مرگ در محیط کار؛ وقتی کارگران در آمارها هم دیده نمی‌شوند
نگاهی حقوق بشری به حوادث کار، کارگران فاقد بیمه و خلأهای نظام آماری
کارگر هر روز برای تأمین معاش خود و خانواده‌اش به محیط کار می‌رود؛ به کارخانه، معدن، ساختمان، کارگاه یا جاده. انتظار طبیعی این است که در پایان روز، سالم به خانه بازگردد. اما برای هزاران نفر، محیط کار به مکانی برای آسیب‌دیدگی و برای برخی، به آخرین محل زندگی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا ما واقعاً می‌دانیم هر سال چند کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند؟
آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهند که پاسخ به این پرسش، دست‌کم در وضعیت کنونی، به سادگی امکان‌پذیر نیست. اختلاف میان آمار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، در کنار محدودیت پوشش بیمه‌ای و نبود اطلاعات تفصیلی کافی، تصویری ناقص از وضعیت ایمنی نیروی کار ارائه می‌کند.
این مسئله فقط اختلاف میان دو عدد نیست. پشت هر عدد، انسانی قرار دارد که جان خود را از دست داده و خانواده‌ای که باید با پیامدهای این فقدان زندگی کند. بنابراین، بررسی حوادث کار را نمی‌توان صرفاً به انتشار چند جدول آماری محدود کرد.
دو آمار رسمی؛ یک پرسش جدی
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا درباره سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۶۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار در میان افراد تحت پوشش این سازمان ثبت شده است. همین آمار از ۳۶ هزار و ۳ نفر حادثه‌دیده ناشی از کار نیز خبر می‌دهد.
در مقابل، سازمان پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، تا پایان بهمن‌ماه، یک‌هزار و ۸۷۹ مورد فوت ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. تعداد فوتی‌های ثبت‌شده در پزشکی قانونی حدود ۲٫۸ برابر رقم اعلام‌شده از سوی تأمین اجتماعی است.
البته این دو رقم از نظر جامعه آماری و بازه زمانی یکسان نیستند و نباید بدون توضیح، مقایسه‌ای کاملاً همسان میان آن‌ها انجام داد. آمار تأمین اجتماعی به افراد تحت پوشش این سازمان مربوط است، در حالی که آمار پزشکی قانونی از سازوکار ثبت دیگری به دست می‌آید و می‌تواند مواردی را نیز شامل شود که در آمار تأمین اجتماعی حضور ندارند.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس این دو عدد نتیجه گرفت که یکی از نهادها آمار نادرستی ارائه کرده است. اما اختلاف قابل توجه آن‌ها پرسشی مهم را پیش می‌کشد: چرا اطلاعات مربوط به مرگ‌های ناشی از حوادث کار از طریق یک نظام آماری شفاف، هماهنگ و قابل مقایسه در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد؟
عدد ۶۶۸ را نمی‌توان بدون قید و توضیح، شمار کل کارگرانی دانست که در سال ۱۴۰۴ در ایران بر اثر حوادث کار جان باخته‌اند. این عدد، فوتی‌های ثبت‌شده در چارچوب آماری تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد؛ چارچوبی که همه گروه‌های شاغل کشور را به یک اندازه پوشش نمی‌دهد.
وقتی دامنه پوشش آمارها روشن نباشد، ارزیابی وضعیت واقعی ایمنی محیط کار، بررسی روند تغییر حوادث و سنجش عملکرد نهادهای مسئول نیز دشوار می‌شود.
چه کسانی ممکن است در آمارها دیده نشوند؟
یکی از محدودیت‌های مهم در بررسی حوادث کار، این است که بخشی از نیروی کار خارج از ساختار بیمه‌ای تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند. ازاین‌رو، آمارهای این سازمان به‌تنهایی نمی‌توانند تصویری کامل از وضعیت تمام کارگران و حوادثی که برای آنان رخ می‌دهد، ارائه کنند.
۱. کارگران غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای
بخشی از نیروی کار ایران در قالب اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کند. کارگران روزمزد، فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای و شاغلان برخی کارگاه‌های کوچک ممکن است از قرارداد رسمی یا پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی برخوردار نباشند.
در چنین شرایطی، اگر حادثه‌ای برای این افراد رخ دهد، اطلاعات مربوط به آن لزوماً در آمار تأمین اجتماعی منعکس نمی‌شود؛ هرچند ممکن است حادثه در مراجع دیگری ثبت یا پیگیری شود.
