دستمزد، تورم و فروپاشی معیشت؛ وقتی کارگر مقصر معرفی میشود
اظهارات اخیر وزیر کشاورزی دولت چهاردهم مبنی بر نقش «افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران» در گرانی کالاهای اساسی، بار دیگر کارگران را در جایگاه متهم نشانده است؛ روایتی معکوس که نهتنها واقعیتهای اقتصادی را پنهان میکند، بلکه نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی میلیونها کارگر را عادیسازی میکند.
کارگر؛ متهم همیشگی تورم
به گزارش ایلنا، همزمان با این اظهارات، علی خدایی عضو گروه کارگری شورای عالی کار، بر ضرورت آغاز جلسات ترمیم دستمزد تأکید کرده است. همزمانی این دو موضعگیری، شکاف عمیق میان روایت رسمی دولت و واقعیت معیشتی جامعه کارگری را عیان میکند.
ادعای تورمزا بودن مزد، در شرایطی مطرح میشود که «سبد معیشت حداقلی» مصوب سال ۱۴۰۵ به رقم حدود ۴۳ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که حتی بهگفته فعالان کارگری، تنها هزینه خوراک یک خانوار سهنفره را پوشش میدهد و از تأمین مسکن، درمان، آموزش و پوشاک عاجز است.
انتخابی غیرانسانی: سفره یا سرپناه
علی مقدسیزاده رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، بهدرستی میگوید: کارگران امروز مجبور به انتخاب میان «سفره» و «سرپناه» شدهاند؛ انتخابی که حتی در شهرهای کوچک نیز بهشدت دردناک است.
وقتی بخش عمده درآمد صرف نان، پنیر و چای میشود و اجاره مسکن به مانعی غیرقابل عبور بدل شده، دیگر نمیتوان از «زندگی شایسته» سخن گفت؛ آنچه باقی میماند، صرفاً بقاست.
دستمزد کمتر از تورم؛ کاهش واقعی حقوق
واقعیت این است که افزایشهای مزدی سالهای اخیر، همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بودهاند. حتی افزایش ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵، تنها شامل حداقلبگیران میشود و بسیاری از کارگرانِ سایر سطوحبگیر، شاغلان غیررسمی و کارگران واحدهای زیرزمینی، عملاً از آن بیبهرهاند.
آنچه «افزایش» نامیده میشود، در عمل کاهش قدرت خرید و سقوط مستمر دستمزد واقعی است.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۴۳؛ تأمین معیشت شایسته
اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش تأکید دارد. وقتی مزد کارگر حتی سبد معیشت حداقلی را پوشش نمیدهد، این اصل بهطور مستقیم نقض میشود.
اصل ۲۹؛ حق تأمین اجتماعی
برخورداری از تأمین اجتماعی و زندگی در دوران اشتغال و بازنشستگی، حقی همگانی است. دستمزدی که کارگر را زیر خط بقا نگه میدارد، نفی عملی این حق است.
اصل ۳؛ رفع تبعیض و فقر
در شرایطی که حقوق مدیران، قضات، وکلا و مقامات بدون نگرانی از «تورمزایی» افزایش مییابد، اما مطالبه مزد عادلانه کارگر به بحران اقتصادی تعبیر میشود، با تبعیض ساختاری و نقض اصل عدالت اجتماعی مواجهایم.
تحلیل حقوقبشری
- نقض حق دستمزد عادلانه
- نقض حق معیشت و زندگی شایسته
- عادیسازی فقر کارگران
- سرکوب مطالبات صنفی از طریق برچسب تورمزایی
حقوق بشر، اجازه نمیدهد کارگر قربانی ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی شود. متهمسازی مزد، تلاشی برای پنهانکردن ریشههای واقعی تورم و ناکارآمدی ساختاری است.
جمعبندی
تا زمانی که دستمزد بر اساس تورم واقعی، سبد معیشت واقعی و کرامت انسانی تعیین نشود، هر سال شاهد فقیرتر شدن کارگران خواهیم بود. این روند، نهتنها نقض قانون اساسی، بلکه نقض آشکار حقوق بشر است.
#حقوق_کارگران #دستمزد_عادلانه #سبد_معیشت #تورم #فقر_کارگری #حقوق_اقتصادی_اجتماعی #نقض_حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #کار_شایسته #قانون_اساسی_ایران #اصل۴۳ #اصل۲۹ #اصل۳ #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر_در_ایران #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
