پزشکیان گفت که «صرفهجویی را از خود دولت آغاز کردهایم»، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از سیاستهای اقتصادی، در نهایت فشار را بر زندگی مردم عادی تحمیل کرده است؛ مردمی که سالهاست با گرانی، کاهش توان معیشتی، بیثباتی اقتصادی و نگرانی از آینده روبهرو هستند.
جایگاه حقوق مردم در قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت بر وظایف دولت برای تأمین معیشت و رفاه نسبی مردم تأکید کرده است:
ماده ۳ دولت را موظف به برقراری عدالت، رفع تبعیض و تأمین رفاه عمومی میداند.
ماده ۴۳ تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، اشتغال، تغذیه و رفاه را وظیفه حکومت معرفی میکند.
ماده ۴۴ بر برنامهریزی عادلانه اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروههای خاص تأکید دارد.
اما فاصله میان «آنچه نوشته شده» و «آنچه اجرا میشود» همچنان عمیق است. وقتی دولت از صرفهجویی سخن میگوید، مردم میپرسند آیا این صرفهجویی واقعاً از نهادهای قدرت، هزینههای سنگین حکومتی و فساد ساختاری آغاز میشود؟ یا قرار است بار دیگر از سفره شهروندان کسر شود؟
نقض عملی قانون اساسی در عرصه اقتصادی
در سالهای اخیر، بسیاری از اصول یاد شده عملاً نقض شدهاند:
- کاهش قدرت خرید مردم و فشار معیشتی گسترده
- نبود شفافیت مالی و نبود گزارش مسئولانه از هزینههای دولت
- افزایش فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست بخش محدود
- ناامنی اقتصادی و نبود آینده قابل پیشبینی برای شهروندان
صرفهجویی اگر به معنای مبارزه جدی با فساد، کاهش هزینههای غیرضروری حکومتی، شفافیت و پاسخگویی باشد، اقدامی مثبت است. اما اگر معنایش ریاضت اقتصادی برای مردم و ادامه بیمسئولیتی ساختار قدرت باشد، این رویکرد نه تنها با عدالت در تضاد است، بلکه نقض آشکار روح قانون اساسی و کرامت مردم محسوب میشود.
جامعهای که سالها هزینه ناکارآمدیها را پرداخته است، امروز بیش از هر چیز به صداقت، عدالت اقتصادی و احترام به حقوق انسانی خود نیاز دارد. «صرفهجویی واقعی» از جای دیگری آغاز میشود: از ساختارهای قدرت، نه از زندگی مردم.
#ایران #حقوق_بشر #عدالت_اقتصادی #قانون_اساسی #حق_زندگی_شایسته #vvmiran #MahsaAmini #مهسا_امینی @baschariyat
