزی تاریخ بپرسد: چگونه در سرزمینی که نام عدالت بر خود داشت، زنانش برای نان، جان می‌دادند؟ پاسخ، در وجدان‌های خاموش نهفته است. زن کولبر فقط بار کالا را حمل نمی‌کند؛ او بارِ فقر، تبعیض و سکوت جهانی را بر شانه دارد. و تا زمانی که صدای او شنیده نشود، مفهوم «حقوق بشر» در ایران تنها واژه‌ای بی‌جان خواهد ماند.

سپیده‌دم که برف بر سنگ می‌نشیند، زنی از میان مه بالا می‌رود؛ شالی بر سر، کودکی در دل و باری بر شانه. باد در موهایش فریاد می‌کشد، اما او می‌رود — بی‌نام، بی‌نشان، اما استوار. گویی کوه از قامتش شرم دارد. او تصویر رنج نیست، تجسمِ مقاومت است؛ زنی که بر مرز زندگی و مرگ، هنوز کرامت را از یاد نبرده است.

#مهساامینی #vvmiran #MahsaAmini @baschariyat

فریاد خاموشان: اعتراضات نانوایان و کارگران و نقض حقوق بشر در ایران

روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، جمعی از شهروندان در تهران، یزد، مشهد و مناطق صنعتی و نفتی ایران، برای رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع و اعتصاب زدند. نانوایان مشهد، به دلیل عدم دریافت یارانه‌های نان در چند ماه گذشته، مقابل استانداری تجمع کردند. سایر گروه‌ها، شامل حواله‌داران خودرو، کاربران صرافی “اکسکوینو”، کارکنان نفت و پتروشیمی و کارگران توزیع برق اهواز، خواستار رسیدگی به حقوق و مطالبات خود شدند. این اعتراضات نمادی از بحران اقتصادی و نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی در ایران است.

ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی اعتراضات

تجمع نانوایان مشهد که هفته گذشته نیز رخ داده بود، ناشی از عدم پرداخت یارانه‌های نان توسط دولت و بانک سپه است. این مسئله زندگی روزمره آنان را با مشکل مواجه کرده و نمادی از بی‌توجهی به حقوق اقتصادی کارگران محسوب می‌شود. سایر اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، از کارکنان نفت و پتروشیمی تا کارگران توزیع برق و شرکت‌های صنعتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را نشان می‌دهد.

ابعاد حقوقی و انسانی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳ و ۴ تضمین‌کننده حقوق شهروندان در تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی است. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، بر حق کار، دستمزد عادلانه و شرایط کاری مناسب تأکید دارد. نقض این حقوق، از طریق تأخیر در پرداخت یارانه‌ها و حقوق، نشانگر عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ایران است. کارگران و نانوایان در ایران با مشکلاتی مواجه‌اند که مستقیماً با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است.

تجمع و اعتصاب؛ ابزار مقاومت

اعتصاب‌ها و تجمع‌های امروز، از نیشکر هفت تپه تا شرکت گهرزمین و توزیع برق اهواز، نشان می‌دهد که صبر مردم در برابر نقض حقوق اولیه‌شان محدود است. این اعتراض‌ها صدای اعتراض اقتصادی و فریادی برای تحقق عدالت اجتماعی و پاسخگویی دولت است و یادآور ضرورت احترام به حقوق بشر و استانداردهای جهانی آن است.

نتیجه‌گیری

تکرار تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در ایران، از نانوایان مشهد تا کارگران نفت و پتروشیمی، نشان‌دهنده ضرورت توجه فوری به حقوق اقتصادی، اجتماعی و انسانی شهروندان است. بدون تحقق این حقوق، پایه‌های عدالت، اعتماد اجتماعی و رعایت حقوق بشر در جامعه متزلزل خواهد شد.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini #حقوق_بشر_در_ایران #اعتراضات_کارگری

کودکان در سایه‌ی سیاست؛ نگاهی به اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی

در حالی‌که پیمان‌نامه حقوق کودک صراحتاً بر ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک از کودکان تأکید دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز در قالب کاروان‌های موسوم به «اردوهای راهیان نور» به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند. این رویداد، نه به‌عنوان یادمان صلح، بلکه به‌مثابه بازتولید حافظه‌ی جنگ در ذهن کودکانی است که هنوز در مسیر شکل‌گیری هویت انسانی و مدنی خویش‌اند.

کودک، بر اساس تعریف جهانی و مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)، انسانی است که تا رسیدن به سن هجده سالگی باید از هرگونه سوء‌استفاده، فشار و تلقین ایدئولوژیک مصون بماند. اما در جمهوری اسلامی ایران، این اصل بنیادین بارها نقض شده است؛ از مدارس ایدئولوژیک و آموزش‌های مبتنی بر اطاعت کورکورانه، تا اعزام دانش‌آموزان به مناطقی که بوی باروت و مرگ هنوز در خاکشان تنیده است.

اعزام دانش‌آموزان به مناطق جنگی، با عنوانی ظاهراً فرهنگی، در واقع نقض آشکار حق کودک بر آموزش آزاد، امنیت روانی و رشد سالم است. وقتی دانش‌آموز، در سنین نوجوانی، در برابر روایت‌های رسمی از «شهادت» و «دفاع مقدس» قرار می‌گیرد، آگاهی او از جهان نه بر پایه عقل و انسان‌گرایی، بلکه بر محور ترس، تقدیس مرگ و نفرت از دیگری شکل می‌گیرد. این همان چرخه‌ی بازتولید خشونت است که در جامعه‌ی استبدادی نهادینه می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی‌ام خود، دولت را موظف می‌داند که وسایل آموزش رایگان برای همه را تا پایان متوسطه فراهم کند؛ اما وقتی همین نظام آموزشی به ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی جنگ و فدا شدن در راه قدرت بدل می‌شود، روح همان اصل زیر پا گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی، «آموزش» نه برای پرورش انسان آزاد، بلکه برای ساخت شهروند مطیع و سرباز ایدئولوژیک به کار می‌رود.

از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ خود می‌گوید که آموزش باید با هدف رشد کامل شخصیت انسانی و احترام به حقوق بشر صورت گیرد. اما چگونه می‌توان از رشد انسانی سخن گفت، زمانی که کودک را در مسیر سفرهای نظامی می‌فرستند تا در خاک آغشته به خون، مفهوم وطن را با مرگ پیوند دهد؟

این اعزام‌ها، اگرچه در ظاهر با هدف «آشنایی نسل جدید با تاریخ دفاع مقدس» صورت می‌گیرد، در واقع تلاشی است برای تداوم یک حافظه‌ی حکومتی که نمی‌خواهد کودکان آینده‌ای بدون جنگ تصور کنند. این نه یادآوری تاریخ، بلکه مصادره‌ی ذهن کودک است — کودکی که باید در سایه‌ی صلح، عدالت و آگاهی رشد کند، نه در میان مین‌های تبلیغات ایدئولوژیک.