در برخی برآوردهای غیررسمی، شمار کارگران غیررسمی و فاقد بیمه در ایران بین پنج تا ده میلیون نفر اعلام شده است. این رقم، بدون ارائه منبع مستقل و روش محاسبه روشن، نباید به‌عنوان آماری قطعی در نظر گرفته شود. بااین‌حال، وجود اشتغال غیررسمی و ضرورت بررسی وضعیت ایمنی این گروه از کارگران، موضوعی است که نمی‌توان نادیده گرفت.
کارگر فاقد بیمه نیز در معرض خطر سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی، حوادث ماشین‌آلات، ریزش ساختمان یا دیگر خطرهای محیط کار قرار دارد. نداشتن پوشش بیمه‌ای، خطر را از بین نمی‌برد؛ بلکه ممکن است حمایت از فرد آسیب‌دیده و خانواده او را دشوارتر کند.
۲. کارگران مهاجر و افراد محروم از مدارک هویتی
گروه دیگری که وضعیت آن‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، کارگران مهاجر و افرادی هستند که به دلایل مختلف از پوشش رسمی بیمه یا دسترسی کامل به حقوق اجتماعی محروم مانده‌اند.
برخی کارگران مهاجر ممکن است به دلیل وضعیت اقامت، نداشتن مدارک لازم یا اشتغال غیررسمی، خارج از پوشش بیمه‌ای قرار داشته باشند. در کنار آنان، افرادی نیز هستند که با وجود تولد و زندگی طولانی‌مدت در ایران، با مشکلات مربوط به مدارک هویتی و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی مواجه‌اند.
در گزارش‌های مربوط به نیروی کار، به وضعیت برخی کارگران بلوچ در مناطق جنوبی کشور نیز اشاره شده است که ممکن است از دسترسی کامل به مدارک هویتی و حقوق اجتماعی محروم باشند. بررسی دقیق وضعیت این افراد به اطلاعات مستقل و مستند نیاز دارد، اما اصل مسئله روشن است: محرومیت از مدارک هویتی یا پوشش بیمه‌ای می‌تواند دسترسی به حمایت‌های قانونی را دشوار کند.
برای کارگری که در محیط کار آسیب می‌بیند، مسئله فقط درمان و بازگشت به کار نیست. او ممکن است برای دریافت غرامت، اثبات رابطه کاری یا پیگیری حقوق قانونی خود نیز با موانع روبه‌رو شود.
اگر این کارگر جان خود را از دست بدهد، خانواده او نیز ممکن است علاوه بر تحمل فقدان عزیزشان، در مسیر دریافت حمایت‌های مالی و حقوقی با مشکلات جدی مواجه شوند.
البته خارج بودن از آمار تأمین اجتماعی به معنای ثبت نشدن حادثه در تمام نهادهای رسمی نیست. ممکن است مرگ یک کارگر در پزشکی قانونی ثبت شده باشد، اما اطلاعات او در آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی وجود نداشته باشد. بدون تطبیق اطلاعات این نهادها نمی‌توان میزان دقیق این تفاوت را مشخص کرد.
از منظر حقوق بشری، حق برخورداری از محیط کار ایمن نباید به تابعیت، وضعیت اقامت، نوع قرارداد یا برخورداری از بیمه وابسته باشد. ایمنی محیط کار، مسئله‌ای انسانی است و همه کارگران باید از حمایت‌های لازم در برابر خطرهای شغلی برخوردار باشند.
۳. حوادثی که گزارش نمی‌شوند یا پیگیری آن‌ها ناقص می‌ماند
محدودیت‌های آماری فقط به کارگران فاقد بیمه مربوط نیست. حتی در میان افراد بیمه‌شده نیز نمی‌توان فرض کرد که همه حوادث با یک سازوکار واحد و یکسان گزارش و پیگیری می‌شوند.
شرایط رابطه کارگر و کارفرما، آگاهی از حقوق قانونی، نحوه ثبت اداری حادثه و دشواری‌های احتمالی پیگیری می‌تواند بر روند ثبت و رسیدگی اثر بگذارد.
برای مثال، ممکن است کارگری به دلیل نگرانی از ازدست‌دادن شغل یا درآمد خود، برای پیگیری حادثه با دشواری روبه‌رو شود. بااین‌حال، تعیین میزان واقعی حوادث گزارش‌نشده و علت ثبت نشدن آن‌ها به بررسی‌های مستقل نیاز دارد و نمی‌توان بدون داده‌های کافی، رقم مشخصی برای آن اعلام کرد.
