۴ آذر ۱۴۰۴

https://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2022/09/koshtar-nev5isandagan.pdf

https://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2021/08/parande.pdf

عامل اصلی خشکی و کم‌بارشی ایران مشخص شد

با شروع فصل پاییز، یکی از پدیده‌های جوی مهم که بر الگوی بارش کشور تأثیر مستقیم دارد، جت استریم قدرتمند روی ایران است. این جریان هوای سریع در ارتفاعات بالا، سرعت فوق‌العاده‌ای دارد و مانع از تشکیل ابرهای باران‌زا می‌شود.

گزارش یک‌سال خشونت علیه زنان در ایران ـ همزمان با هفته‌ نارنجی

خبرگزاری هرانا – در آستانه‌ هفته‌ نارنجی، داده‌های یک‌سال گذشته نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در ایران نه‌تنها یک بحران خانوادگی، بلکه بخشی از یک سازوکار گسترده و ساختاری است. از قتل و تجاوز تا احکام قضایی و برخوردهای امنیتی، الگوهای خشونت در همه‌ جای کشور دیده می‌شود و بدن، پوشش، روابط و کنشگری زنان همچنان یکی از نقاط اصلی کنترل حکومتی باقی مانده است.

این گزارش خلاصه‌ای از موارد مستند شده میان ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ است. هفته نارنجی، کارزار جهانی سازمان ملل برای مقابله با خشونت علیه زنان است؛ هفت روز نمادین که هر سال از ۲۵ نوامبر آغاز می‌شود تا توجه افکار عمومی را به اشکال مختلف خشونت جنسیتی جلب کند. به همین مناسبت، گزارش حاضر که به کوشش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر پایه ۳۲۰ پرونده مستندشده از ۱۸۱ گزارش در فاصله یک‌ساله میان ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ آماده شده، تصویری آماری و تحلیلی از وضعیت خشونت علیه زنان در ایران ارائه می‌دهد؛ از قتل و آزار جنسی تا فشارهای ساختاری و قضایی.

خشونت مستقیم و مرگبار

در یک‌سال گذشته، بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت خانگی یا خانوادگی به قتل رسیده‌اند. قربانیان شامل زنان بزرگسال و دختران خردسال (۵، ۹، ۱۳، ۱۸ و ۲۳ ساله) بوده‌اند.

عوامل اصلی قتل: اختلافات خانوادگی، تنش‌های مزمن، انگیزه‌های موسوم به ناموسی، مخالفت با ازدواج اجباری یا کودک‌همسری، درخواست طلاق یا ترک رابطه، سوءظن و کنترل‌گری.

شیوه‌های قتل شامل چاقو، سلاح گرم، خفه‌کردن، ضرب‌وجرح شدید یا سوزاندن بوده است. در ده‌ها پرونده، مرتکب پس از قتل اقدام به خودکشی کرده است.

دست‌کم ۲۰ پرونده قتل خانوادگی چندقربانیه ثبت شده است: از گلستان و آمل تا بروجرد، کرمانشاه، ارومیه، ماکو، خرم‌آباد، مهاباد، لاهیجان و تهران.

همچنین دست‌کم ۲۵ قتل ناموسی در این بازه گزارش شده است. قربانیان شامل دختران ۱۷–۱۸ ساله و زنان جوان بوده‌اند؛ در چند مورد نیز مرتکب پسر نوجوان خانواده بوده است.

۹ اسیدپاشی علیه زنان مستند شده است: در تهران، کرج، خمام، سنندج و گلستان. در برخی موارد قربانی بینایی هر دو چشم را از دست داده است.

به علاوه، دست‌کم ۶ زن توسط همسر یا بستگان با آتش‌سوزی عمدی در سنندج، رضوانشهر، بندرعباس، تهران، مهاباد و سقز به قتل رسیده‌اند.

تجاوز و آزار جنسی

پرونده‌ها شامل موارد بی‌سابقه و تکان‌دهنده است: تجاوز در آمبولانس (که در یک پرونده قربانی جان باخت)، آزار جنسی ۱۲ زن جویای کار در تهران، تجاوز گروهی در یاسوج که به خودکشی قربانی منجر شد.

همچنین آزارهای خیابانی سریالی در سنندج و فریب با پوشش «کارفرما»، «صاحب‌خانه» یا «راننده اینترنتی» گزارش شده است. خبر تکان‌دهنده دیگر: زندانی‌کردن یک زن و دختر خردسالش در قفس پرندگان و تجاوز طی ۶ سال.

خودکشی و خودسوزی مرتبط با خشونت

دست‌کم ۲ زن پس از آزار شدید خانوادگی یا فروپاشی رابطه خودکشی کرده‌اند و یک زن جوان در مهاباد پس از خودسوزی جان باخته است.

خشونت ساختاری و حکومتی

بازداشت، احضار و بازجویی

در این دوره دست‌کم ۴۵ زن بازداشت و بیش از ۳۰ زن به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. این برخوردها فعالان حقوق زنان، هنرمندان، خوانندگان زن، تولیدکنندگان محتوا، زنان حاضر در ویدیوهای رقص و زنانی را که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی بودند، دربرگرفته است.

پلمب اماکن و واحدهای صنفی

حداقل ۱۲ واحد صنفی شامل کافه، گالری، مطب و مراکز فرهنگی به دلیل «حجاب» یا «شئونات» پلمب شده‌اند؛ از جمله یک مطب متخصص زنان در یزد.

محدودیت‌های فرهنگی و هنری

لغو کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازنده یا خواننده زن، پرونده‌سازی برای شرکت‌کنندگان زن در همایش‌ها و احضار هفت خواننده زن در بهبهان.

برخورد امنیتی با پوشش

بازداشت زنان به دلیل «نیمه‌برهنگی» یا «رقص»، تشکیل پرونده برای برگزارکنندگان مراسم فرهنگی و ممانعت از حضور زنان در جلسات بازپرسی.

احکام کیفری و قضایی علیه زنان

در یک سال گذشته: بیش از ۲۰۰ ماه حبس تعزیری، ۷۴ تا ۱۷۸ ضربه شلاق، ممنوعیت فعالیت، ممنوعیت خروج، پابند الکترونیکی و اقامت اجباری.

نمونه‌ها: حمیده زراعی ۱۸ ماه حبس + ۱۷۸ ضربه شلاق هستی امیری ۳ سال حبس + مجازات‌های تکمیلی مریم کریمی پابند الکترونیکی نینا گلستانی و رزیتا رجایی یک سال حبس فریبا حسینی و الهام صالحی احکام ترکیبی حبس و منع فعالیت

جغرافیای خشونت

خشونت علیه زنان در استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز، کردستان، فارس، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه بیشترین موارد را داشته است.

روندها

زمستان و بهار اوج قتل‌های خانوادگی بوده‌اند. اردیبهشت با ۱۹ قتل مرگبارترین ماه سال است. تابستان اوج برخوردهای امنیتی، احضار زنان و پلمب واحدهای صنفی. نزدیک ۸ مارس موج بازداشت فعالان زنان. قتل‌های چندقربانیه در ماه‌های پایانی سال افزایش یافته‌اند. آزار جنسی با شیوه‌های فریبنده (وعده کار، خانه، اجاره) و حتی در محیط‌های رسمی مانند آمبولانس روندی صعودی داشته است.

خشونت به معنای جنایت علیه بشریت

این خشونت‌ها بخشی از الگوی آزار جنسیتی سیستماتیک هستند. مجموعه فعالان پس از ۹ ماه تحقیق در سال ۲۰۲۳ نشان داد که زنان و دختران در ایران به دلیل جنسیت‌شان به‌طور عمدی از حقوق بنیادین محروم می‌شوند — یافته‌هایی که بعدها در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل مورد استناد قرار گرفت.

پرونده‌های ارائه‌شده در این گزارش نه منفردند و نه تصادفی؛ بخشی از سیاست سرکوب ساختاری هستند که زنان و دختران را در قانون و عمل کمتر از دیگران تلقی می‌کند. شناسایی این واقعیت ضروری است، چرا که ابعاد گسترده این نقض‌ها نیازمند پاسخی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، عدالت و پاسخگویی است.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

۲ آذر ۱۴۰۴

https://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2017/08/jense-zaif.pdf

۱ آذر ۱۴۰۴

https://ketab.bashariyat.org/?p=20802

https://www.hra-news.org/?p=540063

https://www.hra-news.org/?p=540074

https://www.hra-news.org/?p=540089

۳۰ آبان ۱۴۰۴

افزایش اعدام و دستگیری در ایران پس از جنگ با اسرائیل؛ «ماه گذشته هر سه ساعت یک نفر اعدام شد»

در ماه‌های اخیر، در حالی که فضای منطقه تحت‌تأثیر جنگ و بحران‌های امنیتی قرار گرفته است، گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که به گفته منابع حقوق بشری، تنها در ماه گذشته هر سه ساعت یک شهروند در ایران اعدام شده است. این روند، بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره کارکرد نظام قضایی، تعارض با اصول قانون اساسی و نقض بنیادین حقوق بشر را در مرکز بحث قرار می‌دهد.

افزایش اعدام‌ها در ایران، خصوصاً در ماه‌های پس از بروز تنش و جنگ در منطقه، پدیده‌ای بی‌ارتباط با ساختارهای سرکوب‌گرانه و فقدان آزادی‌های بنیادین نیست. در حالی که دولت‌ها معمولاً در دوران بحران به سمت امنیتی‌سازی جامعه حرکت می‌کنند، در ایران این روند همواره با تشدید اعدام‌های مرتبط با جرایم غیرخشونت‌آمیز، پرونده‌های مبهم، محاکمه‌های کوتاه و عدم دسترسی به وکیل مستقل همراه بوده است. این موضوع نه‌تنها یک بحران حقوق بشری است بلکه نشانه‌ای از تبدیل شدن دستگاه قضایی به ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است.

بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران، به‌خصوص در اصول ۳۲، ۳۵، ۳۶ و ۳۸، بر حقوق متهم، محاکمه عادلانه و منع شکنجه تأکید می‌کند. بااین‌حال، اعدام‌های سریع، اعترافات اجباری، بازداشت‌های فله‌ای و روندهای شبه‌قضایی — مانند دادگاه‌های چند دقیقه‌ای — در تضاد آشکار با همین اصول هستند. افزون بر این، اصل ۲۲ که امنیت جان و حیثیت افراد را محترم می‌شمارد، در عمل در برابر سیاست‌های امنیتیِ گسترده عملاً بی‌اثر شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض حق حیات

بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». ماده ۱۰ و ۱۱ نیز بر دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید می‌کنند. اعدام‌هایی که بدون شفافیت، بدون دسترسی به وکیل، بدون انتشار اطلاعات عمومی و گاه در سکوت کامل رسانه‌ای انجام می‌شوند، تصویری روشن از نقض حق حیات ارائه می‌دهند. همچنین، استفاده ابزاری از اعدام — نه به‌عنوان آخرین مرحله قضایی در جرایم سنگین، بلکه به عنوان ابزار سیاسی — خود نقض صریح حقوق بشر و تهدیدی برای امنیت اجتماعی است.

ابعاد انسانی و اجتماعی بحران اعدام‌ها

در ورای آمارها، آنچه کمتر دیده می‌شود خانواده‌هایی هستند که در سکوتِ خبری، فرزندان، پدران یا برادران خود را از دست می‌دهند. زنانی که تنها می‌شوند، کودکانی که بی‌سرپرست می‌شوند و جامعه‌ای که اعتمادش به عدالت فرو می‌پاشد. تکرار چرخه خشونت قضایی نه تنها حقوق بشر را لگدمال می‌کند بلکه بنیان‌های اخلاقی و انسانی جامعه را نیز دچار فرسایش می‌سازد.

چرا این روند باید متوقف شود؟

افزایش اعدام‌ها به‌ویژه در سایه بحران‌های سیاسی و نظامی، نه راه‌حلی برای کاهش جرم است و نه نشانه‌ای از امنیت؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف سیستم عدالت، تمرکز قدرت و حذف سازوکارهای نظارت مستقل است. حق حیات — بنیادی‌ترین حق انسانی — نباید قربانی سیاست‌های مقطعی، امنیتی‌سازی و برخوردهای غیرشفاف قضایی شود.

در جهانی که هر روز بیش از ۷۰ درصد کشورها به سمت حذف مجازات اعدام پیش می‌روند، تداوم و تشدید آن در ایران نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه ایران را در مسیر انزوای اخلاقی و حقوقی قرار می‌دهد. جامعه‌ای که حق حیات را پاس ندارد، هرگز نمی‌تواند آزادی، عدالت و کرامت انسانی را تجربه کند.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

۲۹ آبان ۱۴۰۴

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران: تفسیر، پیامدها و محدودیت‌ها

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اخیراً قطعنامه‌ای را در خصوص نقض گستردهٔ حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. این قطعنامه بندهای مشخصی درباره اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محدودیت آزادی‌ها و تبعیض جنسیتی مطرح می‌کند و از ایران می‌خواهد با سازوکارهای مستقل حقوق بشری همکاری کند. برای بررسی محتوای قطعنامه، رأی‌گیری، واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی آن، ادامه مطلب را ببینید.

خلاصهٔ محتوای قطعنامه

قطعنامهٔ کمیته سوم عمدتاً به مسائل زیر می‌پردازد: اعدام‌های فزاینده (از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی در گزارش‌ها)، بازداشت‌ها و محاکمه‌های غیردادگاهی، کاربرد شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز علیه زندانیان، ممانعت از دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی، مرگ‌های مشکوک در بازداشت، فشار و آزار فعالان حقوق بشر و مدافعان مدنی، محدودیت آزادی بیان، تجمع و تشکل، و همچنین اشکال نظام‌مند تبعیض علیه زنان و دختران. این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد با گزارشگر ویژه و سازوکارهای بین‌المللی مستقل همکاری کند و تحقیقاتی بی‌طرف در مورد موارد اعدام و ناپدیدشدن اجباری انجام دهد.

آمار رأی‌گیری و معنای آن

گزارش‌های مرتبط نشان می‌دهند که قطعنامه با اکثریتی قابل‌توجه تصویب شده است (مثلاً تعداد آرای موافق قابل‌توجه، شمار قابل‌توجهی مخالف و تعدادی ممتنع). این الگوی آرای‌دهی معنای مشخصی دارد: – حمایت قابل‌توجه بخشی از جامعه بین‌المللی از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران؛ – وجود کشورهایی که به دلایل سیاسی یا ملاحظات دیپلماتیک با متن مخالفت یا ممتنع بوده‌اند؛ – و ماهیت سیاسی/دیپلماتیک برخی واکنش‌ها که ممکن است از تأثیر عملی قطعنامه در کوتاه‌مدت بکاهد.

واکنش‌ها

معمولاً واکنش‌ها دو قطبی است: – جامعه مدافع حقوق بشر و گروه‌های مدنی بین‌المللی قطعنامه را گامی مهم و نشانهٔ همبستگی جهانی با قربانیان می‌دانند. – دولت ایران اغلب چنین قطعنامه‌هایی را «سیاسی» توصیف می‌کند و آن‌را ناشی از اطلاعات نادرست یا مداخلهٔ خارجی قلمداد می‌کند. این تقابل در عمل می‌تواند مانع از همکاری سازنده و اصلاحات واقعی شود، مگر اینکه سازوکارهای پیگیری و فشارهای دیپلماتیک هوشمندانه‌ای به‌کار گرفته شوند.

چه چیزهایی خواسته شده و چه تاثیری می‌تواند داشته باشد

خواسته‌های قطعنامه معمولاً شامل فراخوان به: – پایان اعدام‌های نمایشی و اجرای استانداردهای بین‌المللی در محاکمات؛ – تحقیقات مستقل دربارهٔ موارد مرگِ مشکوک و ناپدیدشدگی‌ها؛ – پایان دادن به شکنجه و رفتارهای بدرفتارانه؛ – آزادسازی یا رسیدگی منصفانه به افرادی که به‌خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند؛ – رفع تبعیض‌های ساختاری، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها؛ – و همکاری با گزارشگر ویژه و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل.

از نظر نظری، تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند فشار دیپلماتیک، سیاسی و نمادین بر دولت‌ها ایجاد کند، امکان مستندسازی و گزارش‌دهی بین‌المللی را تقویت کند و صدای قربانیان و خانواده‌های آن‌ها را در عرصه جهانی برجسته سازد.

محدودیت‌ها و چالش‌های عملی

با وجود اهمیت سیاسی و اخلاقی، قطعنامه‌های کمیته سوم محدودیت‌هایی دارند: – از منظر حقوقی معمولاً الزام‌آور نیستند و نمی‌توانند به‌صورت خودبه‌خودی تحریم یا اقدامات اجرایی قوی به‌بار آورند؛ – کشورهای مخالف یا ممتنع می‌توانند از تاثیرگذاری گستردهٔ قطعنامه جلوگیری کنند؛ – اثربخشی واقعی مستلزم همکاری نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و جامعه مدنی است؛ بدون ارادهٔ داخلی برای اصلاح، تغییر ساختاری دشوار خواهد بود؛ – همچنین خطر استفادهٔ سیاسی یا سوءاستفاده از قطعنامه برای مقاصد ژئوپولیتیکی وجود دارد که می‌تواند پیوند بین حمایت از حقوق بشر و اهداف سیاسی را تضعیف کند.

پیام به جامعه مدنی و فعالان داخل کشور

تصویب قطعنامه می‌تواند برای فعالان و خانواده‌های قربانیان چند فایدهٔ عملی داشته باشد: – مرجعیتی بین‌المللی برای مستندسازی موارد نقض فراهم می‌آورد؛ – امکان جلب توجه رسانه‌ها و مجامع حقوقی خارج از کشور را افزایش می‌دهد؛ – و می‌تواند سنگ‌بنایی برای تلاش‌های مشترک دیپلماتیک و حقوقی باشد. اما در عمل، فعالان داخلی باید مراقب باشند که چگونه از این فضا بهره ببرند تا هم ایمنی خود را حفظ کنند و هم گام‌های موثری برای عدالت بردارند.

نتیجه‌گیری

قطعنامهٔ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران یک پیام صریح بین‌المللی است: جامعه جهانی نگران وضعیت حقوق بشر است و خواهان اقدام و پاسخگویی است. هرچند این قطعنامه به‌خودی‌خود تحولی قانونی و الزام‌آور ایجاد نمی‌کند، اما یک ابزار مهم دیپلماتیک و نمادین است که می‌تواند به حمایت از قربانیان، افزایش شفافیت و فشار برای اصلاحات کمک کند — به‌شرطی که با ابتکارات پیگیری، فشارهای هوشمند دیپلماتیک و کار سازمان‌یافتهٔ جامعه مدنی همراه شود.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

