بحران معیشت و دسترسی مردم به کالاهای اساسی
افزایش ناگهانی قیمت محصولات لبنی، به ویژه شیر، پنیر و ماست، مستقیماً بر سفره مردم تأثیر میگذارد. بسیاری از خانوادهها بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تامین این مواد غذایی میکنند. وقتی صنایع لبنی بدون هیچ نظارت و پاسخگویی قیمتها را افزایش میدهند، بحران اقتصادی خانوارها عمق بیشتری پیدا میکند.
این وضعیت به ویژه برای کودکان، سالمندان و گروههای کمدرآمد خطرناک است؛ گروههایی که بیشترین نیاز به مواد پروتئینی و کلسیم دارند و در شرایط تورم و افزایش قیمتها، امکان دسترسی به آنها محدود میشود.
تحلیل حقوقی: نقض حقوق مصرفکنندگان و قانون اساسی
اصل ۴۳ قانون اساسی ایران تاکید میکند که دولت موظف به «حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار» است و فعالیتهایی که به افزایش غیرعادلانه قیمتها منجر شود، قابل پیگرد قانونی است.
افزایش قیمت بدون شفافیت، بدون اطلاعرسانی و بدون دلیل منطقی، نقض آشکار این اصل است و میتواند مصداق تضییع حقوق مردم تلقی شود.
از منظر حقوق بشر، **اعلامیه جهانی حقوق بشر** در ماده ۲۵ تصریح میکند که هر فرد حق بهرهمندی از استاندارد زندگی مناسب، شامل تغذیه کافی و دسترسی به کالاهای اساسی را دارد. افزایش خودسرانه قیمت لبنیات، به ویژه در شرایط تورم، عملاً مانع تحقق این حق میشود و با عدالت اجتماعی و حق حیات متعارف در تضاد است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمتها
افزایش قیمت محصولات لبنی، علاوه بر فشار اقتصادی، میتواند پیامدهای اجتماعی زیر را به همراه داشته باشد:
– کاهش مصرف مواد غذایی سالم و جایگزینی آن با مواد کمکیفیت
– تشدید نابرابری و فشار بر خانوادههای کمدرآمد
– افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به صنایع و نهادهای مسئول
ضرورت شفافیت و مسئولیت اجتماعی صنایع
صنایع و شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی، به ویژه کالاهای اساسی، مسئولیت اجتماعی دارند. افزایش قیمتها باید با دلایل اقتصادی روشن، گزارش شفاف و مجوز قانونی همراه باشد. دولت نیز باید نظارت جدی بر این بازار داشته باشد تا حقوق مردم پایمال نشود.
بدون این شفافیت، افزایش قیمتها نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک تهدید مستقیم علیه حق زندگی و معیشت مردم محسوب میشود.
نتیجهگیری: حقوق مردم در برابر تصمیمات خودسرانه
تصمیم صنایع لبنی برای افزایش قیمت بدون پاسخگویی، نمادی از مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. مردم حق دارند از کالاهای اساسی با قیمت عادلانه بهرهمند شوند و مسئولان موظف به حفاظت از این حقوق هستند. شفافیت، نظارت قانونی و مسئولیت اجتماعی تنها راه تضمین دسترسی عادلانه به نیازهای ضروری مردم است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat