سالهاست در نظام حقوقی ایران، طلاق زن نه بر مبنای اراده برابر، که بر اساس
محدودیتها، اثبات عسر و حرج، و فشارهای اجتماعی و حقوقی تعریف شده است.
اکنون زمانی که بحث حذف شرط «بازگرداندن حقوق مالی برای گرفتن حکم طلاق» مطرح میشود،
این سؤال اساسی پیش میآید که چرا اصولاً زندگی مشترک باید به معاملهای اقتصادی تبدیل شود؟
اگر رابطه به پایان رسیده، اگر خشونت، فشار، ناامنی روانی یا ساختاری وجود دارد،
چرا رهایی زن باید وابسته به پسدادن حقوقی شود که قانوناً به او تعلق گرفته است؟
این نگاه، زن را نه به عنوان انسانی صاحب حق، بلکه به عنوان «مقروض» یا «متعهد به بازگرداندن امتیاز»
تعریف میکند. چنین ساختاری عملاً عدالت را از زن میگیرد و او را بین دو گزینه تلخ قرار میدهد:
یا تحمل خشونت و ادامه زندگی ناخواسته، یا از دست دادن حقوق قانونی خود.
این دقیقاً نقطهای است که حقوق بشر به ما هشدار میدهد.
قانون اساسی ایران بر عدالت، کرامت انسانی و رفع تبعیض تأکید دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی ازدواج، برابری زن و مرد در حقوق خانوادگی
و حق رهایی از رابطهای که کرامت انسانی را نقض میکند تأکید میکند.
وقتی طلاق به «معاملهای مالی» گره میخورد، نه تنها عدالت از بین میرود،
بلکه اصل انسانی و اخلاقی «حق رهایی» نیز زیر سؤال میرود.
جامعهای که در آن زن برای پایان بخشیدن به رنج باید هزینه بدهد،
جامعهای است که هنوز به برابری حقوقی نرسیده است.
اصلاح قوانین خانواده نباید به سمت معاملهگرانه کردن بیشتر طلاق برود،
بلکه باید حق، عدالت، امنیت روانی و کرامت انسانی زن و مرد را تضمین کند.
زندگی مشترک «قرارداد اقتصادی» نیست؛ حقی انسانی است
و پایان آن نیز باید بر پایه عدالت، رضایت و کرامت انسان باشد،
نه گروکشی مالی و فشار حقوقی.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