روز یادبود تراجنسیتی‌ها؛ بزرگداشت کرامت انسانی و نقد خشونت ساختاری ۲۰ نوامبر هر سال، برای بیش از بیست‌و‌پنج سال، روزی‌ست که جهان در آن مکث می‌کند؛ مکثی برای یادآوری نام‌ها و روایت‌هایی که به دلیل تراجنسیتی‌ستیزی خاموش شده‌اند. این روز، تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ بلکه آیینه‌ای‌ست که جامعه را مجبور می‌کند به چهرهٔ واقعی خشونت، تبعیض و طرد بنگرد و پرسش‌های بنیادین‌تری درباره معنا و حدود کرامت انسان مطرح کند. کرامت انسان فراتر از جنسیت و هویت در فلسفهٔ حقوق بشر، هویت جنسیتی بخشی از «حق انسان بر خود» تلقی می‌شود؛ حقی بدیهی که نباید نیازمند تأیید هیچ نهاد، فرهنگ یا قدرتی باشد. انسان به‌صرف‌انسان بودن شایستهٔ احترام است و این احترام نباید با رنگ پوست، ملیت، جنسیت، هویت جنسیتی یا سبک زندگی سنجیده شود. روز یادبود تراجنسیتی‌ها، یادآور این حقیقت است که «امنیت وجودی» یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بشر است. یعنی انسان بتواند خود باشد، بدون ترس از حذف، خشونت، تمسخر، بی‌احترامی یا برخوردهای توهین‌آمیز. خشونت تراجنسیتی‌ستیز؛ از حذف فیزیکی تا تحقیر روزمره خشونت علیه افراد تراجنسیتی همیشه با گلوله یا قتل آغاز نمی‌شود؛ بسیاری از آنان پیش از آنکه قربانی جنایتی بزرگ شوند، قربانی هزاران زخم کوچک اجتماعی شده‌اند: تحقیر و تمسخر در خانواده نپذیرفته شدن در مدرسه یا محیط کار انگ‌زنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فقدان حمایت‌های قانونی پایه حذف از خدمات سلامت و روان این زخم‌های کوچک، پیکری از خشونت ساختاری می‌سازد که در نهایت منجر به فاجعه می‌شود؛ فاجعه‌ای که روز ۲۰ نوامبر تلاش می‌کند آن را مرئی کند و به صحنهٔ آگاهی عمومی بازگرداند. چرا هنوز باید درباره این موضوع صحبت کرد؟ زیرا تا امروز، در بسیاری از جوامع، افراد تراجنسیتی همچنان با چالش‌هایی اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زیرا سکوت، شریک خشونت است. زیرا هر کجا کرامت انسانی زیر پا گذاشته می‌شود، تمام جامعه یک قدم از انسانیت فاصله می‌گیرد. این روز برای برجسته کردن این حقیقت است که حقوق بشر تقسیم‌پذیر نیست. نمی‌توان آزادی، عدالت یا احترام را تنها برای برخی انسان‌ها به رسمیت شناخت. ساختار انسانی حقوق بشر به گونه‌ای است که اگر یکی از حلقه‌های آن گسسته شود، تمام زنجیر فرو می‌ریزد. پیوند این روز با بحث‌های گسترده‌تر حقوق بشر روز یادبود تراجنسیتی‌ها ما را وارد گفت‌وگویی اخلاقی و فلسفی می‌کند: چگونه می‌توان جهانی ساخت که در آن، پذیرش انسان‌ها بر پایهٔ «زیست شخصی و انتخاب هویتی» باشد، نه کلیشه‌ها و برچسب‌ها؟ این پرسش، تنها موضوعی مختص یک گروه خاص نیست؛ بلکه آزمونی‌ست برای میزان پایبندی هر جامعه به اصول جهان‌شمول حقوق بشر—اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر امنیت، آزادی بیان هویت، و برخورداری از کرامت بدون تبعیض را به عنوان حقوق پایه معرفی کرده است. درسی برای جهان: انسانیت، مهم‌ترین بستر امنیت است تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه جامعه‌ای به انسان اجازه می‌دهد بدون ترس از خشونت، هویتش را زندگی کند، همان جامعه در مسیر کاهش خشونت، افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای سلامت روان جمعی حرکت می‌کند. روز یادبود تراجنسیتی‌ها تنها یک بزرگداشت نیست؛ یک دعوت اخلاقی‌ست. دعوتی به: شنیدن صدای بازماندگان احترام گذاشتن به حق انسان بر تعریف خویشتن آموزش برای کاهش نفرت و تبعیض ساختن فضای امن برای گفت‌وگو کلام پایانی این روز یادآور این حقیقت است که هیچ‌کس نباید به دلیل «آنچه هست» مورد خشونت قرار گیرد. انسان بودن، تنها معیار ارزش است و دفاع از کرامت انسانی—برای همه انسان‌ها—سنگ‌بنای یک جامعه سالم و انسانی است.

عقب‌نشینی نگران‌کننده دریای کاسپین؛ هشدارهای علمی و آینده تاریک شمال ایران

در گفت‌وگو با رکنا، «نیما فرید مجتهدی» دکترای آب و هواشناسی از دانشگاه تهران، هشدار داده است که سطح آب دریای کاسپین در ۱۸ سال گذشته حدود **۳۶ هزار کیلومتر مربع** کاهش یافته؛ عددی که نه تنها یک آمار اقلیمی، بلکه زنگ خطری برای شمال ایران است. این کاهش می‌تواند تالاب‌های حیاتی، جنگل‌های هیرکانی، کشاورزی ساحلی و حتی سرمایه‌گذاری‌های گردشگری میلیاردی را در معرض نابودی قرار دهد.

کاهش ۳۶ هزار کیلومتر مربعی؛ عددی که آینده یک سرزمین را تغییر می‌دهد

کاهش ۳۶ هزار کیلومتر مربعی سطح آب کاسپین در طول کمتر از دو دهه، تنها یک روند اقلیمی نیست، بلکه یک فروپاشی زیست‌محیطی است که سرعت آن هشداردهنده و پیامدهای آن جبران‌ناپذیر است. این کاهش شدید می‌تواند به نابودی تالاب‌های ساحلی، عقب‌نشینی مرزهای آبی، افزایش زمین‌های خشک، و آسیب جدی به اکوسیستم‌های ساحلی منجر شود.

«مجتهدی» تأکید می‌کند که این روند، یک سیکل طبیعی ساده نیست؛ بلکه به عوامل انسانی، گرمایش منطقه‌ای، مدیریت اشتباه رودخانه‌های ورودی، و کاهش بارش مرتبط است. چنین روندی اگر مهار نشود، می‌تواند نقاط وسیعی از شمال ایران را به کانون‌های جدید گرد و غبار تبدیل کند.

تهدید جنگل‌های هیرکانی؛ میراث چند میلیون ساله

جنگل‌های هیرکانی یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند. کاهش سطح آب کاسپین باعث پیشروی خشکی، افزایش شوری خاک‌های ساحلی و تغییرات شدید در رطوبت منطقه می‌شود. این تغییرات می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پوشش گیاهی هیرکانی وارد کند؛ جنگل‌هایی که ریه‌های تنفسی شمال ایران و پناهگاه هزاران گونه جانوری و گیاهی هستند.

کشاورزی و گردشگری در معرض نابودی

کاهش سطح آب کاسپین تنها بحران زیست‌محیطی نیست؛ یک بحران اقتصادی نیز هست. کشاورزی ساحلی که به رطوبت، خاک حاصل‌خیز و آب شیرین وابسته است، با افزایش خشکی، شوری خاک و تغییر الگوی بارش به‌شدت آسیب می‌بیند. از سوی دیگر، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری گردشگری — از هتل‌ها تا ویلاهای ساحلی — در معرض بی‌ارزش شدن قرار می‌گیرد، زیرا عقب‌نشینی آب ساحل را از دسترس خارج کرده و منظره طبیعی را دگرگون می‌کند.

خطر بزرگ‌تر: شمال ایران در مسیر تبدیل شدن به کانون گرد و غبار

با خشک شدن پهنه‌های جدید ناشی از عقب‌نشینی آب، زمین‌های لخت و فاقد پوشش گیاهی به‌سرعت تبدیل به منبع گرد و غبار می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این روند در خزر مشابه الگوی خشک شدن دریاچه آرال است؛ جایی که خشک شدن تدریجی، منطقه‌ای وسیع را به یکی از بزرگ‌ترین منابع گرد و غبار جهان تبدیل کرد و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد.

اگر روند فعلی ادامه یابد، شمال ایران نیز می‌تواند با این فاجعه روبه‌رو شود؛ تهدیدی که سلامت، اقتصاد و محیط‌زیست را به صورت همزمان هدف قرار می‌دهد.

تحلیل حقوقی: حق مردم بر محیط‌زیست سالم

اصل پنجاه قانون اساسی ایران حفاظت از محیط‌زیست را «وظیفه عمومی» دانسته و فعالیت‌هایی که موجب تخریب جبران‌ناپذیر طبیعت شوند را ممنوع اعلام می‌کند. بی‌توجهی به روند خشک شدن دریای کاسپین و عدم مدیریت علمی ورودی‌ها و طرح‌های ساحلی، می‌تواند مصداق نقض همین اصل باشد.

از منظر حقوق بشر نیز ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر «حق زیستن» تأکید دارد؛ حقی که بدون محیط‌زیست پایدار و دسترسی به منابع طبیعی قابل تحقق نیست. خشک شدن کاسپین نه‌تنها محیط‌زیست، بلکه سلامت و زندگی مردم شمال ایران را نیز تهدید می‌کند.

نتیجه‌گیری: دریای کاسپین، میراثی که در سکوت خشک می‌شود

کاهش ۳۶ هزار کیلومتر مربعی سطح آب دریای کاسپین، یک آمار معمولی نیست؛ فریاد خاموش یک اکوسیستم در حال فروپاشی است. هشدارهای متخصصان مانند «مجتهدی» باید جدی گرفته شود. آینده شمال ایران در گرو اقدام‌های فوری، مدیریت علمی، توقف بهره‌برداری‌های مخرب و شفافیت در سیاست‌های محیط‌زیستی است. اگر امروز اقدامی نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

۲۸ آبان ۱۴۰۴

صنایع لبنی: افزایش قیمت‌ها بدون پاسخگویی؛ بحران معیشت و حقوق مردم

اخیراً خبرها از تصمیم صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولات خود با جمله‌ای صریح و بی‌پرده منتشر شده است: «گران می‌کنیم، به کسی هم ربطی ندارد». این اظهار نظر نه تنها نگرانی اقتصادی مردم را تشدید می‌کند، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت اجتماعی، شفافیت و حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند. آیا افزایش خودسرانه قیمت‌ها نقض حقوق مردم نیست؟ و نقش قانون در این شرایط چیست؟

بحران معیشت و دسترسی مردم به کالاهای اساسی

افزایش ناگهانی قیمت محصولات لبنی، به ویژه شیر، پنیر و ماست، مستقیماً بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد. بسیاری از خانواده‌ها بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تامین این مواد غذایی می‌کنند. وقتی صنایع لبنی بدون هیچ نظارت و پاسخگویی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، بحران اقتصادی خانوارها عمق بیشتری پیدا می‌کند.

این وضعیت به ویژه برای کودکان، سالمندان و گروه‌های کم‌درآمد خطرناک است؛ گروه‌هایی که بیشترین نیاز به مواد پروتئینی و کلسیم دارند و در شرایط تورم و افزایش قیمت‌ها، امکان دسترسی به آن‌ها محدود می‌شود.

تحلیل حقوقی: نقض حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی ایران تاکید می‌کند که دولت موظف به «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار» است و فعالیت‌هایی که به افزایش غیرعادلانه قیمت‌ها منجر شود، قابل پیگرد قانونی است. افزایش قیمت بدون شفافیت، بدون اطلاع‌رسانی و بدون دلیل منطقی، نقض آشکار این اصل است و می‌تواند مصداق تضییع حقوق مردم تلقی شود.