جامعه‌ای که کودکانش را به میدان‌های گذشته می‌فرستد، در حقیقت آینده‌ی خود را می‌سوزاند. و شاید دردناک‌ترین پرسش این باشد: آیا در کشوری که کودکی هنوز معنای آزادی را نیاموخته، سخن گفتن از «دفاع مقدس» چیزی جز تکرار بی‌پایان جنگ در حافظه‌ی جمعی است؟

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

حق به تصویر و سیاست بازنمایی

در جهان تصویریِ معاصر، پرسش از «چه کسی حق دارد دیده شود» با همان شدتِ پرسش‌های بنیادیِ حقوق بشر مطرح می‌شود. وقتی تصویرِ یک سوژهٔ حاشیه‌ای — زن، جوان، یا معترض — توسط سازوکارهای قدرت محو، تقلیل یا تجرید می‌شود، فقط یک قاب عوض نمی‌شود؛ کرامت و امکانِ بیانِ او آسیب می‌بیند.

۱. بازنمایی به‌مثابه میدانِ قدرت

بازنمایی هیچ‌گاه خنثی نیست؛ هر قاب حاملِ گزینش، حذف و معناست. در جامعه‌ای که رسانه‌ها و دستگاه‌های رسمی تعیین می‌کنند چه چیزی مجاز به تصویر شدن است، خودِ تصویر به ابزارِ سیاست تبدیل می‌شود. سوژه‌ای که از منظرِ رسمی نامرئی می‌گردد، از مناسبات قدرت بیرون رانده می‌شود و حقِ مشارکت فرهنگی‌اش محدود می‌شود — حقی که اسناد بنیادین حقوق بشر آن را تضمین کرده‌اند اما در عمل قابل تحقق نیست.

۲. سوژهٔ تصویری و کرامتِ زیسته

یکی از ابعادِ بنیادیِ حق به تصویر، نسبت میان تصویرِ تولیدشده و تجربهٔ زیستهٔ سوژه است. وقتی یک روایت تصویری از بیرون به سوژه تحمیل می‌شود — چه به‌صورت سانسورِ مستقیم و چه به‌صورت بازنماییِ ساده‌شده در سطح بین‌المللی — فاصله‌ای میان «آنچه زندگی شده» و «آنچه نمایش داده می‌شود» پدید می‌آید. این فاصله، خود نوعی خشونتِ نمادین است که کرامت و شناخت هویتی را متزلزل می‌کند.

۳. تضاد میان دیدِ داخلی و روایتِ جهانی

آثار هنری و تصویریِ حاشیه‌نشین گاهی در سطح بین‌المللی به‌عنوان شواهدِ سرکوب یا مقاومت خوانده می‌شوند. چنین خوانشی ممکن است به دیده‌شدن کمک کند، اما خطرِ دیگری هم دارد: ساده‌سازی و تبدیلِ تجربهٔ پیچیدهٔ زیست به نمادِ کلیشه‌ای. این فرآیندِ دوگانه — دیده شدن از بیرون اما حذفِ صدای درونیِ سوژه — نشان می‌دهد که دیده‌شدن به هر قیمتی نیز حقِ واقعیِ سوژه را تضمین نمی‌کند.

۴. چشم‌انداز حقوقی: از آزادی بیان تا حقِ مشارکت فرهنگی

قواعد بین‌المللیِ حقوق بشر بر آزادی بیان و مشارکت در زندگی فرهنگی تأکید دارند؛ حقِ تصویر را می‌توان زیرمجموعهٔ همین حقوق دید. اما وقتی نهادهای قانونی، سیاسی یا فرهنگی دسترسی به ابزارهای تصویر را محدود می‌کنند، تحقق این حقوقِ بنیادی مختل می‌گردد. بنابراین مبارزه برای حق به تصویر، نه فقط یک مسئلهٔ هنری که یک مطالبهٔ قانونی و حقوقی است؛ مطالبه‌ای برای تضمینِ کرامتِ سوژه و مشارکت فعال او در تولیدِ معنا.

۵. پیامدهای اخلاقی و فلسفی

فلسفۀ بازنمایی ما را وامی‌دارد تا از خود بپرسیم: آیا تصویرِ ساخته‌شده می‌تواند نمایندهٔ کاملِ یک زندگی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، پس نمی‌توان به بازنماییِ بیرونی اکتفا کرد. از منظر اخلاقی، باید راه‌های گفت‌وگو و خودبازنمایی را تسهیل کنیم تا سوژه خود سخن بگوید — نه اینکه داستانش توسط دیگری روایت یا مصادره شود.

۶. جمع‌بندی: دفاع از حقِ تصویر به مثابهٔ دفاع از کرامت

دفاع از حقِ تصویر یعنی دفاع از امکانِ دیده شدنِ واقعی و معنادار. این امر مستلزم بازنگری در ساختارهای دسترسی به ابزارهای تصویری، حمایت از فضاهای مستقل تولید فرهنگی، و تقویتِ حقوق قانونیِ افراد برای بیان و مشارکت فرهنگی است. تا زمانی که بازنمایی ابزارِ قدرت باقی بماند، سوژه‌ها صرفاً «نمایش‌داده» می‌شوند؛ اما وقتی حقِ تصویر به رسمیت شناخته شود، هر قاب می‌تواند محلی برای بازشناسی و کرامت گردد — نه محلی برای تقلیل و مصرف.

این نوشته در پی آن است که نشان دهد بازنمایی صرفاً مسئله‌ای زیبایی‌شناختی نیست؛ بلکه صحنهٔ نبردی برای حقوق، هویت و کرامت انسانی است. اصلاحِ این صحنه نیازمند هم کنش فرهنگی است و هم مطالبه‌ای حقوقی.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

کودک‌همسری و چندهمسری؛ پدر تباری، فقر و سرنوشت دختران

در سرزمینی که پدر تباری و مردسالاری بر زندگی خانواده‌ها حکمرانی می‌کنند، فقر مانند باد سردی بر آتش بی‌عدالتی می‌دمد. دختران نوجوان، به دلیل نیاز اقتصادی خانواده و سلطه مردسالار، به ازدواج با مردانی سالخورده و چندهمسر تن می‌دهند. کودک‌همسری نه تنها پایان کودکی، بلکه آغاز چرخه‌ای از تبعیض و فقر است.

فقر خانواده، زمین بازی مناسبی برای سلطه پدر تباری فراهم می‌کند. خانواده‌های محروم، دخترانشان را نه به عشق، بلکه به امید کاهش بار اقتصادی یا دریافت مهریه، به ازدواج با مردانی می‌سپارند که چندین همسر و فرزند دارند. دختر نوجوان، که هنوز به بلوغ روانی نرسیده، ناچار می‌شود در خانه‌ای زندگی کند که سلسله‌مراتب مردسالارانه حاکم است و هیچ صدای اعتراضی شنیده نمی‌شود.

فقر، ابزار تحکیم پدر تباری

پدر تباری با تکیه بر نیازهای اقتصادی خانواده، سلطه خود را بر دختر نوجوان تثبیت می‌کند. چندهمسری، در کنار کودک‌همسری، نه فقط یک قرارداد اجتماعی که وسیله‌ای برای حفظ قدرت اقتصادی مردسالار است. دختران در این چرخه، نه همسر که «راه حل اقتصادی» دیده می‌شوند، و سکوتشان نشان‌دهنده اجبار و محدودیت است.

قانون اساسی و تضاد با حقوق کودک

در قانون اساسی ایران، اصولی مانند ۲۰ و ۱۰ بر برابری و حمایت از خانواده تأکید دارند، اما با سلطه پدر تباری و فقر، این اصول در عمل نادیده گرفته می‌شوند. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که ازدواج تنها با «رضایت کامل و آزادانه طرفین» مجاز است، اما فقر و مردسالاری دختران را به اجبار تن می‌دهند و حقوق انسانی آنان را نقض می‌کنند.

