در حالی که بحران معیشت هر روز دامنهدارتر میشود، بسیاری از تصمیمگیران اقتصادی کشور در برجهای عاج خود نشستهاند و از فاصلهای امن، برای تودهای از مردم تصمیم میگیرند که هر ریال برایشان حکم نجات دارد.
خبر «دستمزدها در بحران، سرمایهداران نجومیبگیر در رأس تصمیمگیریها» که در رسانهها منتشر شد، تنها یادآور این واقعیت تلخ است که عدالت اقتصادی در ایران، مفهومی فراموششده است.
وقتی معلم، پرستار و کارگر در تأمین ابتداییترین نیازهای خود درماندهاند، اما مدیران و برخی نهادها با دریافتیهای میلیاردی در رأس قدرتاند، چگونه میتوان از عدالت، وجدان و اخلاق سخن گفت؟
قانون اساسی و عدالت اجتماعی
بر اساس اصل ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است زمینه اشتغال، رفاه، و رفع تبعیض اقتصادی را فراهم کند. اما فاصلهی فاحش میان مزد و هزینهی زندگی، نشان از آن دارد که این اصول تنها در متن قانون ماندهاند و در عمل، به ابزاری تزئینی بدل شدهاند.
اگر اجرای قانون به جای شعار، اصل عمل بود، امروز کارگران با تورم و گرانی سرسامآور، قربانی خاموش نظام اقتصادی ناعادلانه نمیشدند.
نگاهی از منظر حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳، حق هر انسان را برای دریافت «دستمزدی عادلانه و رضایتبخش» تضمین کرده است. با این حال، در ایران، کارگر نه تنها مزد عادلانه نمیگیرد، بلکه اغلب حتی از امنیت شغلی و بیمه نیز محروم است.
این نقض آشکار حق انسانی، یکی از زخمهای مزمن جامعهای است که عدالت را در گفتار میستاید و در کردار فراموش میکند.
تا زمانی که مدیران نجومیبگیر، تصمیمگیر وضعیت فقرا باشند، امید به عدالت در حد واژهای بر کاغذ باقی خواهد ماند. رهایی از این چرخه ناعادلانه، جز با شفافیت، نظارت مردمی و ارادهای واقعی برای تغییر ممکن نیست.
#کارگران #دستمزد_عادلانه #حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #نابرابری #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat کانون دفاع از حقوق بشر