از منظر حقوق بشر، **اعلامیه جهانی حقوق بشر** در ماده ۲۵ تصریح می‌کند که هر فرد حق بهره‌مندی از استاندارد زندگی مناسب، شامل تغذیه کافی و دسترسی به کالاهای اساسی را دارد. افزایش خودسرانه قیمت لبنیات، به ویژه در شرایط تورم، عملاً مانع تحقق این حق می‌شود و با عدالت اجتماعی و حق حیات متعارف در تضاد است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت‌ها

افزایش قیمت محصولات لبنی، علاوه بر فشار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی زیر را به همراه داشته باشد:
– کاهش مصرف مواد غذایی سالم و جایگزینی آن با مواد کم‌کیفیت

– تشدید نابرابری و فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد
– افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به صنایع و نهادهای مسئول

ضرورت شفافیت و مسئولیت اجتماعی صنایع

صنایع و شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی، به ویژه کالاهای اساسی، مسئولیت اجتماعی دارند. افزایش قیمت‌ها باید با دلایل اقتصادی روشن، گزارش شفاف و مجوز قانونی همراه باشد. دولت نیز باید نظارت جدی بر این بازار داشته باشد تا حقوق مردم پایمال نشود.

بدون این شفافیت، افزایش قیمت‌ها نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک تهدید مستقیم علیه حق زندگی و معیشت مردم محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری: حقوق مردم در برابر تصمیمات خودسرانه

تصمیم صنایع لبنی برای افزایش قیمت بدون پاسخگویی، نمادی از مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. مردم حق دارند از کالاهای اساسی با قیمت عادلانه بهره‌مند شوند و مسئولان موظف به حفاظت از این حقوق هستند. شفافیت، نظارت قانونی و مسئولیت اجتماعی تنها راه تضمین دسترسی عادلانه به نیازهای ضروری مردم است.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

هشدار مهم درباره «عقیم‌سازی و دستکاری ابرها»؛ بحران آب، خشکسالی و حق مردم بر محیط‌زیست سالم

در میانه تشدید خشکسالی، کاهش بارندگی و افت بی‌سابقه منابع آبی کشور، بحث‌های گسترده‌ای درباره «بارورسازی ابرها» و در مقابل «عقیم‌سازی یا دستکاری ابرها» در فضای عمومی شکل گرفته است. این پرسش‌ها، فارغ از صحت یا نادرستی هر ادعا، در نقطه‌ای حساس قرار دارند؛ نقطه‌ای که هم بر امنیت زیست‌محیطی مردم تأثیر می‌گذارد و هم بر حق بنیادین آنان نسبت به زندگی سالم و دسترسی به آب.

محیط زیست؛ قربانی خاموش بحران‌های ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی

ایران سال‌هاست که درگیر چرخه‌ای از کاهش بارندگی، فرونشست زمین، نابودی آبخوان‌ها و سوءمدیریت منابع طبیعی است. همین وضعیت، مردم را نسبت به هرگونه خبر درباره دستکاری اقلیمی حساس کرده است. نبود شفافیت و عدم ارائه گزارش‌های علمی رسمی باعث شده کوچک‌ترین خبر درباره «عقیم‌سازی ابرها» یا «دستکاری بارش» موجی از نگرانی و فرضیات گسترده ایجاد کند.

ریشه این بی‌اعتمادی همان نقصان ساختاری است: نبود مشارکت شهروندان در سیاست‌های محیط‌زیستی و محرمانه بودن تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

جایگاه بارورسازی ابرها در چرخه بارش

چرخه بارش شامل تبخیر، تراکم، تشکیل ابر، رشد قطرات و بارش است. «بارورسازی ابرها» یا Cloud Seeding با افزودن موادی مانند یدید نقره یا نمک، مرحله تراکم را تقویت می‌کند تا قطرات به حد لازم برای بارش برسند. این تکنیک در اصل برای **افزایش احتمال بارندگی در ابرهایی که قابلیت بارش دارند** طراحی شده است.

اما چرخه بارش، فرایندی فوق‌العاده پیچیده و حساس است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بارورسازی تنها در شرایط خاص و بر روی ابرهای مناسب می‌تواند اثر بگذارد، و در بسیاری موارد نتیجه آن بسیار محدود است. دستکاری بی‌مطالعه این چرخه می‌تواند تعادل طبیعی رطوبت را برهم بزند.

در شرایط فعلی آیا بارورسازی ابرها اثربخش است؟

پژوهش‌های رسمی بین‌المللی نشان می‌دهند بازده واقعی بارورسازی ابرها معمولاً «۵ تا ۱۵ درصد» افزایش احتمالی در بارش است، آن هم تنها در ابرهای «بارش‌زا». در شرایط فعلی ایران که با سه بحران عمده روبه‌روست—
۱) کاهش رطوبت جو
۲) کاهش تعداد سامانه‌های بارش‌زا
۳) گرمایش شدید سطح زمین —اثربخشی بارورسازی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

وقتی رطوبت کم است و ابرهای مناسب شکل نمی‌گیرند، بارورسازی نمی‌تواند از «هیچ» بارش بسازد. اثر آن تنها بر ابرهایی ممکن است که **پتانسیل بارش بالفعل** داشته باشند. از همین رو کارشناسان می‌گویند: «بارورسازی نمی‌تواند خشکسالی را درمان کند؛ تنها می‌تواند در سال‌های نرمال مقدار اندکی کمک کند.»

خشکسالی و گسترش دامنه فرضیات درباره دستکاری ابرها

وقتی خشکسالی عمیق می‌شود، مردم دنبال توضیح می‌گردند؛ به‌ویژه وقتی دولت‌ها درباره مدیریت آب شفاف عمل نمی‌کنند. همین خلأ اطلاع‌رسانی موجب شکل‌گیری فرضیاتی مانند:
– عقیم‌سازی ابرها
– انحراف مسیر بارش
– تخلیه رطوبت پیش از ورود سامانه‌ها
– پروژه‌های اقلیمی ناشناخته

واقعیت این است که نبود گزارش‌های علمی منظم، نبود داده‌های عمومی و عدم حضور متخصصان مستقل در فرآیندهای تصمیم‌گیری، دامنه این فرضیات را گسترش می‌دهد. در چنین محیطی، حتی یک تغییر طبیعی آب‌وهوایی نیز می‌تواند به‌عنوان «دستکاری» تعبیر شود.

تحلیل حقوقی: آیا دستکاری اقلیم می‌تواند نقض حقوق بشر باشد؟

طبق اصل پنجاه قانون اساسی ایران، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه عمومی است و فعالیت‌هایی که باعث «تخریب غیرقابل جبران» شوند ممنوع‌اند. اگر هرگونه دستکاری در چرخه بارش — چه بارورسازی یا بدتر از آن، کاهش بارش — بدون شفافیت عمومی انجام شود، مصداق نقض همین اصل خواهد بود.

همچنین ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق انسان بر زندگی را تضمین می‌کند؛ حقی که بدون دسترسی به آب، محیط‌زیست سالم و امنیت اقلیمی قابل تحقق نیست. بنابراین، هرگونه اقدامی که چرخه طبیعی بارش را مختل کند، یک خطر جدی برای حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری: بحران آب، بحران اقلیم و بحران اعتماد

بارورسازی ابرها در بهترین حالت تنها یک «ابزار کمکی» است و نمی‌تواند از خشکسالی جلوگیری کند. آنچه امروز ایران نیاز دارد، نه اتکا به تکنیک‌های محدود، بلکه شفافیت، نظارت عمومی، مدیریت علمی و پایان دادن به الگوی مخرب بهره‌برداری از آب است.

مردم وقتی نگرانند، باید پاسخ بگیرند. و این پاسخ تنها از مسیر **شفافیت علمی** و **دسترسی آزاد به اطلاعات محیط‌زیستی** به دست می‌آید؛ نه از طریق پنهان‌کاری یا انکار.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

دادستانی عمومی و انقلاب در ایران؛ نقش، قدرت و سایه سنگین نقض حقوق بشر

دادستانی عمومی و انقلاب در ایران نهادی است که در ظاهر وظیفه‌اش «حمایت از حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» تعریف شده، اما در عمل، به دلیل ساختار متمرکز و وابستگی شدید به نهادهای امنیتی و سیاسی، به یکی از ابزارهای اصلی برای سرکوب مخالفان و محدودسازی آزادی‌ها تبدیل شده است. در این یادداشت تحلیلی، جایگاه دادستانی را در قانون اساسی، عملکرد آن در پرونده‌های سیاسی، و نسبت آن با اصول بنیادین حقوق بشر بررسی می‌کنیم.

جایگاه دادستانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادستانی را بخشی از قوه قضاییه تعریف می‌کند که باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» باشد. اصل ۱۵۶ این قانون بر وظایفی چون احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و جلوگیری از ظلم تأکید دارد. اما تناقض در همین‌جاست: هنگامی که نهادی که باید ضامن عدالت باشد، خود وابسته به ساختار قدرت سیاسی و فقهی است، استقلال قضایی عملاً از میان می‌رود. تفسیرهای موسع از «امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» نیز دست دادستانی را برای برخورد با هر نوع انتقاد و فعالیت مدنی باز گذاشته است.

نقض سیستماتیک حقوق بشر؛ از بازداشت خودسرانه تا پرونده‌سازی

بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که دادستانی در ایران غالباً در کنار نهادهای امنیتی عمل می‌کند. بازداشت‌های بدون حکم، محرومیت از وکیل مستقل، اخذ اعترافات اجباری، فشار بر خانواده‌ها، ایجاد پرونده‌های ساختگی و استفاده از اتهامات مبهم از جمله روش‌هایی است که در سال‌های گذشته به‌طور گسترده ثبت شده است. این رفتارها نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه با اصول بدیهی یک دستگاه قضایی سالم نیز در تضاد کامل قرار دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ معیار فراموش‌شده

بر اساس ماده‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت شود؛ هرکس حق دارد محاکمه‌ای علنی و عادلانه داشته باشد؛ و اصل بر بی‌گناهی اوست تا زمانی که جرمش ثابت شود. اما در ساختار فعلی ایران، دادستانی اغلب هم‌زمان نقش «شاکی»، «محقق»، و در برخی موارد «داور پنهان» را ایفا می‌کند؛ وضعیتی که کاملاً مغایر با عدالت قضایی و قواعد انسانی است.

پیامدهای اجتماعی؛ از بی‌اعتمادی عمومی تا فرسایش اخلاق عمومی

زمانی که دادستانی که باید پناهگاه مردم باشد به ابزاری برای فشار تبدیل می‌شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. جامعه‌ای که احساس امنیت قضایی نکند نه می‌تواند آزادانه بیان کند، نه عدالت را تجربه می‌کند، و نه نسبت به اصلاح ساختارها امید دارد. این وضعیت به مرور زمان اخلاق جمعی را فرسوده و احساس ناتوانی اجتماعی را گسترش می‌دهد.

