شتاب در مرگ؛ وقتی زمان علیه عدالت کار میکند
در این دوره، روند رسیدگی به پروندهها با سرعتی فراتر از روال معمول انجام شده و فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم بهطرز نگرانکنندهای کاهش یافته است. بسیاری از متهمان با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» محاکمه شدهاند؛ عناوینی کلی، کشدار و مستعد تفسیر موسع که در عمل، ابزار حذف سیاسی شدهاند.
نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه
گزارشهای متعدد از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، اعترافات اجباری تحت فشار، و محدودیتهای جدی در حق دفاع حکایت دارد. این رویهها، نه استثنا، بلکه الگوی غالب در پروندههای سیاسی و امنیتی بودهاند. در چنین شرایطی، دادگاه به صحنه تأیید حکم از پیشتعیینشده بدل میشود، نه محل کشف حقیقت.
قانون اساسی؛ اصولی که معلق ماندهاند
این روند آشکارا با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است؛ از جمله:
- اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و امنیت زندگی
- اصل ۲۷: حق آزادی تجمع و تظاهرات
- اصل ۳۲: ممنوعیت توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی
- اصل ۳۴: حق دادخواهی و رعایت حقوق انسانی
- اصل ۳۵: حق داشتن وکیل
- اصل ۳۹: حفظ کرامت و ارزش انسانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ معیار جهانی نقضشده
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات (ماده ۳) بنیادیترین حق انسان است. ممنوعیت شکنجه (ماده ۵)، منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹)، حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۰)، آزادی بیان (ماده ۱۹) و آزادی تجمع (ماده ۲۰)، همگی در این پروندهها نقض شدهاند. تداوم اعدامها در چنین شرایطی، نقض همزمان حقوق ملی و تعهدات بینالمللی است.
جمعبندی
اعدامهای سیاسی در دورههای بحران، بیش از آنکه ابزار عدالت باشند، نشانه اضطراب قدرتاند. جامعهای که بهجای شنیدن صداهای معترض، به حذف فیزیکی آنان روی میآورد، نه امنیت میسازد و نه ثبات. توقف فوری اعدامها، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، یک مطالبه اخلاقی، حقوقی و انسانی است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#اعتراضات_۱۴۰۴ #اعتراضات_سراسری #اعدام #حق_حیات #دادرسی_عادلانه
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #iran