بنابراین، برای شناخت ابعاد واقعی حوادث کار، باید علاوه بر شمار حوادث ثبت‌شده، درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات، دامنه پوشش آماری و موانع احتمالی ثبت و پیگیری حوادث نیز شفاف‌سازی شود.
آمارهای رسمی چه چیزهایی را درباره قربانیان نمی‌گویند؟
مشکل فقط این نیست که چه کسانی ممکن است در آمارها حضور نداشته باشند؛ مسئله دیگر، محدودیت اطلاعات مربوط به افرادی است که حادثه آن‌ها ثبت شده است.
در جدول مورد بررسی از سالنامه آماری تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴، درباره ۶۶۸ مورد فوت ثبت‌شده، اطلاعات تفصیلی مانند شغل فرد، صنعت محل کار، نوع قرارداد، سن، سابقه کار و نوع حادثه منجر به فوت ارائه نشده است. همچنین جنسیت کارگران فوت‌شده در این جدول به تفکیک مشخص نیست.
در نتیجه، از این جدول به‌تنهایی نمی‌توان فهمید که مرگ‌های ثبت‌شده بیشتر در کدام مشاغل و صنایع رخ داده‌اند؛ چه سهمی به ساخت‌وساز، معدن، حمل‌ونقل، نفت و گاز یا صنایع تولیدی اختصاص دارد؛ و کدام گروه‌های شغلی بیشتر در معرض خطر قرار داشته‌اند.
وقتی مشخص نباشد کارگر در چه شغلی، با چه نوع رابطه استخدامی و در چه شرایطی جان خود را از دست داده است، شناسایی عوامل منتهی به حادثه نیز دشوارتر می‌شود.
آمار تعداد قربانیان به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ دهد که آیا تجهیزات ایمنی کافی بوده‌اند، آیا مقررات رعایت شده‌اند، آیا بازرسی‌های لازم انجام شده‌اند یا آیا حادثه قابل پیشگیری بوده است.
برای پاسخ به این پرسش‌ها، انتشار اطلاعات تفصیلی و قابل مقایسه ضروری است. اطلاعاتی درباره نوع حادثه، صنعت، شغل، سابقه کار، وضعیت بیمه و نوع قرارداد می‌تواند به شناسایی مشاغل پرخطر و بررسی عملکرد نظام نظارت بر ایمنی کمک کند.
۱۵ هزار و ۴۰۸ پرونده با وضعیت نهایی نامشخص
یکی دیگر از نکات قابل توجه در اطلاعات سال ۱۴۰۴، وضعیت نهایی پرونده‌های حادثه‌دیدگان است. بر اساس اطلاعات مورد اشاره در گزارش، وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ مورد از پرونده‌ها هنگام تهیه اطلاعات مشخص نشده و در جدول با عنوان «ثبت نشده» آمده است.
در تفسیر این عدد باید دقت کرد: مشخص نبودن وضعیت نهایی پرونده به معنای گزارش نشدن اصل حادثه نیست. حادثه در آمار ثبت شده، اما نتیجه نهایی پرونده در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.
ممکن است رسیدگی به برخی پرونده‌ها به دلیل طولانی شدن روند اداری یا بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه داشته باشد. همچنین احتمال دارد بعضی از کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی یا دشواری‌های پیگیری، از ادامه مطالبه حقوق خود منصرف شوند. بااین‌حال، بدون اطلاعات تکمیلی نمی‌توان گفت چه تعداد از این پرونده‌ها به هر یک از این دلایل در وضعیت نامشخص قرار گرفته‌اند.
این تفاوت مهم است؛ زیرا نباید از عنوان «ثبت نشده» نتیجه گرفت که همه این حوادث گزارش نشده‌اند یا همه پرونده‌ها به دلیل ترک پیگیری از سوی کارگران بلاتکلیف مانده‌اند.
بااین‌حال، وجود چنین تعداد زیادی پرونده با وضعیت نهایی نامشخص، ضرورت شفاف‌سازی درباره روند رسیدگی را برجسته می‌کند. لازم است مشخص شود چه تعداد از پرونده‌ها همچنان در دست بررسی‌اند، چه تعداد به نتیجه رسیده‌اند و چه عواملی باعث نامشخص ماندن وضعیت آن‌ها شده است.
