یادداشت تحلیلی | حقوق بشر و عدالت اجتماعی
نفت برای خداست یا برای مردم؟
وقتی ثروت ملی از حق شهروندان جدا می‌شود
نگاهی به اظهارات مصطفی میرسلیم، مالکیت منابع طبیعی و مسئولیت حکومت در برابر مردم
«چه کسی گفته نفت مال مردم است؟ نفت انفال است و متعلق به خدا و رسول. مردم فقط حکومت را انتخاب می‌کنند.»
این عبارت، بنا بر گزارش منتشرشده از گفت‌وگوی مصطفی میرسلیم با رسانه «خبرفوری»، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی جامعه ایران قرار داده است: اگر نفت و دیگر منابع طبیعی کشور متعلق به مردم نیست، پس سهم شهروندان از ثروتی که در سرزمینشان تولید می‌شود چیست؟ و حکومت، که مسئول اداره این منابع است، در برابر چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟
مسئله فقط یک جمله یا اختلافی درباره تعبیرهای دینی نیست. بحث بر سر رابطه میان قدرت، مالکیت عمومی، رفاه اجتماعی و حقوق شهروندان است؛ رابطه‌ای که مستقیماً با زندگی میلیون‌ها انسان، از کارگران و بازنشستگان گرفته تا کودکان، بیماران و خانواده‌های کم‌درآمد، ارتباط دارد.
منبع نقل‌قول: گزارش ایندیپندنت فارسی
۱. نفت؛ دارایی عمومی یا امتیازی در اختیار حکومت؟
نفت ایران حاصل منابع طبیعی سرزمینی است که مردم در آن زندگی می‌کنند و نسل‌های پیشین و کنونی در شکل‌گیری تاریخ، اقتصاد و سرنوشت آن سهیم بوده‌اند. استخراج نفت نیز بدون نیروی کار، دانش فنی، زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی امکان‌پذیر نیست.
از همین رو، حتی اگر درباره مالکیت حقوقی نفت از اصطلاح «انفال» استفاده شود، یک پرسش همچنان باقی می‌ماند: درآمد حاصل از این منابع باید چگونه و به نفع چه کسانی مصرف شود؟
باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، اینکه از نظر حقوقی مالکیت منابع طبیعی چگونه تعریف می‌شود؛ دوم، اینکه چه نهادی اختیار اداره آن‌ها را دارد و چه تعهدی در قبال جامعه بر عهده می‌گیرد. این دو موضوع یکی نیستند.
حتی اگر حکومت اختیار قانونی اداره منابع طبیعی را داشته باشد، این اختیار به‌خودی‌خود به معنای مجاز بودن هر نوع تصمیم‌گیری درباره درآمدهای آن نیست. پرسش اصلی، شفافیت، پاسخ‌گویی، رعایت منافع عمومی و نحوه توزیع عادلانه منافع است.
۲. قانون اساسی چه می‌گوید؟
نکته قابل توجه این است که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نمی‌توان بحث نفت را صرفاً با عبارت «انفال» پایان‌یافته دانست.
اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی، از جمله معادن، را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد تا مطابق مصالح عامه درباره آن‌ها عمل کند. بنابراین، حتی در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی، موضوع فقط در اختیار داشتن منابع نیست؛ نحوه استفاده از آن‌ها نیز باید با مصالح عمومی ارتباط داشته باشد.
اصل ۴۳ نیز بر تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش، و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت تأکید می‌کند.
همچنین اصل ۴۸ درباره بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی، بر پرهیز از تبعیض میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تأکید دارد.
در نتیجه، اگر کسی به اصل ۴۵ استناد می‌کند، لازم است اصول مرتبط با مصالح عمومی، تأمین نیازهای اساسی و توزیع درآمدهای ملی را نیز در نظر بگیرد. تکیه بر یک اصل، بدون توجه به مجموعه تعهدات مندرج در قانون اساسی، تصویری ناقص از مسئله ارائه می‌دهد.
منبع: متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند
۳. مصطفی میرسلیم کیست و چه سابقه‌ای دارد؟
سید مصطفی میرسلیم، سیاستمدار اصولگرای ایرانی و از چهره‌های حزب مؤتلفه اسلامی است. او سابقه حضور در مسئولیت‌های متعدد حکومتی را دارد و در دوره دوم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نامزد شد و در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فعالیت داشته است.