فقر، ظلم و تقدس دروغین

کودک‌همسری و چندهمسری، در بستر فقر و پدر تباری، شکل عریان نقض حقوق بشر را به خود می‌گیرد. سنت و قانون، از زندگی و بدن دختران برای حفظ نظم مردسالار و کاهش فشار اقتصادی بهره می‌برند. آنجا که فقر، اختیار و آزادی را محدود می‌کند، دختران قربانی تقدس دروغین خانواده می‌شوند. هر دختر حق دارد کودک بماند، حق دارد تحصیل کند و حق دارد انتخاب کند؛ هیچ فقر، هیچ مردسالاری و هیچ سنتی نباید این حقوق را مصادره کند.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

پوشش و مجازات؛ نقض حق انتخاب فردی در سایه‌ی تفتیش عقیده

پوشیدن شلوارک و محکومیت به خلاصه‌نویسی کتاب مذهبی در قم، نه یک ماجرای ساده‌ی قضایی، بلکه نشانه‌ای عمیق از بحران آزادی و کرامت انسانی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در جامعه‌ای که انتخاب نوع پوشش می‌تواند به عنوان جرم تعریف شود، قانون نه حافظ انسان، بلکه ابزار انقیاد اوست.

در پرونده‌ای که به تازگی از یکی از شعب دادسرای قم منتشر شده، مردی تنها به دلیل پوشیدن شلوارک در انظار عمومی، به عنوان «رفتار خلاف عفت عمومی» مجرم شناخته و به مجازات فرهنگی، یعنی خلاصه‌نویسی کتاب مذهبی محکوم شده است. این رأی، هرچند ظاهراً در ظاهر فاقد خشونت فیزیکی است، اما در عمق خود مصداق آشکار تحقیر آزادی اندیشه و نقض اصل کرامت انسانی است. تحمیل رفتار یا باور دینی، آن هم از مسیر قضاوت و اجبار، نه تربیت است و نه قانون، بلکه شکل دیگری از تفتیش عقیده است.

حق انتخاب پوشش و کرامت انسانی

حق انتخاب پوشش، نه امتیازی اجتماعی بلکه حقی ذاتی و طبیعی است که از آزادی بدن و اختیار فردی سرچشمه می‌گیرد. در فلسفه حقوق بشر، بدن انسان قلمرو خصوصی اوست و هیچ قدرت سیاسی یا مذهبی حق ورود به این حریم را ندارد. هنگامی که دستگاه قضایی فردی را تنها به دلیل پوشش متفاوت مجازات می‌کند، در واقع اصل حاکمیت انسان بر بدن خود را نقض می‌کند؛ اصلی که در ماده ۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

بررسی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع تأکید می‌کند. اصل ۲۲ می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.» اما وقتی خود قانون به ابزار سرکوب بدل شود، عدالت معنای خود را از دست می‌دهد. همچنین اصل ۲۳ به صراحت می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.» با این حال، همین اصول در عمل نادیده گرفته می‌شوند و به نام حفظ اخلاق یا ارزش‌های دینی، شهروندان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌گردند.

پوشش به مثابه ابزار کنترل اجتماعی

در حکومت‌های اقتدارگرا، پوشش نه تنها مسئله‌ای فرهنگی، بلکه ابزاری برای نظارت بر بدن و ذهن انسان است. آنچه در قم رخ داده، تداوم همان نظام کنترلی است که بدن را ملک حاکم می‌داند، نه متعلق به صاحب آن. مجازات «فرهنگی» در چنین سیستمی، ظاهری نرم و انسان‌دوستانه دارد، اما در واقع، فرد را وادار به اعتراف درونی می‌کند؛ اعتراف به گناهی که اساساً وجود ندارد.

نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور کرد عقیده‌ای را بپذیرد یا به شیوه‌ای خاص عمل کند. در همین راستا، مجازات به‌خاطر نوع پوشش یا باور، نقض مستقیم این ماده است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها به حقوق بنیادین انسان احترام نمی‌گذارد، بلکه آن را به ابزار ایدئولوژیک خود تبدیل کرده است.

نتیجه‌گیری: قانون در خدمت سلطه

در جهانی که آزادی پوشش یکی از ابتدایی‌ترین مظاهر آزادی انسان است، صدور حکم برای پوشیدن شلوارک، نه فقط مضحک، بلکه تراژدی حقوقی است. این واقعه نمادی است از تضاد میان ظاهر دینی قانون و روح انسانی عدالت. جامعه‌ای که شهروندش را به خاطر شلوارش قضاوت می‌کند، در واقع خود را از درون عریان کرده است؛ عریان از منطق، از اخلاق و از انسانیت.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

پرستاران خاموش؛ رنجِ بی‌پایان زنان در سایه بی‌عدالتی نظام سلامت

در حالی که نظام سلامت ایران بر دوش زنان پرستار استوار مانده، این ستون‌های بی‌صدا زیر بار بی‌عدالتی، فشار کاری و بی‌توجهی فرو می‌ریزند. کمبود شدید نیرو، استخدام ناکافی، و معوقات مزمن مالی، پرستاران را به قربانیان خاموش ساختار معیوب و مردسالار نظام اداری بدل کرده است. در چنین شرایطی، مفهوم «مراقبت» از معنا تهی می‌شود و بیمارستان‌ها به میدان فرسایش روح و جسم تبدیل می‌شوند؛ جایی که انسان، نه هدف، بلکه ابزار بقا برای سیستمی بی‌روح است.

نظام پرستاری کشور از کمبود شدید نیرو و بی‌توجهی ساختاری رنج می‌برد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرده است که تعداد پرستاران در ایران تقریباً نصف استاندارد جهانی است. این یعنی میلیون‌ها بیمار در کشور، در شرایطی درمان می‌شوند که پرستارشان، با فرسودگی مزمن، بی‌خوابی و اضافه‌کاری اجباری روبه‌روست. در واقع، «سلامت» در ایران، بر پایه رنج و استثمار نیروی انسانیِ پرستاران بنا شده است.

اما در عمق این بحران، مسئله‌ای فراتر از کمبود نیرو نهفته است: تبعیض ساختاری علیه زنان. از آنجا که اکثریت پرستاران زن هستند، نظام سلامت با سکوت خود، به شکلی نظام‌مند، بهره‌کشی از نیروی کار زن را نهادینه کرده است. این بهره‌کشی نه تنها در دستمزد و جایگاه شغلی، بلکه در نادیده‌گرفتن کرامت انسانی آنان جلوه‌گر است. پرستار در این ساختار، نه کنش‌گر آگاه و مسئول، بلکه کارگر بی‌نامی است که زیر فشار بی‌عدالتی ناپدید می‌شود.

نقض اصول قانون اساسی و حقوق بشر

بر اساس اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است تبعیضات ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه ایجاد کند. اما تبعیض ساختاری علیه پرستاران، به‌ویژه زنان، آشکارا نقض این اصل است. همچنین، اصل ۲۹ همین قانون، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را حقی عمومی می‌داند که دولت باید آن را برای همه فراهم کند؛ اما وقتی نیروی انسانی نظام سلامت خود در فقر، استثمار و بی‌عدالتی غوطه‌ور است، این حق در عمل از بین رفته است.