برای کارگری که در محیط کار آسیب دیده، ثبت حادثه تنها آغاز مسیر است. دسترسی به درمان، دریافت غرامت و برخورداری از حمایت‌های قانونی نیز اهمیت دارد. اگر پرونده‌ای برای مدت طولانی بدون نتیجه باقی بماند، ممکن است کارگر و خانواده او با بلاتکلیفی و فشار اقتصادی مواجه شوند.
وقتی یک حادثه، چند مسئولیت ایجاد می‌کند
حادثه کار را نمی‌توان فقط از زاویه لحظه وقوع آن بررسی کرد. باید شرایطی را شناخت که ممکن است به حادثه منجر شده باشند و نقش عوامل مختلف را در ایجاد یا پیشگیری از آن سنجید.
آیا کارگر آموزش لازم را دریافت کرده بود؟ آیا تجهیزات حفاظتی مناسب در اختیار او قرار داشت؟ آیا دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده ایمن بودند؟ آیا مقررات رعایت می‌شد؟ آیا بازرسی‌های لازم انجام شده بود؟ و آیا کارگر می‌توانست بدون ترس از اخراج یا ازدست‌دادن دستمزد، خطر موجود را گزارش کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به روشن شدن مسئولیت‌ها کمک کند. مسئولیت کارفرما در فراهم کردن محیط کار ایمن، وظیفه نهادهای نظارتی در بازرسی و اجرای مقررات و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در ثبت و بررسی حوادث، هر یک باید در جای خود مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته وقوع هر حادثه‌ای به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف یا تقصیر یک شخص یا نهاد نیست. تعیین مسئولیت به بررسی شرایط حادثه، شواهد موجود و مقررات مربوط نیاز دارد.
اما اگر خطرهای قابل پیش‌بینی شناسایی نشوند، مقررات ایمنی رعایت نشوند یا ضعف نظارت امکان تکرار حوادث را فراهم کند، بررسی مسئولیت‌ها و مطالبه پاسخ‌گویی ضرورتی جدی خواهد بود.
مرگ یک کارگر؛ پایان ماجرا برای خانواده نیست
وقتی کارگری در محل کار جان می‌بازد، پیامد حادثه به همان لحظه محدود نمی‌شود. همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده او ممکن است با از دست دادن منبع درآمد، ناامنی معیشتی و آسیب‌های روانی روبه‌رو شوند.
برای خانواده‌ای که زندگی خود را بر پایه درآمد یک کارگر بنا کرده است، مرگ او می‌تواند آغاز دوره‌ای طولانی از دشواری باشد. اگر کارگر فاقد بیمه یا مدارک لازم برای پیگیری حقوق خود بوده باشد، مشکلات خانواده ممکن است پیچیده‌تر شود.
ازاین‌رو، رسیدگی به حوادث کار نباید فقط به ثبت تعداد قربانیان یا پرداخت خسارت محدود بماند. باید روشن شود حادثه چگونه رخ داده، چه عواملی در آن نقش داشته‌اند، آیا مقررات ایمنی رعایت شده‌اند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است.
شفافیت در بررسی حوادث، دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات، رسیدگی منصفانه به پرونده‌ها و حمایت مؤثر از بازماندگان، بخش مهمی از پاسخ‌گویی در برابر چنین رخدادهایی است
از آمارهای پراکنده تا نظام آماری شفاف
اختلاف آمار تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی، محدودیت پوشش بیمه‌ای و نامشخص بودن وضعیت نهایی بخشی از پرونده‌ها نشان می‌دهد که بررسی حوادث کار به اطلاعاتی کامل‌تر و قابل مقایسه نیاز دارد.
برای بهبود وضعیت، چند اقدام اساسی ضروری است:
- ایجاد سازوکار هماهنگ برای تطبیق اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، پزشکی قانونی و نهادهای مسئول بازرسی کار؛
- انتشار آمارها همراه با توضیح روشن درباره جامعه آماری، بازه زمانی و روش ثبت اطلاعات؛
- توسعه پوشش آماری به‌گونه‌ای که کارگران غیررسمی و فاقد بیمه نیز تا حد امکان در بررسی‌ها دیده شوند؛
- انتشار اطلاعات تفصیلی درباره شغل، صنعت، نوع حادثه و شرایط کاری قربانیان با رعایت حریم خصوصی؛
- شفاف‌سازی درباره پرونده‌های دارای وضعیت نهایی نامشخص و روند رسیدگی به آن‌ها؛
- تقویت بازرسی‌های ایمنی در محیط‌های کاری پرخطر و پیگیری رعایت مقررات؛
- تضمین امکان گزارش خطر و پیگیری حقوق قانونی بدون ترس از تهدید یا ازدست‌دادن شغل؛
- فراهم کردن حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و حقوقی برای کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌های قربانیان.