جمع‌بندی؛ ضرورت استقلال واقعی دستگاه قضایی

برای هرگونه تحول واقعی در ایران، استقلال دادستانی و کل دستگاه قضایی یک ضرورت است. دادستانی باید از زیر سایه امنیتی و سیاسی خارج شود و به نهادی که حافظ حقوق مردم است تبدیل گردد. تا زمانی که ساختار فعلی پابرجاست، نقض حقوق بشر ادامه می‌یابد و قانون اساسی نیز در عمل کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

۲۷ آبان ۱۴۰۴

مقاله پژوهشی: بررسی نقص آزادی‌ها در ایران از سال ۱۳۵۷ تا امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۴)

از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز، آزادی‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی در ایران در بستری از محدودیت‌، کنترل و تفسیرهای سخت‌گیرانه از قدرت سیاسی شکل گرفته است. این مقاله پژوهشی به بررسی چهار دهه تحول و تشدید یا کاهش آزادی‌ها در حوزه‌های بیان، مطبوعات، تجمع، حقوق زنان، حقوق اقوام و ساختارهای حقوق بشری می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه فاصله میان قانون اساسی و عمل سیاسی، به نقض مداوم حقوق اساسی شهروندان منجر شده است.

۱. مقدمه‌ای بر آزادی و مفهوم حق بنیادین در ایران معاصر

آزادی در هر جامعه‌ای نه یک امتیاز سیاسی، که ستون اصلی کرامت انسانی است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، ساختار سیاسی جدید ایران به‌صورت رسمی آزادی را در اصول متعدد قانون اساسی تضمین کرد: آزادی بیان، قلم، اجتماعات، احزاب و حقوق زنان. اما فاصله میان این اصول و اجرای واقعی آنها از همان سال‌های نخست آشکار شد. پژوهش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته، آزادی‌ها نه در مسیر گسترش، بلکه در چرخه‌ای از محدودسازی‌های متناوب قرار داشته‌اند.

۲. دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷: تثبیت قدرت و محدودیت ساختاری آزادی

پس از انقلاب، بسیاری از نهادهای مستقل منحل یا محدود شدند. مطبوعات منتقد تعطیل شدند و دادگاه‌های انقلاب به ابزار اصلی برخورد با مخالفان تبدیل گشتند. آزادی تجمع، اعتراض و سازمان‌یابی مدنی تقریباً غیرممکن شد. در این دوره، «امنیت سیاسی» و «دفاع از ارزش‌های انقلاب» بر هرگونه مطالبه آزادی مدنی تقدم یافت.

۳. دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰: روزنه‌های اصلاحات و چرخه سرکوب

در دوره دولت اصلاحات، جامعه تجربه‌ای کوتاه از باز شدن فضاهای مدنی داشت: مطبوعات مستقل رشد کردند، انجمن‌های مدنی فعال شدند و بحث آزادی بیان وارد فضای عمومی شد. اما این روند در اوایل دهه ۱۳۸۰ با برخوردهای امنیتی، تعطیلی گسترده مطبوعات، محدودیت احزاب و بازداشت فعالان مدنی با شدت بیشتری ادامه یافت. این دوره نشان داد که آزادی در ایران «پایدار» نیست؛ بلکه وابسته به اراده سیاسی مقطعی و نه ساختار قانونی است.

۴. دهه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸: اعتراضات، سرکوب و محدودسازی بنیادی آزادی‌ها

پس از اعتراضات ۱۳۸۸، قوانین و ساختارهای امنیتی سخت‌گیرانه‌تر شدند. محدودیت اینترنت، کنترل فضای مجازی، برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های گسترده فعالان حقوق بشر نشان‌دهندۀ رویکردی است که امنیت را فراتر از آزادی قرار می‌داد. در این دوره، مرز میان «انتقاد» و «جرم سیاسی» مبهم شد و به‌تدریج نقد اجتماعی به «اخلال در امنیت» تعبیر گردید.

۵. دهه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴: نسل جدید، مقاومت مدنی و اوج نقض آزادی‌ها

اعتراضات آبان ۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، نقطه‌ عطفی در تاریخ آزادی در ایران ایجاد کردند. در این دوره، نقض آزادی‌ها در حوزه‌های مختلف شدت یافت:

محدودیت شدید دسترسی به اینترنت و فیلترینگ گسترده
بازداشت‌های بی‌ضابطه و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان
ممنوعیت فعالیت گروه‌های مستقل زنان و مدافعان حقوق بشر
افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران و دانشجویان

در مقابل، نسل جدیدی از فعالان مدنی شکل گرفت که آزادی را نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک حق طبیعی و انسانی تعریف می‌کرد. این شکاف میان جامعه و ساختار قدرت، امروز نیز همچنان ادامه دارد.

۶. مقایسه با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

بر اساس اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، آزادی مطبوعات، تشکیل اجتماعات و آزادی بیان تضمین شده است. اما در عمل، این اصول با شروط گسترده و تفاسیر امنیتی محدود شده‌اند. از نگاه حقوق بشر، آزادی بیان، تجمع و اعتراض در مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» حقوق غیرقابل‌سلب هستند. بنابراین، فاصله میان قانون داخلی، قانون بین‌المللی و شیوه اجرایی در ایران، ماهیت نقض سیستماتیک آزادی‌ها را نشان می‌دهد.

۷. نتیجه‌گیری: آینده آزادی‌ها در ایران

پژوهش چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که آزادی در ایران در چرخه‌ای از پیشروی کوتاه و عقب‌نشینی بلندمدت قرار داشته است. با وجود این، جامعه ایران امروز بیش از هر زمان درک کرده که آزادی نه هدیه حکومت‌ها، بلکه دستاورد مردم است. ادامه این مسیر به وجود نهادهای مستقل، قوانین شفاف، کاهش نقش نهادهای امنیتی در حوزه مدنی و ایجاد نظام مسئولیت‌پذیر وابسته است. آزادی نیروی محرکِ جامعه است، و هیچ ساختاری نمی‌تواند خواست جمعی مردم برای کرامت، عدالت و حق انتخاب را برای همیشه خاموش کند.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

وطن، شعلهٔ بی‌خاموش

وطن، تو تنها خاک نیستی تو صدای کوه‌ها و رودخانه‌ای، تو ریشه‌ای که در دل ما فرو رفته، تو آینه‌ای که هر شکسته‌دل خود را در تو می‌یابد.

روایت‌هایی از طرد دختران قربانی تجاوز در مناطق مرزی کشور

در مناطق مرزی ایران، دخترانی که قربانی تجاوز می‌شوند، نه تنها با درد ویرانگر خشونت جنسی روبه‌رو هستند، بلکه با «طرد شدن» از سوی خانواده و جامعه نیز مواجه می‌شوند. جامعه‌ای که باید پناه باشد، خود تبدیل به عامل دومین خشونت می‌شود؛ خشونتی که نه در قانون اساسی توجیه دارد و نه در هیچ نظام اخلاقی انسانی.

طرد قربانی؛ زخمی عمیق‌تر از تجاوز

بسیاری از این دختران، پس از وقوع تجاوز، به جای دریافت حمایت، با برچسب، تحقیر، بی‌آبرویی و حتی تهدید به قتل‌های ناموسی روبه‌رو می‌شوند. این شکل از خشونت ساختاری، ریشه در فقر، مردسالاری، نبود آموزش جنسی، انحصار نهادهای امنیتی بر مسائل اجتماعی و محرومیت تاریخی بسیاری از مناطق مرزی دارد.

مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در ظاهر، در چند اصل به صراحت از «کرامت انسانی» و «حقوق زنان» سخن می‌گوید:
● **اصل 20**: همه افراد ملت، زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق انسانی برخوردارند. ● **اصل 21**: دولت موظف است حقوق زنان را در همه جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

اما در عمل، روایت‌های مناطق مرزی نشان می‌دهد که فاصله میان «قانون نوشته‌شده» و «زندگی زیستهٔ زنان»، فاصله‌ای عمیق و گاه پرنشدنی است. هیچ سازوکار حمایتی مؤثر برای قربانیان تجاوز وجود ندارد. گزارش‌دهی مخاطره‌آمیز است، پلیس گاه بی‌توجه است، سیستم قضایی پر از تعصب است و قانون، در بسیاری از موارد، قربانی را مجرم جلوه می‌دهد.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و نقض فاحش حقوق دختران

مطابق دستور صریح **مادهٔ 3، 5 و 12** اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، هر انسان حق دارد از امنیت، کرامت و حریم خصوصی برخوردار باشد.
اما دختران قربانی در مناطق مرزی، نه امنیت دارند، نه حریم خصوصی، و نه کرامت انسانی‌شان حفظ می‌شود.
آن‌ها میان دو خشونت گرفتارند: خشونت فردی (تجاوز) و خشونت ساختاری (طرد شدن، سکوت اجباری، شرم‌سازی و تهدید).

فلسفهٔ طرد؛ جامعه‌ای که قربانی را مسئول رنج خود می‌داند

مسئله فقط نقض حقوق بشر نیست؛ مسئله، یک بحران اخلاقی-فرهنگی است. جامعه‌ای که قربانی را «بار اضافی» می‌داند، در واقع خود را از مسئولیت رها می‌کند. این طرد، یک گسست اخلاقی و انسانی است:
جامعه‌ای که باید سپر باشد، به خنجر تبدیل می‌شود؛ خانواده‌ای که باید پناه باشد، به دادگاه قضاوت بدل می‌شود؛ قانونی که باید حمایتی باشد، به سکوت می‌انجامد.

ضرورت اصلاحات؛ از قانون تا فرهنگ

برای پایان دادن به این چرخهٔ خشونت، نیازمند سه تحول بنیادین هستیم:
1. **اصلاح قوانین مربوط به خشونت جنسی** 2. **حمایت قضایی و پزشکی فوری از قربانیان** 3. **آموزش و آگاهی‌رسانی در مناطق محروم و مرزی**

تا زمانی که دختران قربانی تجاوز به دلیل «آبرو» حذف می‌شوند، هیچ اصل حقوق بشری، نه در قانون اساسی و نه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معنا نخواهد داشت.