در سطح بین‌المللی نیز، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد بر شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار تأکید دارد. اضافه‌کاری اجباری، تأخیر در پرداخت دستمزد، و نادیده گرفتن کرامت انسانی پرستاران، مصداق روشن نقض این ماده است. به بیان دیگر، آنچه در بیمارستان‌های کشور جریان دارد، نه خدمت به سلامت انسان، بلکه فرسایش نظام‌مند انسانیت است.

اخلاقِ مراقبت و بحران انسانیت

در فلسفه اخلاق، مراقبت به معنای پیوندی است میان انسان‌ها، در سطحی فراتر از وظیفه و قانون. اما در جامعه‌ای که پرستار، خود بی‌پناه و فرسوده است، مراقبت از دیگری به کنشی از سر اجبار بدل می‌شود. در این وضعیت، نظام سلامت از اخلاق تهی و به صنعتی بوروکراتیک تبدیل می‌شود که انسان در آن، ابزار کارکرد سیستم است نه غایت آن.

بازگرداندن کرامت به پرستار، یعنی بازگرداندن روح به نظام سلامت. بدون عدالت برای پرستاران، هیچ بهبودی برای جامعه متصور نیست؛ زیرا سلامت اجتماعی، از دل احترام به انسان می‌جوشد، نه از سرکوب و بی‌تفاوتی نسبت به او.

#پرستاران #حقوق_بشر #زنان #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat

آرش و شرمِ قدرت؛ وقتی زیبایی، تهدید تلقی می‌شود

در روزگاری که نمادها بیش از هر زمان دیگری سانسور می‌شوند، مجسمهٔ آرش کمانگیر ـ ساختهٔ دهقان محمدی ـ خود به صحنه‌ای از نبردی تازه میان اندیشه و قدرت بدل شده است. مخالفت یکی از مسئولان با نصب این اثر به دلیل «داشتن سیکس‌پک و تحریک‌کننده بودن»، نه صرفاً سلیقه‌ای فرهنگی، بلکه گواهی است بر بحران عمیق در درک مفهوم زیبایی، انسان و آزادی در ایران معاصر. آرش بار دیگر تیر خود را رها کرد، اما این بار نه از فراز البرز، بلکه از قلب مجسمه‌ای که از دیدگاه اقتدار، بیش از اندازه انسانی بود.

ادامه مطلب...

زیباییِ ممنوع و بدنِ مظنون

وقتی بدن انسان ـ چه در نقاشی، چه در پیکره، چه در شعر ـ به موضوعی تهدیدآمیز بدل می‌شود، جامعه وارد مرحله‌ای از سرکوب فرهنگی می‌شود که نه از اخلاق، بلکه از ترس زاده است. مجسمهٔ آرش کمانگیر، نه نمایش اغراق‌آمیز بدن مرد، بلکه بازنمایی اسطوره‌ای از فداکاری، مقاومت و امید است. اما در چشمان سانسور، هر عضله به نماد عصیان و هر زیبایی به دلیلی برای حذف تبدیل می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آزادی بیان هنری

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و بیان اندیشه‌ها آزاد است مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اما محدودیت‌های گسترده در عرصهٔ هنر، از تئاتر تا مجسمه‌سازی، نشان می‌دهد که این اصل در عمل تهی از معنا شده است. مخالفت با نصب یک مجسمه به دلیل «ظاهر بدن» هنرمندانه، نقض آشکار حق بیان و خلاقیت است. وقتی قانون به ابزار سانسور بدل می‌شود، نه دین پاسداری می‌شود و نه اخلاق؛ تنها سکوت گسترش می‌یابد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق آزادی هنر

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه را از حقوق بنیادین هر انسان می‌داند. هنر، یکی از عالی‌ترین جلوه‌های این آزادی است. سرکوب زیبایی و بدن در هنر، به معنای سرکوب تخیل و وجدان انسانی است. هر بار که تندیسی حذف می‌شود، در حقیقت بخشی از حافظه فرهنگی جامعه نیز از میان می‌رود.

آرش، نماد آزادی یا متهم به اغوا؟

در اسطورهٔ ایرانی، آرش کمانگیر جان خود را در تیر نهاد تا مرز میهن را نگاه دارد. امروز اما مرزهای آزادی در ذهن ما تنگ‌تر از همیشه شده است. وقتی مسئولان از «سیکس‌پک» آرش هراس دارند، در واقع از یادآوری جسارت، فداکاری و رهایی می‌ترسند. هنر حقیقی، آینه‌ای است که قدرت از نگاه‌کردن در آن می‌گریزد.

هنر، بدن و رهایی

سانسورِ بدن انسان، در واقع سانسور انسانیت است. در جامعه‌ای که مجسمه‌ها هم باید لباس بپوشند، روح انسان عریان‌تر از همیشه رنج می‌برد. هنر باید آزاد باشد تا حقیقت را بیان کند، حتی اگر حقیقت، برهنه باشد. آرش نه نماد شهوت، بلکه تمثیل رهایی است؛ رهایی از ترس، از جهل و از قدرتی که زیبایی را خطرناک می‌داند.

#مهساامینی, #vvmiran, @baschariyat, #MahsaAmini, #آرش_کمانگیر, #هنر_آزاد, #حقوق_بشر, #آزادی_بیان, #سانسور, #ایران

فروریختن کرامت در اعماق زمین؛ رنج کارگران معادن گلستان در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان

در دل تاریک زمین، جایی که نور قانون و عدالت کمتر می‌تابد، کارگران معادن گلستان روزهای خود را میان گرد زغال، بی‌هوایی و وعده‌های بی‌سرانجام می‌گذرانند. آنان، ستون‌های فراموش‌شده‌ی صنعتی هستند که نفسشان بهای بی‌تفاوتی مسئولان شده است. در حالی که حقوق و ایمنی شغلی آنان در خطر است، نهادهای نظارتی و مسئولان محلی با سکوتی سنگین بر عمق تاریکی این بی‌عدالتی می‌افزایند.

ادامه مطلب...

کار در عمق زمین، زیستن در عمق فراموشی

کارگران معادن گلستان در شرایطی طاقت‌فرسا و اغلب بدون تجهیزات ایمنی کافی مشغول‌اند. در حالی که آمار حوادث کار در معادن ایران از بالاترین میزان‌ها در منطقه است، بی‌توجهی به شرایط بهداشتی و ایمنی همچنان ادامه دارد. بسیاری از این کارگران با قراردادهای موقت، بیمه ناقص و حقوقی ناچیز به کار گرفته می‌شوند، در حالی که خطر مرگ هر روز با آنان هم‌نفس است.

قانون اساسی و وعده‌های فراموش‌شده

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی از حقوق همگان است. همچنین در اصل ۴۳ بر «تأمین نیازهای اساسی انسان از جمله مسکن، غذا، بهداشت و شرایط کار ایمن» تأکید شده است. اما واقعیت معادن گلستان نشان می‌دهد که این اصول در لایه‌های خاک مدفون مانده‌اند؛ جایی که کارگر ایرانی نه امنیت شغلی دارد و نه امیدی به آینده‌ای روشن‌تر.

نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر

در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر کس حق دارد در شرایط عادلانه و مطلوب به کار اشتغال ورزد و در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده ۲۵ بر حق هر فرد برای داشتن استاندارد مناسب زندگی و بهداشت تأکید دارد. وقتی کارگری بدون ایمنی و با دستمزد اندک به دل زمین می‌رود، این مواد جهانی تنها به متنی بی‌جان تبدیل می‌شوند.

