عدالت برای زنان؛ از تریبونهای جهانی تا واقعیتهای سرکوبشده
هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW70) از ۹ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد؛ نشستی با شعار «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همهی زنان و دختران». اما پرسش بنیادین این است: فاصله میان این وعدههای جهانی و واقعیت زندگی میلیونها زن، بهویژه در کشورهایی چون ایران، تا کجاست؟
نشستی جهانی با دغدغهای تاریخی
هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن (CSW70) از ۹ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در مقر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. تم اصلی این نشست، «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همهی زنان و دختران» بود؛ مفهومی که بدون آن، برابری جنسیتی صرفاً به شعاری تزئینی بدل میشود.
محورهایی چون ترویج نظامهای حقوقی عادلانه و برابر، حذف قوانین تبعیضآمیز، و رسیدگی به موانع ساختاری که زنان را از عدالت دور نگه میدارند، در مرکز بحثها قرار داشت. در این اجلاس، بیش از ۱۵ هزار شرکتکننده و بیش از ۵ هزار سازمان از ۱۳۹ کشور – حضوری و مجازی – مشارکت داشتند.
عدالت؛ امتیاز یا حق؟
در حالی که در سالنهای رسمی سازمان ملل، از «دسترسی برابر به عدالت» سخن گفته میشود، برای میلیونها زن در جهان جنوب، عدالت نه یک حق بدیهی، بلکه امتیازی دستنیافتنی است. چالشهای زنان از کشورهای جنوب جهانی برای حضور در این اجلاس، از محدودیتهای ویزا گرفته تا فشارهای سیاسی و اقتصادی، خود گواهی روشن بر نابرابری ساختاری در نظام جهانی است.
وقتی زنان حتی امکان حضور در میز گفتوگو را ندارند، چگونه میتوان از دسترسی برابر آنان به عدالت سخن گفت؟
ایران؛ غیبت عدالت در قانون و عمل
برای زنان ایران، مفهوم عدالت سالهاست که در تعارضی عمیق با قانون و ساختار قدرت قرار دارد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مدعی حمایت از حقوق شهروندان است، در عمل به متنی خنثی و بیاثر برای زنان بدل شده است:
- اصل ۲۱: دولت موظف به تضمین حقوق زنان است؛ تکلیفی که بهطور سیستماتیک نقض میشود.
- اصل ۲۲: جان، حیثیت و حقوق ذاتی افراد از تعرض مصون است؛ اصلی که در سرکوب زنان معترض بارها لگدمال شده است.
- اصل ۳۴: حق دادخواهی برای همگان؛ حقی که برای زنان، بهویژه معترضان، عملاً مسدود است.
زن ایرانی، در ساختاری گرفتار است که هم قانون و هم مجری قانون، علیه او عمل میکنند.
تعارض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر
وضعیت زنان در ایران، نقض مستقیم اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است:
- ماده ۸: حق برخورداری از حمایت مؤثر قانونی
- ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
زنی که از امنیت قضایی، اقتصادی و اجتماعی محروم است، چگونه میتواند به عدالت دست یابد؟
از نیویورک تا خیابانهای ایران
فاصله میان بیانیههای شیک اجلاسهای بینالمللی و واقعیت زندگی زنان ایرانی، فاصلهای صرفاً جغرافیایی نیست؛ این شکاف، شکافی سیاسی، ساختاری و اخلاقی است.
تا زمانی که جامعه جهانی، نقض سیستماتیک حقوق زنان را صرفاً «ابراز نگرانی» بنامد و نه «مسئولیت»، عدالت برای زنان در کشورهایی چون ایران، در حد یک وعده باقی خواهد ماند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#اعتراضات_۱۴۰۴ #اعتراضات_سراسری #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #iran #حقوق_زنان #عدالت_برای_زنان