رهایی این دختران، رهایی اخلاقی جامعه‌ی ماست.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

شجاع‌الدین شفا؛ نویسنده، مترجم و روشنفکری که از دل تاریخ سخن گفت

شجاع‌الدین شفا، یکی از چهره‌های بحث‌برانگیز و پرکار ادبیات و فرهنگ معاصر ایران، با بیش از پنج دهه فعالیت در حوزه ترجمه، تاریخ‌نگاری و پژوهش فرهنگی، از جمله نویسندگانی است که آثارش هنوز الهام‌بخش خوانندگان بسیاری در ایران و خارج از ایران است. او با ترجمه‌های ماندگار، تأملات تاریخی و روایت‌های فلسفی خود، سهم مهمی در انتقال ادبیات جهانی و بازخوانی هویت ایرانی داشته است.

زندگی و مسیر فکری شجاع‌الدین شفا

شفا در ۱۳۲۰ شمسی وارد عرصه فرهنگی شد و با ترجمه آثار ادبی بزرگ جهان همچون «کمدی الهی» دانته و «بهشت گمشده» میلتون جایگاه ویژه‌ای در ادبیات ترجمه فارسی پیدا کرد. او سال‌ها در حوزه فرهنگ، تاریخ و ایران‌شناسی نوشت و به تحلیل مفاهیمی پرداخت که ریشه در هویت ایرانی و تجربه‌های تاریخی این سرزمین داشت.

رویکرد او، چه در ترجمه و چه در نگارش، مبتنی بر ترکیب ادبیات، تاریخ و پرسش‌های بنیادین فلسفی بود. این ترکیب همان چیزی است که آثار او را به منبعی برای تأمل درباره انسان، آزادی، اخلاق و سیر تحول اجتماعی تبدیل می‌کند؛ مفاهیمی که امروز در بحث‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز جایگاه مهمی دارند.

معرفی چند اثر برجسته از شجاع‌الدین شفا

۱. کمدی الهی – دانته (ترجمه)

یکی از شاهکارهای او ترجمه سه‌گانه مشهور دانته است: دوزخ، برزخ و بهشت. ترجمه‌ای دشوار، شاعرانه و پرزحمت که شفا با دقت فراوان انجام داد. این اثر همچنان از بهترین ترجمه‌های فارسی کمدی الهی شناخته می‌شود.

۲. بهشت گمشده – جان میلتون (ترجمه)

ترجمه‌ای دیگر از آثار کلاسیک جهان. شفا در این کتاب توانست شکوه زبان میلتون را به زبان فارسی منتقل کند. «بهشت گمشده» از آثاری است که مفهوم سقوط انسان، عدالت الهی و آزادی را در قالبی حماسی بیان می‌کند؛ مسائلی که در مقابل وضعیت امروز ایران و محدودیت‌های آزادی، دوباره معنا می‌یابد.

۳. افسانه خدایان

کتابی که روایت اسطوره‌ها و خدایان یونانی و دیگر تمدن‌های باستان را با نثری روان بازگو می‌کند. این اثر نقش مهمی در شناخت ریشه‌های فکری و آیینی تمدن‌های باستان برای مخاطب ایرانی داشته است.

۴. پس از ۱۴۰۰ سال

یکی از بحث‌برانگیزترین آثار او که در آن به تحلیل تاریخی و اجتماعی ساختارهای فرهنگی و باورهای ریشه‌دار در ایران می‌پردازد. این کتاب نه فقط یک تحقیق تاریخی، بلکه تلاشی برای فهم چرایی بسیاری از نابسامانی‌های امروز ایران است؛ از محدودیت‌های آزادی‌های فردی گرفته تا ساختارهایی که زمینه‌ساز نقض حقوق بشر شده‌اند.

پیوند اندیشه شفا با دغدغه‌های حقوق بشری امروز

نگاه تحلیلی شفا به تاریخ و فرهنگ ایران، درک تازه‌ای به ما می‌دهد از اینکه چگونه ساختارهای فرهنگی و ایدئولوژیک می‌توانند بر سرنوشت انسان‌ها اثر بگذارند. بازخوانی آثار او، به‌ویژه در زمانه‌ای که شهروندان ایرانی با نقض سیستماتیک حقوق بشر، محدودیت آزادی‌های مدنی و سرکوب فرهنگی روبه‌رو هستند، جنبه‌ای تازه و ضروری پیدا می‌کند.

شفا به‌طور غیرمستقیم ما را دعوت می‌کند که ببینیم چگونه روایت‌های تاریخی و فرهنگی می‌توانند ابزار آزادی یا ابزار سرکوب شوند؛ و این، همان نقطه‌ای است که خواندن آثار او برای مخاطب امروز، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

دختران گم‌شده در آبادان؛ روایت تلخ ناپدیدسازی و سکوت ساختاری

خبر گم‌شدن دختران در آبادان تنها یک حادثه نیست؛ نشانه‌ای است از بحرانی عمیق‌تر که امنیت زنان و کودکان را در ایران تهدید می‌کند. هر بار که دختری بی‌صدا ناپدید می‌شود، جامعه با زخم بزرگی روبه‌روست؛ زخمی که ریشه در ناتوانی ساختارهای حکومتی در حفاظت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی دارد.
#دختران_گمشده_آبادان #امنیت_زنان #نقض_حقوق_بشر

ناپدیدسازی؛ جنایتی که قلب جامعه را می‌لرزاند

گم‌شدن دختران در آبادان پدیده‌ای منفرد نیست؛ یکی از موارد متعدد ناپدیدسازی‌های مشکوک در ایران است که در سایه ضعف نظارت، اهمال مقام‌ها و سکوت رسانه‌های رسمی رخ می‌دهد. این رخدادها خانواده‌ها را در خلأیی از اضطراب، ترس و بی‌پناهی رها می‌کند؛ خلأیی که مسئول مستقیم آن ساختاری است که باید حافظ امنیت باشد، نه تهدیدکننده آن.
#ناپدیدسازی #حقوق_کودک #خشونت_علیه_زنان

قانون اساسی ایران؛ تعهدی که روی کاغذ مانده

بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد باید در برابر قانون از «حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» برخوردار باشند. اصل ۲۱ نیز حفاظت از زنان و امنیت آنان را وظیفه صریح دولت می‌داند. همچنین اصل ۲۲ بر مصونیت جان، مال و حیثیت شهروندان تأکید دارد. اما در عمل، این اصول تنها عباراتی حک‌شده بر کاغذند و واقعیت میدان چیز دیگری است.
#قانون_اساسی #اصل۲۰ #اصل۲۱ #اصل۲۲

نقض حقوق بشر؛ از حق زندگی تا حق امنیت

طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق «زندگی، آزادی و امنیت فردی» دارد. ناپدیدسازی‌های اجباری—چه ناشی از دخالت مستقیم مأموران و چه ناشی از ناتوانی حکومت در حفاظت از زنان—از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر است.
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #ماده۳ #حق_زندگی

خشونت ساختاری علیه زنان؛ از آبادان تا سراسر ایران

وقتی دختری ناپدید می‌شود، این حادثه یک نقطه منفرد نیست؛ بخشی از الگویی گسترده‌تر است—الگویی که بر اساس آن زنان در برابر خشونت، قاچاق، تهدید و بی‌عملی نهادهای حکومتی محافظت کافی ندارند. این وضعیت نه صرفاً یک بحران اجتماعی، بلکه نقض سیستماتیک حقوق زنان است.
#خشونت_ساختاری #حقوق_زنان #حمایت_از_زنان

ضرورت شفافیت، پیگیری و حقیقت‌یابی

برای جلوگیری از تکرار این فجایع لازم است تحقیقات مستقل، حمایت حقوقی از خانواده‌ها، انتشار گزارش‌های معتبر و نظارت جامعه مدنی تضمین شود. بدون این عناصر چرخه‌ی ناپدیدسازی و خشونت ادامه خواهد یافت.
#حقیقت_یابی #پاسخگویی #جامعه_مدنی

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

ضرورت روایت‌سازی جهانی؛ زخم‌های شیمیایی و مسئولیتِ فراموش‌نشدنی

اظهارات اخیر معاون رییس‌جمهور درباره لزوم «تبدیل دردهای جامعه به زبان جهانی» یادآور حقیقتی عمیق است: جنایات شیمیایی، چه در جنگ و چه در سرکوب‌های امنیتی، تنها خاطره‌ای تلخ از گذشته نیستند بلکه زخمی باز بر پیکر انسانیت‌اند. جهانی‌سازی این روایت‌ها تنها یک اقدام رسانه‌ای نیست؛ یک وظیفه اخلاقی و حقوقی است.

وقتی درد محلی، پیام جهانی دارد

جنایات شیمیایی—از استفاده از گازهای مرگبار تا مواد سمی با اثرات طولانی‌مدت—همواره یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق بشر بوده‌اند. این جنایات فراتر از مرزهای کشورها عمل می‌کنند، زیرا اثراتشان برای نسل‌ها باقی می‌ماند. روایت‌سازی درباره این فجایع تنها ثبت تاریخ نیست؛ اقدامی است برای جلوگیری از تکرار آن. اما این روایت‌ها باید دقیق، مستند و عاری از تحریف باشند، و دقیقا همین‌جاست که مسئولیت نهادهای مدنی و حقوق بشری آغاز می‌شود.

نقض حقوق بشر؛ از حق زندگی تا حق سلامت

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ و ۵ بر حق حیات، امنیت و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی تأکید می‌کند. حملات شیمیایی به‌طور مستقیم این حقوق بنیادین را هدف قرار می‌دهند. حتی قرار گرفتن مردم در معرض مواد سمی بدون اطلاع‌رسانی و حمایت پزشکی، نقض روشن حقوق اساسی انسان است. در بسیاری از موارد، قربانیان نه تنها درمان مناسب دریافت نکرده‌اند، بلکه حتی از حق دانستن حقیقت نیز محروم شده‌اند.

فاصلهٔ قانون اساسی ایران با واقعیت میدان

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲ و ۲۹ بر حفظ کرامت انسانی و برخورداری از تأمین اجتماعی و درمان تأکید دارند. با این حال، تاریخ معاصر ایران نشان داده است که قربانیان فجایع شیمیایی—چه در گذشته و چه امروز—با کمبود حمایت، نادیده‌گرفتن حقوق درمانی، و حتی سکوت سازمانی مواجه بوده‌اند. همین شکاف میان «نوشتار قانونی» و «رفتار عملی» است که ضرورت روایت‌سازی را دوچندان می‌کند.