بی‌توجهی ساختاری و بی‌صدایی کارگران

سال‌هاست کارگران معادن گلستان از نبود امکانات درمانی، تأخیر در پرداخت حقوق، فقدان بیمه و شرایط ایمنی گلایه دارند. تجمع‌ها و اعتراض‌های آنان یا نادیده گرفته می‌شود یا با وعده‌هایی کوتاه‌مدت فروکش می‌کند. صدای آنان در میان لایه‌های سخت نظام بوروکراتیک گم می‌شود، گویی قانون در برابر خاک و زغال بی‌قدرت است.

انسان، نه ابزار تولید

جامعه‌ای که کارگرش را ابزار می‌بیند، خود را از درون فرسوده می‌کند. کرامت انسانی باید نخستین اصل در سیاست‌های کار و صنعت باشد. معادن، نماد توسعه نیستند اگر در اعماقشان کرامت انسانی دفن شود. تا زمانی که جان کارگران ارزان‌تر از سنگ استخراجی شمرده می‌شود، سخن از عدالت اجتماعی، فریبی بیش نیست.

#مهساامینی, #vvmiran, @baschariyat, #MahsaAmini, #حقوق_کارگران, #معادن_گلستان, #ایمنی_شغلی, #نقض_حقوق_بشر, #عدالت_اجتماعی, #کار_و_کرامت

دردِ خاموش زنان؛ نادیده‌انگاری کرامت انسانی در دوران قاعدگی در محیط‌های کاری ایران

در سکوت روزمرهٔ محیط‌های کاری ایران، زنان بسیاری با رنجی پنهان اما واقعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ رنجی که نه از کار، بلکه از بی‌توجهی به واقعیت زیستی و انسانی آنان سرچشمه می‌گیرد. دوران قاعدگی، که بخشی طبیعی از چرخهٔ زندگی زنان است، در بسیاری از محیط‌های کاری به موضوعی شرم‌آور، نادیده و حتی ممنوع برای بیان تبدیل شده است. در حالی که قانون باید حافظ سلامت و کرامت زنان باشد، سکوت نهادهای مسئول و نبود حمایت‌های ساختاری، به شکلی آشکار نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب...

کار، جنسیت و نابرابری پنهان

زنان شاغل در ایران نه‌تنها با فشار کاری، بلکه با فشار فرهنگی و جسمی مضاعف مواجه‌اند. در بسیاری از اداره‌ها و کارخانه‌ها، هیچ سازوکاری برای مرخصی دوره‌ای، امکانات بهداشتی مناسب یا حمایت روانی در دوران پریود وجود ندارد. این کمبودها، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت جسمی و روانی زنان را به خطر می‌اندازد. پشت چهره‌های خستهٔ کارگران زن، واقعیتی تلخ از درد جسمی و بی‌اعتنایی نهادی پنهان شده است.

نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در اصل ۲۱ دولت را موظف می‌داند تا «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند» و در اصل ۴۳ بر «تأمین نیازهای اساسی انسان و ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه در جهت رسیدن به زندگی شایسته» تأکید دارد. با این حال، فقدان حمایت قانونی از زنان در دوران قاعدگی، بی‌توجهی به سلامت آنان و نبود امکانات حداقلی در محیط کار، نشان می‌دهد که این اصول نه در عمل، بلکه تنها در متن قانون زنده‌اند. وقتی بدن زن به حاشیه رانده می‌شود، قانون نیز از عدالت تهی می‌گردد.

نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر فردی حق دارد در شرایط منصفانه و رضایت‌بخش به کار اشتغال ورزد» و ماده ۲۵ بر حق برخورداری از سلامت و رفاه تأکید دارد. همچنین، در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) آمده است که کشورها موظف‌اند شرایط کار را به گونه‌ای تنظیم کنند که با ویژگی‌های جسمی و زیستی زنان سازگار باشد. عدم وجود مرخصی قاعدگی، نداشتن امکانات بهداشتی مناسب و فشار کاری بدون لحاظ شرایط فیزیولوژیک زنان، مصداق صریح نقض این مواد است.

پریود، تابو یا حق انسانی؟

فرهنگ سکوت پیرامون قاعدگی، زنان را به پنهان‌کاری و تحمل بی‌صدا وامی‌دارد. بسیاری از آنان از ترس تمسخر یا از دست‌دادن شغل، حتی از بیان نیازهای طبیعی خود خودداری می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها تبعیض جنسیتی را بازتولید می‌کند، بلکه کرامت انسانی را در سطحی بنیادین زیر سؤال می‌برد. قاعدگی باید از تابو به «حق» تبدیل شود؛ حقی برای استراحت، مراقبت و احترام به بدن زن.

ضرورت اصلاح قانون و تغییر فرهنگ کار

ایجاد مرخصی دوره‌ای برای زنان، فراهم‌کردن امکانات بهداشتی در محیط‌های کاری، آموزش مدیران درباره نیازهای فیزیولوژیک زنان و اصلاح فرهنگ سازمانی، گام‌هایی ضروری برای تحقق عدالت جنسیتی است. جامعه‌ای که از بدن زن شرم دارد، هنوز از انسانیت فاصله دارد. زنان شاغل، بخشی از نیروی حیاتی جامعه‌اند و سلامت و کرامت آنان، معیار واقعی پیشرفت هر نظام اجتماعی است.

#مهساامینی, #vvmiran, @baschariyat, #MahsaAmini, #حقوق_زنان, #برابری_جنسیتی, #پریود, #زنان_در_کار, #حقوق_بشر, #عدالت_اجتماعی

خاموشِ محبوسان؛ ضرورت تعطیلی کامل زندان قرچک

زندان قرچک ورامین، به‌عنوان یکی از نمادهای سیاه نقض حقوق بشر در ایران، همچنان محل رنج، بی‌عدالتی و تحقیر زنان است. در این مکان، انسان‌ها نه بر اساس جرم، بلکه بر اساس جنسیت و عقیده مجازات می‌شوند. قرچک نه یک زندان، بلکه چاهی از فراموشی است که در آن کرامت انسانی دفن می‌شود. صدای خاموش زنان زندانی، بازتاب فریادی است که در دیوارهای نمناک این زندان می‌پیچد اما به گوش عدالت نمی‌رسد.

قرچک؛ جغرافیای رنج و بی‌عدالتی

زندان قرچک در ظاهر برای زنان بزهکار تأسیس شده، اما عملاً به محل نگهداری فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی تبدیل شده است. در این زندان، زنان در شرایطی غیرانسانی و غیربهداشتی نگهداری می‌شوند، بدون دسترسی کافی به پزشک، دارو و امکانات اولیه. گزارش‌ها از ازدحام سلول‌ها، نبود تهویه و تغذیه نامناسب حکایت دارد؛ وضعیتی که خود نوعی شکنجه روانی و جسمی است. چنین شرایطی آشکارا ناقض اصول انسانی و حقوقی است که دولت موظف به رعایت آن است.

بررسی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در اصل ۳۹ صراحتاً اعلام می‌کند: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین اصل ۲۲ بر مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق شهروندان تأکید دارد. با این حال، شرایط غیرانسانی در زندان قرچک نشان می‌دهد که این اصول در عمل نه‌تنها رعایت نمی‌شوند، بلکه به‌صورت سیستماتیک نقض می‌گردند.