سوابق او فقط به حوزه فرهنگ محدود نیست. فعالیت در ساختار اجرایی حکومت، مسئولیت‌های سیاسی و حضور در نهادهای تصمیم‌گیری، از جمله بخش‌هایی از کارنامه عمومی او به شمار می‌روند.
دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میرسلیم نیز موضوع نقدهای فراوانی بوده است. در گزارش یورونیوز درباره زندگی سیاسی او، به انتقادهای فعالان فرهنگی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر هنرمندان و رسانه‌ها در آن دوره اشاره شده است. این انتقادها باید به‌عنوان ارزیابی منتقدان از عملکرد آن دوره معرفی شوند، نه به‌عنوان حکمی که بدون بررسی مستقل درباره همه ابعاد آن صادر شده باشد.
مواضع او درباره فرهنگ، رسانه و اکنون مالکیت نفت را می‌توان در کنار هم بررسی کرد؛ زیرا هر دو بحث به یک پرسش بزرگ‌تر مربوط می‌شوند: حدود اختیار نهادهای حکومتی چیست و شهروندان چه جایگاهی در برابر این نهادها دارند؟
منبع: یورونیوز فارسی؛ نگاهی به زندگی و کارنامه سید مصطفی میرسلیم
۴. وقتی زبان دینی جای پاسخ‌گویی عمومی را می‌گیرد
برای بسیاری از شهروندان، عبارت «نفت متعلق به خدا و رسول است» ممکن است این تصور را ایجاد کند که بحث مالکیت منابع طبیعی از حوزه پرسش‌های عمومی خارج شده و به موضوعی صرفاً اعتقادی تبدیل شده است.
اما حتی در جامعه‌ای که بخش مهمی از مردم آن باورهای دینی دارند، اعتقاد مذهبی به‌تنهایی پاسخ پرسش‌های اقتصادی و مدیریتی را نمی‌دهد. مردم همچنان حق دارند بدانند چه مقدار نفت استخراج می‌شود، درآمد آن چگونه هزینه می‌شود، چه سهمی به آموزش و درمان می‌رسد، چه میزان برای توسعه مناطق محروم اختصاص می‌یابد و چه سازوکاری برای جلوگیری از فساد وجود دارد.
استناد به مفاهیم دینی، جای انتشار بودجه، حسابرسی مستقل، نظارت عمومی و توضیح درباره نتایج سیاست‌های اقتصادی را نمی‌گیرد. همچنین نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که باور دینی الزاماً با حقوق مردم ناسازگار است؛ مسئله آن است که آیا یک تفسیر دینی به ابزاری برای محدود کردن پرسشگری و پاسخ‌گویی تبدیل می‌شود یا خیر.
پرسش از نحوه مصرف درآمد نفت، بی‌احترامی به دین نیست. این پرسش درباره مسئولیت کسانی است که اختیار اداره منابع عمومی را در دست دارند.
۵. نفت چه ارتباطی با حقوق بشر دارد؟
حقوق بشر فقط به آزادی بیان، آزادی تجمع یا منع شکنجه محدود نیست. شرایط زندگی، دسترسی به غذا، مسکن، درمان، آموزش و برخورداری از حداقل‌های یک زندگی شایسته نیز بخشی از بحث حقوق بشر است.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق هر فرد برای برخورداری از سطح مناسب زندگی برای سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی، تأکید می‌کند. ماده ۲۲ نیز به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد.
البته وجود درآمد نفت به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که همه این حقوق تأمین شوند. اداره اقتصادی کشور، جمعیت، هزینه‌ها، زیرساخت‌ها، تحریم‌ها، شیوه تخصیص بودجه و عوامل دیگر نیز مؤثرند. اما همین پیچیدگی‌ها ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کنند، نه کمتر.
هنگامی که منابع طبیعی درآمد قابل توجهی ایجاد می‌کنند، شهروندان حق دارند درباره اولویت‌های هزینه‌کرد آن پرسش کنند. این مطالبه به معنای آن نیست که درآمد نفت باید به شکل مساوی و نقدی میان همه افراد تقسیم شود؛ بلکه به این معناست که منافع حاصل از منابع عمومی باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق مردم و با امکان نظارت عمومی مدیریت شود.