روایت‌سازی فقط سخن نیست؛ اقدام است

اگر روایت‌ها تنها در سطح سخنرانی باقی بمانند، هیچ تغییری در ساختارهای نقض‌کننده ایجاد نخواهد شد. روایت جهانی باید با:
– مستندسازی مستقل،
– انتشار گزارش‌های معتبر،
– شهادت‌گیری از قربانیان،
– پیگیری حقوقی در نهادهای بین‌المللی،
– و فشار جامعه مدنی همراه باشد. چنین ترکیبی است که می‌تواند نور حقیقت را بر تاریک‌ترین پرونده‌ها بتاباند.

چرا جهان باید بشنود؟

جهانی‌کردن روایت جنایات شیمیایی تنها برای ثبت تاریخ نیست؛ برای محافظت از آینده است. هرگاه جامعه‌ای در برابر زخم‌های خود سکوت کند، راه را برای تکرار ظلم باز کرده است. ایران، با سابقه‌ای سنگین از رنج‌های شیمیایی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، صداقت و بازگویی حقیقت است—نه در سطح داخلی، بلکه در برابر وجدان جهانی.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

۷۳٪ زنان زندانی مادر هستند؛ رنج مضاعف در سایهٔ ساختار ناعادلانه

آمار تلخِ ۷۳ درصد زنان زندانی که مادر هستند، تنها یک عدد نیست؛ روایت فروپاشی خانواده‌هایی است که زیر چرخ‌های نظام قضایی و امنیتی ایران بی‌صدا له می‌شوند. پشت هر سلول، کودکی هست که از حق بنیادین خود برای داشتن امنیت، مهر، و حضور مادر محروم شده است. این واقعیت نه‌فقط یک مسئله اجتماعی، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی ایران است.

مادرانی که هم زندانی‌اند و هم مجازات‌شوندهٔ مضاعف

در قوانین بین‌المللی، به‌ویژه در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق کودک، «حفظ کیان خانواده» و «حق کودک برای رشد در کنار والدین» از اصول بنیادین است. اما در زندان‌های ایران—از قرچک ورامین تا اوین و دیگر بازداشتگاه‌ها—مادران زندانی نه‌تنها از شرایط انسانی محروم‌اند، بلکه کودکانشان نیز بهای سخت‌گیرانهٔ این محرومیت را می‌پردازند. هر بار که دری فلزی بسته می‌شود، شکافی عمیق‌تر میان کودک و مادر شکل می‌گیرد؛ شکافی که هیچ حکم قضایی قادر به توجیه آن نیست.

حق «مراقبت» و «کرامت» که در ایران پایمال می‌شود

بر اساس اصول مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، هر انسان—even در شرایط بازداشت—حق دارد با کرامت و در محیطی فاقد خشونت و تبعیض نگه‌داری شود. اما گزارش‌های متعدد از زندان‌های زنان ایران نشان می‌دهد که مادران زندانی در محیط‌هایی نگه‌داری می‌شوند که با کمبود امکانات بهداشتی، سوءتغذیه، فقدان خدمات درمانی، و فشارهای امنیتی همراه است. این شرایط نه‌تنها بر خود زنان، بلکه بر روح و روان کودکانی که از آنان دور شده‌اند اثرات مخرب بلندمدت می‌گذارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ تعهدات نوشته‌شده، مسئولیت‌های اجرا نشده

در اصول متعددی از قانون اساسی—از جمله اصل ۲۱ که دولت را موظف به حمایت از زنان به‌ویژه مادران می‌داند—بر لزوم حمایت از بنیان خانواده تصریح شده است. اما این اصول در عمل یا نادیده گرفته شده‌اند یا در برابر منافع امنیتی و ساختارهای تنبیهی رنگ باخته‌اند. زندانی کردن گستردهٔ زنان فعال اجتماعی، خبرنگاران، معترضان و حتی زنان شاکی در پرونده‌های خشونت خانگی، تصویری روشن از فاصلهٔ میان قانون و واقعیت ارائه می‌دهد.

ضرورت بازنگری عمیق؛ مادران زندانی امنیت ملی را تهدید نمی‌کنند

زنان زندانی—به‌ویژه مادران—تهدیدی برای جامعه نیستند؛ آنچه جامعه را تهدید می‌کند فروپاشی آرام خانواده‌هاست. بسیاری از این زنان مرتکب جرایم سبک شده‌اند یا اساساً در بازداشت‌های امنیتی و سیاسی گرفتار شده‌اند که ماهیتاً با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آزادی فوری، مرخصی‌های طولانی‌مدت، و جایگزین‌های غیرحبسی می‌تواند نخستین گام برای کاهش این آسیب‌های جبران‌ناپذیر باشد.

وقتی زندان به «زخم ملی» تبدیل می‌شود

در جامعه‌ای که عدالت بر پایه رنج کشیدن مادران بنا شود، مفهومی از عدالت باقی نمی‌ماند. این آمار تکان‌دهنده باید به زنگ خطری برای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و متخصصان حقوق کودک تبدیل شود. ایران نمی‌تواند ادعای دفاع از خانواده داشته باشد اما همزمان بزرگ‌ترین مخرب آن باشد. سکوت در برابر این ظلم به‌معنای مشارکت در تداوم آن است.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini

۲۶ آبان ۱۴۰۴

آلودگی هوا و حقوق بشر؛ نگاهی از منظر اعلامیه جهانی

آلودگی هوا فراتر از یک مسئله زیست‌محیطی است؛ این پدیده مستقیم به حقوق انسانی مرتبط است اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگرچه به‌طور مستقیم به هوا اشاره نکرده است، اما حق زندگی و سلامت هر فرد را تضمین کرده و مسئولیت دولت‌ها را در حفاظت از این حقوق مشخص می‌کند

مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» آلودگی شدید هوا می‌تواند سلامت و حتی حیات انسان‌ها را تهدید کند بنابراین دولت‌ها موظف‌اند اقداماتی برای کاهش آلودگی و تضمین محیط سالم انجام دهند. ماده ۲۵ نیز «حق استاندارد زندگی کافی برای سلامت و رفاه» را تضمین می‌کند، و واضح است که کیفیت هوا جزو سلامت و رفاه انسانی است؛ بنابراین آلودگی هوا می‌تواند نقض این حق تلقی شود.

علاوه بر سلامت جسمی، آلودگی هوا می‌تواند بر حق آموزش طبق ماده ۲۶ نیز تأثیر بگذارد تعطیلی مدارس، کاهش دسترسی به آموزش حضوری و فعالیت‌های فرهنگی را به همراه دارد و نیازمند برنامه‌های جایگزین آموزشی است تا این حق محفوظ بماند. ماده ۲۷ نیز حق مشارکت در زندگی فرهنگی و علمی جامعه را تضمین می‌کند؛ محیط ناسالم محدودیت‌های جدی برای حضور افراد در فعالیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. بنابراین هوای پاک پیش‌نیاز اجرای این ماده است.

از منظر فلسفی، آلودگی هوا یادآور تقابل میان توسعه صنعتی و حقوق انسانی است رشد بدون کنترل اقتصادی و صنعتی می‌تواند حقوق بنیادی انسان‌ها را زیر سوال ببرد و نسل‌های آینده را در معرض خطر قرار دهد این چالش نیازمند رویکردی جامع است که حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را همزمان تضمین کند

در نهایت، تضمین محیطی سالم برای زندگی، آموزش و مشارکت اجتماعی، نه تنها مسئولیت اخلاقی بلکه تعهدی قانونی و انسانی است. حفاظت از کودکان و اقشار آسیب‌پذیر در برابر آلودگی هوا، اجرای عملی اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نشان می‌دهد که حق زندگی و سلامت باید اولویت اول جامعه باشد

#آلودگی_هوا #حقوق_بشر #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #سلامت_انسان #MahsaAmini @baschariyat

تعطیلی مدارس در ۲۷ و ۲۸ آبان؛ چالشی برای سلامت و حقوق دانش‌آموزان

تصمیم به تعطیلی مدارس در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان به دلیل افزایش آلودگی هوا، فراتر از یک اقدام اداری ساده است این تصمیم انعکاسی است از نیاز جامعه به توجه به سلامت کودکان و حق بنیادی آن‌ها برای زندگی در محیطی سالم

آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی و اجتماعی است که اثر مستقیم بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد سیستم تنفسی در سنین پایین حساسیت بالایی دارد و مواجهه طولانی با ذرات معلق می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد بنابراین تعطیلی مدارس نه تنها یک اقدام پیشگیرانه بلکه تجسم حق اساسی دانش‌آموزان برای حفاظت از سلامت است. این تصمیم نشان می‌دهد که حقوق بشر در زندگی روزمره، حتی در حوزه آموزش، نیازمند توجه عملی و فوری است

از منظر فلسفی، آلودگی هوا بیانگر تقابل میان توسعه صنعتی و حفظ حقوق انسانی است زمانی که رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن محیط زیست صورت می‌گیرد، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر بیشترین هزینه را می‌پردازند تعطیلی مدارس می‌تواند به عنوان نمادی از ضرورت بازاندیشی در سیاست‌گذاری‌های شهری و اجتماعی تلقی شود و یادآوری کند که آموزش و سلامت، از ارکان پایه‌ای حقوق بشر هستند

والدین، معلمان و نهادهای دولتی با همکاری یکدیگر می‌توانند از این بحران موقت فرصتی برای آموزش و آگاهی‌بخشی درباره محیط زیست و حقوق انسانی بسازند برنامه‌های جایگزین آموزشی آنلاین و تمرین‌های بهداشتی روزمره نمونه‌هایی از اقدامات عملی برای کاهش اثرات منفی آلودگی هستند و تجربه نشان داده است که پیشگیری کوتاه‌مدت می‌تواند سلامت طولانی‌مدت را تضمین کند

به همین ترتیب، این تعطیلی موقت یادآوری می‌کند که جامعه موظف است محیطی امن و سالم برای کودکان فراهم کند زیرا حق حیات و سلامت، از اساسی‌ترین حقوق انسانی و در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده‌اند. توجه به این حقوق نه تنها اخلاقی بلکه الزامی قانونی و اجتماعی است

#آلودگی_هوا #تعطیلی_مدارس #حقوق_دانش_آموزان #سلامت_کودکان #MahsaAmini @baschariyat

