سلاح در دست «وفاداران»؛ پایان مرز دولت و گروه فشار
مسلحسازی نیروهای غیررسمی، بهویژه در قالب «حامیان زنِ حکومت»، نه تنها تلاشی برای نمایش کنترل اجتماعی است، بلکه اعترافی ناخواسته به فرسایش مشروعیت سیاسی بهشمار میآید. در چنین وضعیتی، دولت به جای تکیه بر قانون، به وفاداری ایدئولوژیک پناه میبرد؛ وفاداریای که با اسلحه معنا میشود، نه با رضایت عمومی.
تحلیل حقوقی: نقض آشکار قانون اساسی
بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت عمومی و حمل سلاح، امری کاملاً حاکمیتی و محدود به نیروهای رسمی و آموزشدیده است. واگذاری ضمنی یا عملی سلاح به شهروندانِ همسو با قدرت، نقض اصل حاکمیت قانون و ایجاد تبعیض ساختاری میان شهروندان است؛ تبعیضی که امنیت را به «پاداش وفاداری» تبدیل میکند.
از منظر حقوق بشر: امنیت یا ارعاب؟
مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. حضور افراد مسلحِ غیرپاسخگو در فضاهای عمومی، بهویژه برای زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، نه امنیت بلکه ارعاب تولید میکند. این وضعیت، نمونهای روشن از «امنیتیسازی جامعه» و انتقال خشونت از سطح دولت به بطن زندگی روزمره است.
ایرانشهر؛ حاشیهای که آزمایشگاه سرکوب میشود
انتخاب شهرهایی چون ایرانشهر برای اجرای چنین سیاستهایی تصادفی نیست. مناطق حاشیهای، به دلیل محرومیت تاریخی و ضعف دسترسی به رسانههای آزاد، اغلب به میدان آزمایش الگوهای خشن کنترل اجتماعی بدل میشوند. آنچه امروز در ایرانشهر رخ میدهد، میتواند فردا به الگویی سراسری تبدیل شود.
سخن پایانی
مسلحسازی حامیان حکومت، حتی اگر با چهره «زنانه» و ظاهری مدنی عرضه شود، در ذات خود پروژهای ضدزن، ضدجامعه و ضدحقوق بشر است. جامعهای که در آن شهروند از شهروند دیگر بترسد، پیشاپیش شکست خورده است؛ حتی اگر حاکمانش موقتاً احساس پیروزی کنند.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