قرچک و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» زندان قرچک مصداق روشن نقض این ماده است. محرومیت از درمان، تراکم سلول‌ها، سوءتغذیه و بی‌توجهی مسئولان نسبت به وضعیت روحی و جسمی زندانیان، مصداق شکنجه‌ای بی‌صدا اما عمیق است. این بی‌تفاوتی، عدالت را به جنایتی خاموش بدل کرده است.

زنان؛ قربانیان مضاعف نظام تبعیض

زنان در زندان قرچک، نه‌تنها قربانی نقض حقوق بشرند، بلکه قربانی تبعیض جنسیتی و طبقاتی نیز هستند. از فعالان مدنی تا مادران محروم از فرزندانشان، همگی در این زندان با ساختاری مواجه‌اند که هدفش خاموش‌کردن صدای زن آزاد است. این ساختار، کرامت زن را در حصار سیاست به اسارت گرفته و آزادی را به بهایی سنگین تبدیل کرده است.

تعطیلی قرچک؛ ضرورتی انسانی و اخلاقی

زندان قرچک باید تعطیل شود، نه به‌عنوان اقدامی سیاسی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت انسانی. ادامه فعالیت چنین مرکزی لکه‌ای پاک‌نشدنی بر چهرهٔ عدالت است. تعطیلی این زندان، گامی است در جهت بازسازی مفهوم کرامت انسانی و احیای اعتماد از‌دست‌رفته میان مردم و قانون. عدالت زمانی معنا دارد که صدای خاموشان شنیده شود.

#مهساامینی, #vvmiran, @baschariyat, #MahsaAmini, #زندان_قرچک, #حقوق_زنان, #نقض_حقوق_بشر, #قرچک_ورامین, #آزادی_زنان

نان و کرامت انسان؛ فریاد نانوایان ایلام در برابر بی‌عدالتی

تجمع نانوایان ایلام در نخستین روز آبان، نه یک اعتراض صنفی ساده، بلکه نمادی از فروپاشی عدالت اجتماعی در ایران است. کسانی که نان را برای دیگران می‌پزند، امروز خود گرسنهٔ عدالت‌اند. در خیابان‌های ایلام، فریاد کارگرانی طنین‌انداز شد که از نبود نیروی کار، دستمزد پایین و حذف یارانه نان سخن گفتند؛ فریادی که از رنج ساختاری و نقض آشکار حقوق بنیادین انسان خبر می‌دهد.

بررسی بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در اصول متعددی از حقوق کار و زندگی شرافتمندانه سخن گفته است. اصل ۲۸ تأکید می‌کند که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، انتخاب نماید» و دولت موظف است «وسایل اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای همه فراهم کند». همچنین اصل ۴۳ بر «تأمین نیازهای اساسی، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش» تأکید دارد.

اما تجمع نانوایان ایلام گواهی است بر بی‌اعتنایی حکومت به همین اصول. کاهش دستمزد، حذف یارانه‌ها و نبود همسان‌سازی با سایر استان‌ها، نقض مستقیم این اصول است. وقتی دولت از تأمین حداقل معیشت کارگران ناتوان می‌ماند، مفهوم عدالت در قانون تنها واژه‌ای توخالی می‌شود.

نقض حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌صراحت می‌گوید: «هر کس حق دارد به کار اشتغال ورزد، شغلی آزادانه انتخاب کند و در مقابل، از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار باشد.» همچنین ماده ۲۵ تأکید می‌کند که «هر فردی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری.»

نانوایان ایلام در شرایطی قرار دارند که این حقوق جهانی به‌کلی نادیده گرفته شده است. کار طاقت‌فرسا، درآمد اندک و نبود حمایت اجتماعی، مصداق آشکار نقض این مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. وقتی کارگر نان را می‌پزد اما خود در گرسنگی زندگی می‌کند، عدالت انسانی به طنزی تلخ بدل می‌شود.

فقر، کار و فرسایش کرامت انسانی

نانوایان، ستون‌های خاموش جامعه‌اند؛ کسانی که روز و شب برای بقا تلاش می‌کنند. اما حذف حمایت‌های اقتصادی، فشار تورم و نابرابری میان استان‌ها، آن‌ها را در مسیر فروپاشی معیشتی قرار داده است. فقر نه‌تنها شکم را خالی می‌کند، بلکه کرامت انسانی را نیز می‌بلعد. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مفاهیم نوشته‌شده در قانون و واقعیت زیسته مردم است.

جمع‌بندی و مسئولیت اجتماعی

تجمع نانوایان ایلام بار دیگر یادآور می‌شود که حقوق کار و معیشت در ایران به بحرانی ملی تبدیل شده است. نقض اصول قانون اساسی، بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی و نادیده‌گرفتن عدالت اجتماعی، جامعه را در مسیر فرسایش اخلاقی و انسانی قرار داده است. تا زمانی که «حق کار» به معنای واقعی اجرا نشود، «حق زندگی شرافتمندانه» نیز در سایه خواهد ماند.

#مهساامینی, #vvmiran, @baschariyat, #MahsaAmini

انتقاد تند آنتونیو گوترش از موج اعدام و سرکوب در ایران

خلاصه

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در تازه‌ترین گزارش خود به وضعیت هشداردهنده حقوق بشر در ایران پرداخته و افزایش اعدام‌ها، شکنجه زندانیان، محاکمه‌های ناعادلانه و سرکوب آزادی‌های مدنی را شدیداً محکوم کرده است. او همچنین به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیت‌ها و اجرای اعدام‌های علنی اشاره کرده و خواستار توقف فوری همه احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شده است.

این گزارش نه تنها بازتابی از نقض حقوق ذاتی انسان‌هاست، بلکه نشان می‌دهد که ساختارهای قانونی و فرهنگی ایران، امکان اجرای عدالت واقعی و حفاظت از جان و کرامت افراد را به شدت محدود کرده‌اند. محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام افراد زیر ۱۸ سال، نمونه‌ای از فقدان رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی سنگینی برای جامعه دارد.

۱. موج اعدام و سرکوب: نمادی از بحران حقوق بشر

افزایش اعدام‌ها در ایران، چه به شکل علنی و چه در زندان‌ها، بیانگر عمق بحران حقوق بشر است. این سیاست‌های کیفری که غالباً بدون رعایت موازین قانونی و عدالت قضایی اجرا می‌شوند، جامعه را به سوی ترس و سکوت سوق می‌دهند و اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و اجرایی را از میان می‌برند.

۲. شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه

شکنجه زندانیان و محاکمه‌های غیرشفاف، نقض مستقیم اصول حقوق بشری و انسانی است. افرادی که به جرم بیان نظر، فعالیت مدنی یا دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌اند، اغلب با رفتارهای غیرانسانی روبه‌رو می‌شوند و از حق دفاع قانونی و محاکمه عادلانه محروم می‌گردند.

۳. تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها

زنان و اقلیت‌های دینی و قومی بیشترین آسیب را از این سیاست‌های سرکوب و نابرابری می‌بینند. تبعیض قانونی، فقدان حمایت قضایی و محدودیت آزادی‌های مدنی باعث شده تا جان و کرامت این گروه‌ها در معرض تهدید دائمی قرار گیرد.

