اینترنت طبقاتی؛ از دسترسی همگانی تا امتیاز امنیتی
طرح موسوم به اینترنت «پرو» بر مبنای تفکیک کاربران شکل گرفته است؛ تفکیکی که در آن، گروهی خاص به اینترنت آزادتر و پایدارتر دسترسی دارند و اکثریت جامعه با محدودیت، فیلترینگ و اختلال مواجهاند. از منظر حقوق عمومی، این وضعیت به معنای نقض اصل برابری شهروندان در بهرهمندی از امکانات عمومی است.
جایگاه حقوقی اینترنت در جهان امروز
در حقوق معاصر، اینترنت دیگر یک ابزار لوکس یا انتخابی نیست؛ بلکه بستر اعمال حقوق بنیادین است: حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق اشتغال و حتی حق مشارکت سیاسی. محدودسازی ساختاری اینترنت، بهویژه بر اساس تصمیمات امنیتی غیرشفاف، بهطور مستقیم این حقوق را تضعیف میکند.
شورای عالی امنیت ملی و تعلیق حقوق شهروندی
ارجاع تصمیم اینترنت «پرو» به شورای عالی امنیت ملی، نشانهای نگرانکننده از غلبه منطق امنیتی بر حقوق اساسی است. در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، حتی تصمیمات امنیتی نیز باید:
- موقت باشند
- ضرورت آنها اثبات شود
- و با نظارت عمومی و قضایی همراه باشند
در غیر این صورت، امنیت به بهانهای برای تعلیق دائمی حقوق شهروندان تبدیل میشود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
اینترنت طبقاتی، شکاف دیجیتال را عمیقتر میکند: دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کسبوکارهای کوچک در حاشیه میمانند، در حالیکه دسترسی آزاد به ابزارهای ارتباطی به امتیازی برای نهادها و گروههای خاص بدل میشود. این روند، عدالت آموزشی و اقتصادی را بهشدت مخدوش میکند.
تحلیل حقوق بشری
از منظر حقوق بشر، تفکیک دسترسی به اینترنت نقض آشکار اصول:
- برابری
- عدم تبعیض
- آزادی بیان
- حق دسترسی آزاد به اطلاعات
است. اینترنت «پرو» نه یک راهحل فنی، بلکه شکلی مدرن از کنترل و حذف صداهای مستقل است.
جمعبندی
اینترنت زمانی معنا دارد که همگانی باشد. هر طرحی که دسترسی آزاد را به امتیاز امنیتی تبدیل کند، در عمل حقوق اساسی شهروندان را تضعیف میکند. اینترنت «پرو» نماد سیاستی است که بهجای اعتماد به جامعه، بر کنترل و تفکیک تکیه دارد؛ مسیری که با اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی در تعارض آشکار است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