کودک همسری و نقض حقوق کودکان

معرفی کتاب یادداشت‌های زندان و مقایسه با وضعیت امروز ایران

کتاب یادداشت‌های زندان نوشته جعفر پیشه‌وری یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی است که تصویری واقعی از زندان‌ها و رفتار حکومت پهلوی اول با زندانیان سیاسی ارائه می‌دهد جعفر پیشه‌وری زاده سال ۱۲۹۲ در آذربایجان ایران بود او روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، عضو حزب دمکرات آذربایجان و نماینده مجلس بود و به‌خاطر نقدهای صریح خود به حکومت پهلوی بارها بازداشت شد و دوران‌های طولانی را در زندان گذراند او علاوه بر فعالیت سیاسی، نقش مهمی در ترویج آزادی بیان، دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری داشت و تلاش می‌کرد جامعه ایرانی را با آگاهی و عدالت آشنا کند این سابقه باعث شد نوشته‌های او در کتاب یادداشت‌های زندان تبدیل به سندی معتبر درباره نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های تاریخی شود مطالعه این کتاب نه تنها خاطرات یک فرد بلکه صدای جمعی از زندانیان سیاسی آن زمان است و نشان می‌دهد که چگونه محدود کردن آزادی بیان و سرکوب فعالان سیاسی منجر به نقض گسترده حقوق بشر شده است

۲۳ آبان ۱۴۰۴

ویژه‌نامه: حقوق زنان در ایران؛ موانع، مقاومت و آینده

زنان در ایران با چالش‌های متعددی روبرو هستند: از تبعیض رسمی در قانون تا موانع اقتصادی و فرهنگی در زندگی روزمره. در این ویژه‌نامه به پنج خبر قابل توجه درباره وضعیت حقوق زنان می‌پردازیم، همراه با تحلیل حقوق بشری و فلسفی درباره معنای آزادی، عدالت و کرامت در زندگی زنان ایران.

خبر ۱: مشارکت اقتصادی زنان به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر رسید

بر اساس گزارش‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به حدود **۱۳٪** کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر است. 0 در حالی که زنان تحصیلات عالی دارند، اما دسترسی به بازار کار برای آنان شدیداً محدود شده است — این یک نشانهٔ آشکار از تبعیض ساختاری اقتصادی است.

خبر ۲: نظام حقوقی و فرهنگی تبعیض‌آمیز علیه زنان

تحقیقاتی نشان داده‌اند که زنان در ایران در بسیاری از حوزه‌ها — شامل ازدواج، ارث، حضانت، کار و سیاست — حقوق برابر با مردان ندارند. 1 این وضعیت نه‌فقط نتیجهٔ زنجیره‌ای از قوانین، بلکه محصول فرهنگی و ساختاری است که زنان را در موقعیت تابعیت از قدرت قرار داده است.

خبر ۳: گفتمان اعتراضی زنان؛ از خیابان تا شبکه‌های اجتماعی

در قالب جنبش Women, Life, Freedom، زنان ایران با اقداماتی نمادین مانند رقص روسری، حذف حجاب اجباری و اعتراض خیابانی، به صحنهٔ عمومی بازگشته‌اند. 3 این اقدامات، فراتر از نماد هستند؛ آن‌ها جدال برای حق مالکیت بر بدن، حق انتخاب و حق آزادی را بازنمایی می‌کنند.

خبر ۴: قانون «ارسال پیامدهای ازدواج زودهنگام و باروری» و فشار بر زنان

مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های اخیر، محدودیت‌هایی بر روی سلامت، باروری، آموزش و اشتغال زنان ایجاد کرده‌اند — از جمله ممنوعیت‌های دسترسی به ابزارهای کنترل باروری و تشویق به ازدواج زودهنگام. 4 این سیاست‌ها نشان می‌دهند که بدن زن در میدان سیاست و کنترل اجتماعی قرار گرفته است؛ نه عرصهٔ انتخاب آزاد.

خبر ۵: محدودیت‌های آزادی حرکت و انتخاب برای زنان

اخیراً بحثی به‌وجود آمده مبنی بر اینکه زنان ممکن است اجازهٔ قانونی برای موتورسواری یا رانندگی تحت شرایط خاص داشته باشند؛ اما این بحث در حالی مطرح شده که ساختارهای قانونی، فرهنگی و امنیتی هنوز موانع بزرگی بر سر راه زنان ایجاد کرده‌اند. 5 به‌عبارت دیگر، حتی در آزادی‌های ظاهری نیز محدودیت‌ها و ابهامات ساختاری وجود دارد.

تحلیل کلی: چرا حقوق زنان همچنان معطل اجراست؟

حقوق زنان در ایران با سه مانع عمده روبرو است:

تبعیض ساختاری: قوانین و مقرراتی که زنان را از حقوق برابر با مردان محروم کرده‌اند.
اقتصاد وابسته و نابرابر: نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و محدودیت‌های شغلی باعث می‌شود آزادی اقتصادی زنان نیز نادیده گرفته شود.
کنترل بر بدن و حریم شخصی: تلاش برای تحکیم کنترل بر پوشش، حرکت، سلامت و انتخاب زنان نشان‌دهندهٔ ساختاری است که زن را ابژهٔ سیاست می‌کند نه شریک.

وقتی زن نتواند بر زندگی، بدن، انتخاب و اشتغال خود کنترل داشته باشد، کرامت انسانی او نقض شده است. حقوق بشر الزام می‌کند که جامعهٔ ایرانی این وضعیت را تغییر دهد — نه صرفاً به‌عنوان یک خواستهٔ فمینیستی، بلکه به‌عنوان منشور کرامت، عدالت و آزادی.

پیام به مخاطب

هر زنی که حرف می‌زند، هر دختر که اعتراض می‌کند، هر مردی که این تبعیض را نمی‌پذیرد، بخشی از مقاومت برای عدالت است. بر اشتراک گذاشتنِ این اخبار، بر گفت‌وگو دربارهٔ حقوق زنان، بر حمایت از اجرای واقعی قانون — همهٔ این‌ها قدم‌هایی هستند برای بازگرداندن کرامت به زن ایرانی.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #حقوق_زنان #ازدواج_آگاهانه #زنان_ایران

ویژه‌نامه: سرکوب مدنی و بازداشت‌های اخیر در ایران

در هفته‌های اخیر، فضای مدنی در ایران بیش از پیش تحت فشار رشد یافته است. بازداشت پژوهشگران، فعالان مدنی، و دانشگاهیان، همراه با افزایش قوانین امنیتی و سکوتِ رسانه‌ای، نشان می‌دهد که حاکمیت کنترلِ اعتراض و آزادی بیان را به‌عنوان ابزار اصلی خود انتخاب کرده است. این ویژه‌نامه مروری است بر ۵ خبر کلیدی، با تحلیل حقوق بشری و پیامدهای آن برای جامعه ایران.

خبر ۱: بازداشت پژوهشگران و نویسندگان مستقل

در ۳ نوامبر ۲۰۲۵، دست‌کم چهار پژوهشگر، مترجم و نویسنده در تهران به‌طور هماهنگ بازداشت شدند. مقامات محل نگهداری، علت بازداشت و دسترسی به وکیل را افشا نکرده‌اند — که می‌تواند مصداق «ناپدیدسازی اجباری» باشد. 0 این عملیات بخشی از موج تحت عنوان «پاکسازی فکری و فرهنگی» در ایران است.

خبر ۲: بازداشت سردبیر و اقتصاددان برجسته «Parviz Sedaghat»

در اوایل نوامبر ۲۰۲۵، مقامات ایران سردبیر و اقتصاددان مستقل پارویز صادق را بازداشت کردند. این بازداشت بخشی از سرکوب روزافزون نویسندگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی مستقل است. 2 از منظر حقوق بشری، بازداشت به‌خاطر فعالیت‌های علمی و انتقادی، نقض آزادی اندیشه و بیان است.

خبر ۳: امتناع از آزادی بیان در حالی که ظاهراً محدودیت‌های ظاهری کاهش یافته‌اند

به گزارش خبرنگاری، حکومت ایران به‌طور تاکتیکی برخی محدودیت‌های ظاهری را با هدف کاهش فشار عمومی تسهیل کرده، اما همزمان سرکوب اعتراضات و فعالیت مدنی را تشدید کرده است. 3 این امر نشان می‌دهد که «آزادی ظاهری» ممکن است پوششی برای تشدید سرکوب واقعی باشد.

خبر ۴: درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آخرین موج سرکوب جامعه مدنی

سازمان‌هایی مانند International Federation for Human Rights (FIDH) و شبکه‌های فعال حقوق بشری خواستار پایان بازداشت‌های خودسرانه، رعایت حقوق آزادی بیان و حذف فشار بر جامعه مدنی شده‌اند. 5 این واکنش‌ها نشان می‌دهد که جامعه جهانی نقض حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد.

خبر ۵: سرکوب گروه‌های اقلیتی و فعالان عرب‌زبان

در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی ایران دو فعال مدنی عرب‌زبان در اهواز را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 6 این نمونه‌ای از سرکوب اقلیت‌های قومی و زبانی است که حقوق فرهنگی، اجتماعی و مدنی‌شان نیز به‌رغم تعهدات بین‌المللی رعایت نمی‌شود.

تحلیل کلی: چرا این موج جدید اهمیت دارد؟

• اول: این بازداشت‌ها نه تنها علیه افراد مستقل، بلکه علیه شبکه‌های فکری، دانشگاهی و مدنی طراحی شده‌اند، که تهدیدی برای پایداری ساختار قدرت محسوب می‌شوند. • دوم: زمانی که آزادی بیان، تجمع و تحقیق از میان می‌روند، ساختار اجتماعی به سکوت و انفعال مبدّل می‌شود؛ نقطه‌ای که حقوق بشر نمی‌تواند تنها با انتظار بهبود یابد. • سوم: نقض سیستماتیک حق آزادی اندیشه و بیان، حق تحقیق علمی، حق فعالیت مدنی، و حق عدم تبعیض—همگی در این موج قابل مشاهده‌اند.

پیام به خبرنگاران، فعالان و مخاطبان وبلاگ

اگرچه فضای شدیداً امنیتی و سرکوبگر امروز ایران هر روز سنگین‌تر می‌شود، صدای هر شهروند، پژوهشگر، نویسنده و وبلاگ‌نویس به‌عنوان شاهدی بر این وضعیت، ارزشمند است. به اشتراک گذاشتن این اخبار، بازنویسی روایت‌های رسمی، و حمایت از پژوهش و آزادی فکر، همگی بخشی از مقاومت مدنی‌اند — مقاومت‌ای که فقط با «دیدن» آغاز می‌شود.

#مهساامینی #vvmiran @baschariyat #آزادی_بیان #حقوق_مدنی #ایران