منبع: سازمان ملل متحد؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۲ و ۲۵
۶. پرسش‌هایی که پاسخ می‌خواهند
در برابر این اظهارنظر، می‌توان به جای اکتفا به جدل‌های لفظی، چند پرسش روشن و قابل پیگیری مطرح کرد:
- درآمد حاصل از فروش نفت ایران در هر سال دقیقاً چقدر است و این رقم چگونه محاسبه و منتشر می‌شود؟
- چه میزان از این درآمد صرف آموزش، بهداشت، درمان، زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌شود؟
- شهروندان از چه راهی می‌توانند درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی اطلاعات قابل اعتماد به دست آورند؟
- چه نهاد مستقلی بر مصرف این درآمدها نظارت می‌کند و نتایج نظارت چگونه در دسترس عموم قرار می‌گیرد؟
- اگر اداره منابع طبیعی به نام مصالح عمومی انجام می‌شود، معیار سنجش این مصلحت چیست و چه کسی درباره تحقق آن پاسخ‌گوست؟
این پرسش‌ها نه به یک جناح سیاسی محدودند و نه به یک اختلاف اعتقادی. هر حکومتی که منابع عمومی را اداره می‌کند، باید بتواند درباره نتایج عملکرد خود توضیح بدهد.
۷. مسئله فقط نفت نیست؛ مسئله حق مردم بر سرنوشت خویش است
نفت یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی ایران است، اما بحث بر سر آن به مسئله‌ای گسترده‌تر می‌رسد: آیا شهروندان صرفاً کسانی هستند که حکومت برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد، یا کسانی‌اند که باید بتوانند درباره اداره امور عمومی اطلاعات داشته باشند، پرسش کنند و بر عملکرد صاحبان قدرت نظارت داشته باشند؟
انتخاب حکومت، حتی اگر آن را تنها نقش مردم در یک تعبیر سیاسی بدانیم، نمی‌تواند ضرورت پاسخ‌گویی در فاصله میان دو انتخابات را از میان ببرد. شهروندان برای برخورداری از حقوق خود نباید منتظر بمانند تا مسئولان به پرسش‌هایشان پاسخ داوطلبانه بدهند؛ شفافیت و پاسخ‌گویی باید بخشی از سازوکار اداره عمومی باشد.
منابع طبیعی نه محصول تصمیم یک سیاستمدارند و نه امتیازی شخصی که بتوان درباره منافع آن بدون توضیح به جامعه تصمیم گرفت. هر نسلی نیز در برابر نسل‌های آینده مسئولیت دارد؛ زیرا نفت منبعی پایان‌پذیر است و نحوه استفاده از درآمد آن می‌تواند بر فرصت‌های زندگی نسل‌های بعد اثر بگذارد.
سخن پایانی: نفت برای چه کسی باید سودمند باشد؟
شاید اختلاف اصلی بر سر این نباشد که در متون دینی چه تعبیری برای نفت به کار می‌رود؛ اختلاف اصلی این است که اختیار اداره این ثروت چه مسئولیت‌هایی ایجاد می‌کند و مردم چگونه می‌توانند از رعایت منافع عمومی اطمینان پیدا کنند.
اگر نفت در اختیار حکومت قرار دارد تا مطابق مصالح عمومی درباره آن تصمیم گرفته شود، پس سنجش این مصلحت باید با معیارهایی روشن همراه باشد: کاهش فقر، دسترسی به خدمات اساسی، توزیع منصفانه امکانات، حفاظت از محیط زیست و شفافیت در هزینه‌کرد درآمدها.
پرسش شهروندان روشن است: وقتی منابع طبیعی کشور استخراج و فروخته می‌شود، نتیجه آن در زندگی مردم کجا دیده می‌شود؟ در کیفیت آموزش و درمان؟ در امنیت شغلی و معیشت کارگران؟ در وضعیت بازنشستگان؟ در امکانات مناطق محروم؟ یا در تصمیم‌هایی که مردم از جزئیات و پیامدهای آن‌ها اطلاع کافی ندارند؟
بحث بر سر این نیست که چه کسی از نظر اعتقادی مالک نفت نامیده می‌شود؛ بحث بر سر این است که صاحبان قدرت در برابر جامعه چه مسئولیتی دارند و مردم چگونه می‌توانند آن‌ها را پاسخ‌گو کنند.
منابع و مطالعه بیشتر
- ایندیپندنت فارسی؛ گزارش اظهارات مصطفی میرسلیم درباره مالکیت نفت.
- یورونیوز فارسی؛ معرفی سوابق و فعالیت‌های سیاسی میرسلیم.
- بنیاد عبدالرحمن برومند؛ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- سازمان ملل متحد؛ متن اعلامیه جهانی حقوق بشر.
یادداشت تحلیلی با رویکرد حقوق بشری و تأکید بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و پاسخ‌گویی عمومی