هدف از انتشار آمار نباید فقط اعلام تعداد حوادث باشد. اطلاعات آماری زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که بتواند به شناخت عوامل خطر، اصلاح شرایط کاری و پیشگیری از مرگ‌های بعدی کمک کند.
حق حیات و حق برخورداری از شرایط ایمن کار
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر انسان برای زندگی، آزادی و امنیت شخصی تأکید می‌کند. ماده ۲۳ همین اعلامیه نیز حق کار و برخورداری از شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار را به رسمیت می‌شناسد.
این اصول، اهمیت امنیت انسان در محیط کار را یادآوری می‌کنند. کار کردن برای تأمین زندگی نباید به معنای پذیرفتن خطرهای قابل پیشگیری باشد. هیچ کارگری نباید میان تأمین معاش خانواده و حفظ جان خود یکی را انتخاب کند.
البته برای ارزیابی حقوقی هر حادثه باید شرایط آن به‌طور جداگانه بررسی شود؛ اما از منظر حقوق بشری، فراهم کردن شرایط ایمن کار و حمایت از سلامت نیروی کار، موضوعی اساسی است که نمی‌توان آن را به حاشیه راند.
ایمنی محیط کار نباید هزینه‌ای اضافی تلقی شود که در شرایط فشار اقتصادی بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. هزینه بی‌توجهی به ایمنی ممکن است با آسیب جسمی، معلولیت، از دست رفتن جان انسان‌ها و فروپاشی معیشت خانواده‌ها پرداخت شود.
سخن پایانی؛ پشت هر عدد، یک زندگی است
۶۶۸ فوتی ثبت‌شده در آمار تأمین اجتماعی و یک‌هزار و ۸۷۹ فوتی گزارش‌شده از سوی پزشکی قانونی، دو عدد هستند که باید با توجه به تفاوت جامعه آماری و بازه زمانی آن‌ها بررسی شوند. این اعداد به‌تنهایی تصویر کاملی از تمام مرگ‌های ناشی از حوادث کار در ایران ارائه نمی‌کنند.
کارگران غیررسمی، افراد فاقد پوشش بیمه‌ای و برخی کارگران مهاجر ممکن است در آمار تأمین اجتماعی حضور نداشته باشند. در کنار آن، نبود اطلاعات تفصیلی درباره شرایط وقوع حوادث و نامشخص بودن وضعیت نهایی بخشی از پرونده‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تر را محدود می‌کند.
این محدودیت‌ها به معنای آن نیست که همه این افراد یا حوادث در هیچ مرجع دیگری ثبت نمی‌شوند؛ بلکه نشان می‌دهد برای شناخت واقعیت، به اطلاعات جامع‌تر، شفاف‌تر و قابل تطبیق نیاز داریم.
آمار دقیق به‌تنهایی جان هیچ کارگری را نجات نمی‌دهد؛ اما بدون آمار دقیق نیز نمی‌توان خطرها را به‌درستی شناخت، مسئولیت‌ها را مشخص کرد و از تکرار حوادث جلوگیری کرد.
پرسش اساسی فقط این نیست که چند کارگر جان خود را از دست داده‌اند. باید پرسید چند مورد از این حوادث قابل پیشگیری بوده‌اند، چه کسانی مسئول فراهم کردن شرایط ایمن بوده‌اند، چرا بخشی از اطلاعات ناقص مانده و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقداماتی انجام شده است.
کارگر برای ساختن زندگی کار می‌کند، نه برای آنکه جانش را در محیط کار از دست بدهد. هیچ انسانی نباید به دلیل نداشتن بیمه، قرارداد رسمی یا مدارک هویتی، از حق برخورداری از محیط کار ایمن محروم بماند.
هیچ آماری نباید جای پاسخ‌گویی را بگیرد و هیچ انسانی نباید به یک عدد در جدول‌ها تقلیل پیدا کند.
منابع و مآخذ
-
خبرگزاری ایلنا، گزارش مربوط به آمار فوتی‌ها و حادثه‌دیدگان ناشی از کار در سال ۱۴۰۴:
مشاهده گزارش ایلنا -
سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، سال ۱۴۰۴:
دسترسی به سالنامه آماری - اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳؛ حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳؛ حق کار و برخورداری از شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار.
موضوع: حقوق کارگران | حوادث کار | حقوق بشر | ایمنی محیط کار | تأمین اجتماعی