۴. پیامدهای حقوقی و اجتماعی

چنین رویکردهایی نه تنها نقض حقوق بنیادین انسانی است، بلکه زمینه‌ساز افزایش خشونت، بی‌عدالتی و ناامنی اجتماعی می‌شود. جامعه‌ای که نهادهایش قادر به حفاظت از جان و کرامت افراد نیست، همواره با بحران مشروعیت و اخلاق مواجه خواهد بود.

۵. ضرورت اصلاح و حمایت از حقوق بشر

توقف فوری احکام اعدام، تضمین آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، و اصلاحات بنیادین در ساختار قضایی و قانونی، ضروری است. علاوه بر آن، آموزش همگانی درباره حقوق بشر و آگاهی‌رسانی درباره آثار مخرب سرکوب و خشونت، گامی مهم در جهت تغییر فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

۶. ضمیمه حقوقی: قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

• اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی افراد.
• اصل ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):

• ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• ماده ۸: هر کس حق دارد از حمایت قانونی در برابر نقض حقوق انسانی بهره‌مند شود.
• ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی و عادلانه برای همه افراد.
• ماده ۲۲: هر فرد حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی دارد.

منابع و خواندنی‌ها:

• گزارش دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
• کانون دفاع از حقوق بشر در ایران.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲ و ۳۴.
• اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

زن‌کشی و خاموشیِ زندگی: بازخوانیِ خشونتِ ساختاری در ایران

خلاصه

در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، خبرهای متعددی از قتل زنان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. زنانی که قربانی خشونت خانگی، غیرت مردانه یا ساختارهای فرهنگی و قانونی می‌شوند که هنوز کرامت زن را به‌عنوان «انسانی برابر» به رسمیت نمی‌شناسند. زن‌کشی، نه رویدادی تصادفی بلکه بازتاب نظامی است که از سنت، مذهب و قانون برای بازتولید سلطه‌ی مردانه بهره می‌گیرد. در بسیاری از این پرونده‌ها، زن به جرم زیستن، به جرم انتخاب، یا به جرم خواستنِ آزادی، کشته می‌شود.

جامعه‌ای که در برابر چنین مرگ‌هایی سکوت می‌کند، در واقع بخشی از چرخه‌ی خشونت می‌شود. این نوشتار می‌کوشد زن‌کشی را به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی، حقوقی و اخلاقی تحلیل کند؛ از منظر قانون اساسی ایران، از زاویه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، و از چشم‌انداز وجدان عمومی‌ای که هر روز بیشتر به خاموشی نزدیک می‌شود.

۱. زن‌کُشی به‌مثابهٔ پدیده‌ای ساختاری

قتل زنان در ایران اغلب با عنوان‌هایی نظیر «ناموس»، «غیرت» یا «اختلاف خانوادگی» توجیه می‌شود؛ واژه‌هایی که خشونت را می‌پوشانند و قاتل را به حافظ شرف بدل می‌کنند. اما در واقع، این پدیده ریشه در ساختار دارد: در قوانین ناقص، در آموزش‌های جنسیت‌زده، و در نهادهایی که مرد را صاحب اختیار بر بدن و زندگی زن می‌دانند.

۲. تکرار مرگ در سکوت

از ماجرای قتل «غزل» در مشهد تا «مونا حیدری» در اهواز و ده‌ها زن دیگر در سال‌های اخیر، هر پرونده گواهی است بر سکوت نهادی و فرهنگی. رسانه‌های رسمی گاه با تلطیف ماجرا یا پنهان‌کردن حقیقت، نقش مشارک در این خشونت دارند. زن‌کشی در چنین بستری، به تراژدی‌ای جمعی بدل می‌شود که قربانیانش بی‌صدا دفن می‌شوند و قاتلانشان در ساختارهای تبعیضی ریشه دارند.

۳. قانون و بی‌عدالتی ساختاری

قانون اساسی ایران در ظاهر، از تساوی و کرامت سخن می‌گوید. اصل ۲۰ اعلام می‌کند که همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی‌اند و از حمایت یکسان برخوردارند؛ اما در عمل، قوانین جزایی و رویه‌های قضایی این اصل را نقض می‌کنند. پدرِ قاتل در قتل دخترش مصونیت دارد؛ دیه‌ی زن نصف مرد است؛ و قانون مجازات اسلامی هنوز نگاهی ابزاری به بدن زن دارد. اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند «حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند»، اما همین قید «با موازین اسلامی» بهانه‌ای برای تبعیض و نقض حقوق بنیادین زنان شده است.

اصل ۲۲ نیز که به صیانت از حیثیت، جان و مال افراد می‌پردازد، در عمل شامل زنان در محیط خانه نمی‌شود. در واقع، «خانه» که باید پناه باشد، در سایه‌ی ضعف قانون به میدان خشونت بدل شده است.

۴. از منظر حقوق بشر جهانی

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۳ بر حق حیات و امنیت تأکید دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» قتل زنان به دلیل جنسیت، نقض صریح این ماده است. ماده‌ی ۵ تصریح می‌کند: «هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.» خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در تضاد مستقیم با این ماده‌اند. همچنین ماده‌ی ۷ اعلام می‌کند: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت مساوی قانون برخوردار شوند.» در حالی‌که در نظام حقوقی ایران، زن از حمایت برابر برخوردار نیست، و همین تبعیض زمینه‌ساز بی‌عدالتی و تکرار خشونت است.

۵. ضرورت اصلاح و وجدان اجتماعی

زن‌کشی نه با یک قانون، بلکه با تغییر در سه سطح درمان می‌شود: اصلاح ساختار حقوقی، بازسازی فرهنگی، و تقویت نهادهای مدنی. تصویب قانون جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، آموزش عمومی درباره‌ی حقوق بشر، و ایجاد پناهگاه‌های امن برای زنان در معرض خطر، از حداقل‌های یک دولت مسئول است. وجدان جمعی نیز باید بیدار بماند؛ زیرا سکوت مردم، بزرگ‌ترین متحدِ خشونت است.

۶. سخن پایانی: مرگِ زن، مرگِ جامعه

هر زنی که در ایران به جرم زیستن کشته می‌شود، آینه‌ای‌ست که جامعه باید در آن خود را ببیند. تا زمانی که قانون، فرهنگ و سیاست در برابر این فاجعه نایستند، «زن‌کشی» همچنان تکرار خواهد شد — و با هر مرگ، بخشی از انسانیت ما از میان می‌رود.

ضمیمه حقوقی: قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

• اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند و از حمایت یکسان برخوردارند.
• اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
• اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸):

• ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• ماده ۵: هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
• ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت مساوی قانون برخوردار شوند.

منابع و خواندنی‌ها:

• گزارش‌های هرانا، امتداد، و رسانه‌های مستقل درباره‌ی قتل زنان در ایران.
• تحلیل‌های حقوقی از اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی.
• متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸.
• تحقیقات جامعه‌شناسی درباره‌ی خشونت خانگی و نابرابری جنسیتی در ایران.

منابع پیوندی: #مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

حجاب و آزادی فردی: تقاطع فرهنگ و حقوق بشر در ایران

حجاب به‌عنوان یک پدیده فرهنگی و مذهبی در ایران، همواره محل بحث و تضاد میان آزادی‌های فردی و قوانین رسمی بوده است. این مقاله به بررسی تأثیر اجبار حجاب بر حقوق زنان، با تمرکز بر نقض حقوق بشر، و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن می‌پردازد.

حجاب: میان انتخاب شخصی و قانون

قانون حجاب در ایران، زنان را موظف به رعایت پوشش اسلامی در اماکن عمومی کرده است. این اجبار با اصل آزادی‌های فردی در تعارض است و بسیاری از زنان را در موقعیت‌های محدود و تحت فشار قرار می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهند که محدود کردن انتخاب شخصی در پوشش، می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی جدی داشته باشد.

نقض حقوق بشر و پیامدهای اجتماعی

اجبار حجاب، از منظر حقوق بشر، مصداق محدود کردن آزادی‌های بنیادین است. ماده‌های قانون اساسی ایران بر حق آموزش، حق سلامت و امنیت شخصی و آزادی‌های اجتماعی تأکید دارند؛ اما اجرای اجباری حجاب می‌تواند این حقوق را نقض کند. اعتراضات و جنبش‌های اخیر زنان در ایران، بازتابی از تلاش برای بازیابی این آزادی‌هاست.

راهکارها و چشم‌انداز آینده

ارتباط میان حجاب و آزادی‌های فردی، نیازمند گفت‌وگوی ملی و اصلاحات قانونی است. احترام به انتخاب شخصی زنان و ایجاد محیطی که حقوق بشر رعایت شود، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند.

منبع: تحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران و مطالعات فرهنگی

#مهساامینی، #vvmiran، @baschariyat، #MahsaAmini

کار و کارگر؛ نگاهی به وضعیت حقوق بشری در ایران

خلاصه: کار، نه تنها منبع درآمد بلکه نماد کرامت انسانی است. در ایران، کارگران با مشکلات جدی روبه‌رو هستند: دستمزدهای پایین، شرایط ناامن محیط کار و فقدان حمایت قانونی کافی. این مقاله به بررسی وضعیت کار و کارگر در ایران، پیامدهای نقض حقوق بشر و راهکارهای بهبود می‌پردازد.

جامعه جهانی بهائی، موج تازه بازداشت و تفتیش منازل بهائیان را محکوم کرد

 جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آغاز موج تازه‌ای از برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در ایران واکنش نشان داد. 

مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی از زندان اوین آزاد شد

 

خبرگزاری هرانا – روز جاری، مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی از زندان اوین آزاد شد.

سلماس؛ شکسته‌شدن دست نوزاد هنگام تولد بر اثر قصور پزشکی

 

در یکی از بیمارستان‌های شهرستان سلماس، یک نوزاد دختر هنگام تولد به دلیل قصور یا سهل‌انگاری پزشکی دچار شکستگی در دست راست شده است.

پدر نوزاد اعلام کرده که توان مالی برای درمان فرزندش را ندارد و همچنین از عدم رسیدگی مسئولان بیمارستان و نهادهای مربوطه گلایه کرده است.

تخریب اشکفت سلمان؛ نقض آشکار میراث فرهنگی و حقوق بشر در سایه بی‌قانونی

 

در روزهای اخیر خبر تخریب بخشی از محوطه باستانی اشکفت سلمان در شهرستان ایذه، توسط شهرداری این شهر بدون مجوز قانونی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان میراث فرهنگی و مدنی برانگیخته است.

این محوطه که از آثار ارزشمند دوران عیلامی محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و هویتی مردم خوزستان و ایران به‌شمار می‌آید.

خشونت و حبس خانگی یک کودک در پی واگذاری غیررسمی به بستگانش در تهران

 

خبرگزاری هرانا – یک زن ساکن تهران پس از آشکار شدن آثار روانی شدید در فرزند زیستی‌اش که سال‌ها پیش به صورت غیررسمی به برادر و همسر برادرش سپرده شده بود، از همسر برادر خود به اتهام کودک‌آزاری شکایت کرد. گزارش‌ها حاکی از تهدید، حبس خانگی و خشونت روانی و فیزیکی علیه این کودک طی سال‌های اخیر است.

تماشاخانه و روح: فوکو، تئاتر اعدام و مرزهای قانون و انسانیت

 

میشل فوکو در کتاب «نظارت و تنبیه» (Surveiller et Punir) تصویری هولناک اما روشنگر از شیوه‌های مجازات در قرون گذشته ارائه می‌دهد؛ جایی که اعدام نه فقط مجازاتی برای گناهکار، بلکه نمایشی برای جامعه بود — تئاتری از رنج و قدرت.

«هشت ماه پس از تنبیه بدنی دانش‌آموز مشهدی؛ تداوم رنج، سکوت قانون»

 خبرگزاری هرانا – با گذشت حدود هشت ماه از تنبیه بدنی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله در مشهد، گزارش‌ها حاکی از تداوم آسیب‌های جسمی و روانی بر این کودک و پیگیری‌های خانواده او برای دستیابی به عدالت است

زن کُشی در ایران

 

زن‌کشی در ایران

در میان اشکال گوناگون زن‌کشی در ایران، «قتل‌های ناموسی» یکی از برجسته‌ترین موارد به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، پدیده‌های دیگری نظیر «اعدام زنان»، سبب شده است که نام ایران در صدر برخی جداول رتبه‌بندی‌های بین‌المللی قرار گیرد. با این حال، سایر انواع زن‌کشی که در جهان رایج است، در ایران کم‌تر مشاهده می‌شود.

توقف اعتصاب در زندان قزلحصار در پی وعده مسئولان

 

توقف اعتصاب در زندان قزلحصار در پی وعده مسئولان

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در هفتمین روز از اعتصاب غذای جمعی در زندان قزلحصار کرج، زندانیان معترض اعتصاب خود را متوقف کردند. این تصمیم پس از دیدار نمایندگانی از سوی رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس زندان قزلحصار با زندانیان و وعده مقام‌های قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام و بررسی اصلاح قانون مجازات اتخاذ شد. بر پایه این توافق، مسئولان تعهد دادند که در این مدت، روند اجرای احکام متوقف و امکان بازنگری در پرونده محکومان فراهم شود. زندانیان اعلام کردند که تداوم این توافق منوط به اجرای عملی وعده‌های مطرح‌ شده از سوی مقامات است.

دوگانگی شخصیت

 

 قرآن می‌گوید: «(أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ)؛ آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید» ولی (تَنسَونَ أنفُسَکُم)؛ خود را فراموش می‌کنید» (6) چرا آنچه را که می‌گویید خودتان عمل نمی‌کنید (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفعَلُونَ)؟

«از شعار تا واقعیت: تناقض میان ارزش‌های رسمی و زندگی خصوصی»

دوگانگی میان گفتار رسمی و رفتار شخصی در موضوع حجاب اجباری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مشروعیت اجتماعی در حکومت‌هایی که بر مبنای ایدئولوژی مذهبی شکل گرفته‌اند، فاصله‌ی میان گفتار رسمی و رفتار شخصی نخبگان سیاسی است. در ایران، مسئله‌ی حجاب اجباری طی دهه‌های گذشته نه تنها به عنوان یک الزام قانونی، بلکه به عنوان نمادی از نظم ارزشی و هویت سیاسی نظام مطرح بوده است. با این حال، در دوره‌های مختلف، تصاویری از رفتار یا سبک زندگی برخی مسئولان یا نزدیکانشان در فضاهای خصوصی یا خارج از کشور منتشر شده که با این گفتمان رسمی در تضاد بوده است.