برگزاری این جلسه، صرفاً یک واقعه قضایی نیست؛ بلکه نشانهای است از بحران ساختاری در عدالتخانهای که باید مأمن قانون و آزادی باشد. در نگاه حقوقی، اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضا، از بنیادیترین ارکان نظامهای مدرن است. اما هنگامی که قدرت سیاسی مرزهای قانون را درمینوردد، بازپرسی به ابزاری برای «تحدید اندیشه» بدل میشود.
مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به سبب عقیده مورد تعرض قرار داد. با اینحال، روند برخورد با فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی نشان میدهد که این اصل بیشتر در متون باقی مانده تا در عمل.
جلسه بازپرسی فائزه هاشمی، بازتاب همین تناقض تاریخی است؛ میان قانونی که از آزادی میگوید و ساختاری که آزادی را تهدید میکند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق هر فرد برای آزادی بیان، جستوجو و انتقال اطلاعات تأکید دارد. هرگونه بازداشت یا تعقیب قضایی بهخاطر اظهارنظر، نقض آشکار این اصل است.
در نظامی که عدالت در سایه سیاست قرار میگیرد، حقیقت قربانی مصلحت میشود و بازپرسی نه در پی روشن شدن واقعیت، بلکه در پی «بازآفرینی سکوت» است.
تحلیل فلسفی این رخداد، ما را به پرسشی بنیادین میبرد: آیا عدالت، بدون آزادی اندیشه ممکن است؟ در جامعهای که قدرت از نقد میهراسد، عدالت صوری و نمایشی میشود؛ همچون نقابی بر چهره استبداد.
از این منظر، بازپرسی فائزه هاشمی، فراتر از یک پرونده سیاسی است؛ نشانهای از تداوم همان الگوی دیرین «قدرت بیپاسخ» که در برابر وجدان و تاریخ، دیر یا زود باید پاسخگو شود.
تجربه نشان داده است که هیچ نظامی با خاموش کردن صداهای منتقد، به آرامش نمیرسد. برعکس، این سکوتِ تحمیلشده است که خشم اجتماعی را زیر پوست جامعه انباشته میکند. دفاع از آزادی اندیشه، دفاع از انسانیت است؛ و هر بازپرسیِ غیرعادلانه، گامی دیگر در مسیر فراموشی انسان.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر
