ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و معوقات مزدی؛ شکاف عدالت و فروپاشی اعتماد عمومی
صندوقهای بازنشستگی در ایران، که روزگاری نماد امنیت شغلی و امید به آینده بودند، امروز در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند. کسری منابع، سیاستهای غیرکارشناسی، و معوقات مزدی کارگران، ساختاری را شکل داده که دیگر به دشواری میتوان از آن با عنوان «بیمه اجتماعی» یاد کرد. بحران امروز نهفقط مالی، بلکه نشانهای از بیعدالتی نهادی و فروپاشی اعتماد عمومی است.
۱. بحران ساختاری صندوقها
در دهههای اخیر، صندوقهای بازنشستگی کشور از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح با ناترازی مزمن میان منابع و مصارف روبهرو بودهاند. سیاستهای ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، و استفاده سیاسی از منابع بیمهای، صندوقها را از مسیر حرفهای خود خارج کرده است. امروز، سهم بودجه عمومی در پوشش کسری صندوقها آنچنان افزایش یافته که استقلال بیمهای آنها عملاً از میان رفته است.
۲. معوقات مزدی؛ زخمی بر پیکر کار و کرامت
تأخیر در پرداخت دستمزدها، نه تنها معیشت کارگران را نابود کرده، بلکه زنجیره تعهدات بیمهای را نیز مختل کرده است. زمانی که کارفرمایان، بهدلیل مشکلات اقتصادی یا بینظمی اداری، حق بیمه را با تأخیر پرداخت میکنند، صندوقها از مهمترین منبع نقدینگی خود محروم میشوند. این چرخهی معیوب، نهایتاً همان کارگران را قربانی میکند که قرار بوده در دوران بازنشستگی از امنیت و آسایش برخوردار شوند.
۳. فلسفه بازنشستگی؛ حق، نه لطف
بازنشستگی در نگاه حقوق بشر و فلسفه عدالت، «حق» است نه «امتیاز». حقی که بر پایه کار، تولید و مشارکت اجتماعی بنا شده است. وقتی نظام بازنشستگی به مرحلهای میرسد که شهروند باید برای دریافت مستمریاش التماس کند، دولت از جایگاه حامی به موقعیت «بستانکار بیرحم» تنزل یافته است. این فروکاهی، بازتاب بیاعتمادی عمومی و از بین رفتن کرامت انسانی در نظام اقتصادی کشور است.
۴. تحلیل حقوقی؛ تعهد دولت و نقض عدالت اجتماعی
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی در هنگام بیکاری، پیری، ناتوانی و بازنشستگی، حقی همگانی است و دولت موظف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم است. اما واقعیت، نقض مستمر این اصل است. دولت با برداشت از منابع صندوقها برای اهداف سیاسی و فقدان نظارت واقعی، یکی از پایههای عدالت اجتماعی را درهم شکسته است.
۵. آییننامهی ۱۴۰۴؛ اصلاح یا تعویق فروپاشی؟
تصویب آییننامهی «تغییر سن و سابقهی بازنشستگی» در سال ۱۴۰۴ که به مواد ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی استناد دارد، ظاهراً گامی در جهت اصلاح ساختاری صندوقها معرفی شده است. اما اگر ریشه بحران در مدیریت فاسد، عدم شفافیت و ضعف حاکمیت شرکتی باشد، افزایش سن بازنشستگی تنها به معنای «تعویق فروپاشی» است، نه درمان آن.
۶. بحران اعتماد و چشمانداز اجتماعی
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، در واقع ورشکستگی قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم است. وقتی شهروند از امنیت دوران پیری خود اطمینان ندارد، اعتماد به نهاد دولت و مفهوم عدالت اجتماعی فرو میریزد. این بحران، در سکوت رخ میدهد؛ بیصدا اما عمیق، همچون شکافی که هر روز در دیوار امید شهروندان گسترش مییابد.
۷. سخن پایانی؛ بازگرداندن حق به جای لطف
بازسازی صندوقهای بازنشستگی تنها با اصلاح ساختار اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه به احیای اخلاق عمومی، شفافیت مالی و احترام به کرامت انسان نیاز دارد. باید به نقطهای بازگردیم که بازنشستگی نه به معنای فراموش شدن، بلکه نشانهی احترام به سالهای کار و خدمت باشد.
