معلولیت ذهنی و اتهام تبلیغ علیه نظام

مهدی قاسم زاده آسیاب سری، از شهروندان ساکن استان گیلان، علیرغم صدور حکم محجوریت ایشان با رأی دادگاه با استناد به نظر پزشکی قانونی در خصوص معلولیت ذهنی بدو تولد (سندروم داون) ایشان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه سوم دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان صومعه سرا احضار شده است. پیشتر نیز، آمنه قاسم زاده (خواهر مهدی قاسم زاده) و فرزندش آریو مشرفی نیز توسط گزارش یکی از همکاران خود در محیط کار که دلیل آن را خوشحالی پس از مرگ خامنه ای عنوان کرده بود، پس از تفتیش منزل و گوشی موبایل ایشان با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و ارتباط با شبکه های معاند» در زندان کچویی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. قانون اساسی : اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۲۳-منع تفتیش عقاید اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون اصل ۳۵-حق داشتن وکیل اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳: حق حیات برای همه ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران #اعتراضات_۱۴۰۴ #اعتراضات_سراسری #vvmiran @baschariyat #Iran

پیشمرگه در حافظهٔ جمعی کوردستان؛ هویت، کرامت و حق مقاومت در برابر انکار

این متن روایت یک فرد نیست؛ بازتاب حافظه‌ای جمعی از دهه‌ها انکار هویت، حذف ساختاری و سرکوب حقوق بنیادین در کوردستان است. در مرکز این حافظه، انسان کورد ایستاده است؛ انسانی که میان قانونِ نوشته‌شده و واقعیتِ زیسته، همواره قربانی شکاف میان وعده و اجرا بوده است.

سیاست انکار؛ تعارض آشکار با قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی آزاد است. با این حال، سیاست‌های عملی در کوردستان طی دهه‌ها، نه‌تنها این حق را تضمین نکرده، بلکه با محدودسازی فرهنگی و امنیتی‌سازی هویت کوردی، عملاً این اصل را نقض کرده است.

همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. تبعیض ساختاری، محرومیت مزمن و برخورد امنیتی با مطالبات فرهنگی، نشان‌دهندهٔ فاصلهٔ عمیق میان متن قانون و اجرای آن است.

پیشمرگه؛ پاسخ اجتماعی به خلأ اجرای قانون

در جایی که حقوق مصرح قانونی به‌طور نظام‌مند اجرا نمی‌شوند، اشکال مختلف مقاومت اجتماعی شکل می‌گیرند. پیشمرگه در حافظهٔ جمعی کوردستان، نه به‌عنوان یک مفهوم صرفاً نظامی، بلکه به‌مثابه واکنشی تاریخی به انکار حقوق فرهنگی، زبانی و انسانی معنا پیدا می‌کند.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و حق هویت

مطابق مادهٔ ۲ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، هر انسان بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، زبان، قومیت یا عقیده، سزاوار بهره‌مندی از تمام حقوق و آزادی‌هاست. سیاست‌های حذف هویت و سرکوب فرهنگی در کوردستان، نقض آشکار این اصل بنیادین حقوق بشر است.

همچنین مادهٔ ۱۹ این اعلامیه، حق آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات را تضمین می‌کند؛ حقی که در بستر ممنوعیت زبانی، سانسور فرهنگی و جرم‌انگاری بیان هویت قومی، به‌طور مستمر نقض شده است.

مادران و حافظهٔ حقوق‌محور جامعه

در جوامعی که عدالت حقوقی به تعویق افتاده، حافظهٔ جمعی نقش دادگاه اخلاقی را ایفا می‌کند. مادران، به‌عنوان حاملان این حافظه، نه‌تنها سوگوار، بلکه شاهدان نقض مستمر حقوق بشرند؛ شاهدانی که فراموشی را نمی‌پذیرند.

جمع‌بندی حقوقی و انسانی

وقتی حقوق مصرح در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شوند، مسئولیت اخلاقی و تاریخی جامعه برای حفظ هویت و کرامت انسانی برجسته می‌شود. هیچ نظامی با انکار قانون، نمی‌تواند مطالبهٔ عدالت را برای همیشه خاموش کند.

#کوردستان #حقوق_بشر #هویت #پیشمرگه #قانون_اساسی #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

گزارشگر بدون مرز

در تازه ترین گزارش سازمان «گزارشگر بدون مرز» جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در رتبه ۱۷۷ در میان ۱۸۰ کشور جهان، نشان داد که همچنان یکی از سرکوبگرترین نظام ها در حوزه آزادی رسانه و مطبوعات است. فشار بر روزنامه نگاران، رسانه و جریان آزاد مطبوعات از زمان اعتراضات سال ۲۰۲۲ گواه این مهم است که فضای اطلاع رسانی کماکان به شدت تحت کنترل حکومت بوده و در جهت خاموشی هر صدای مستقلی، روزنامه نگاران با اقدامات سرکوبگرانه رژیم از سوی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظیر بازداشت خودسرانه، پرونده سازی امنیتی و محاکمه در دادگاه انقلاب روبه رو هستند. قانون اساسی : اصل ۲۴-حق آزادی قلم و بیان اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۱۹: حق آزادی بیان ماده ۲۱: حق دموکراسی ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده ۲۳: حق امنیت کار ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران #اعتراضات_۱۴۰۴ #اعتراضات_سراسری #vvmiran @baschariyat #Iran

تبلیغ قدرت در پوشش تقدس

سوءاستفاده از ایمان؛ تبلیغ قدرت در پوشش تقدس

وقتی تصویر گنبدی سبز در میان ابرها با آرم نهادهای نظامی پیوند می‌خورد، مسئله دیگر صرفاً یک پوستر مذهبی نیست؛ بلکه بازنماییِ عریانِ پیوند قدرت و تقدس است. این تصویر، نه دعوت به ایمان، که تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به خشونت، سرکوب و حذف در لباس دین است؛ همان لباسی که سال‌هاست بر تن نقض سیستماتیک حقوق بشر دوخته شده است.

قداستِ مصادره‌شده

در این پوستر، زبان دعا با زبان اسلحه در هم تنیده شده است. کمک مالی، خمس و زکات، و مفاهیم دینی، نه برای کاهش رنج انسان، بلکه برای بازتولید سازوکار قدرت فراخوانده می‌شوند. این همان لحظه‌ای است که ایمان از درون تهی و به ابزار بدل می‌شود؛ ابزاری برای تثبیت اقتدار نهادی که خود، یکی از عوامل اصلی ناامنی، فقر و سرکوب در جامعه است.

تضاد آشکار با قانون اساسی

بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول مربوط به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی، هیچ نهادی حق ندارد منابع مالی مردم را به‌نام دین، در مسیر نظامی‌گری و سرکوب هزینه کند. اصل ۲۲ و ۴۰ به‌صراحت بر مصونیت حقوق مردم و منع اضرار به غیر تأکید دارند؛ حال آن‌که چنین تبلیغاتی، دقیقاً در مسیر اضرار سیستماتیک به جامعه قرار می‌گیرند.

در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‌کند. اما وقتی مذهب به ابزار اجبار و بسیج مالی برای پروژه‌های نظامی بدل می‌شود، این آزادی به‌طور کامل نقض می‌گردد. همچنین ماده ۳ (حق زندگی و امنیت) و ماده ۵ (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی) در سایه چنین نهادهایی، سال‌هاست به تعلیق درآمده‌اند.

دین علیه دین

بزرگ‌ترین قربانی این تصاویر، خودِ ایمان است. دینی که قرار بود پناه رنج‌دیدگان باشد، به زبان تهدید بدل شده است. این همان نقطه‌ای است که دین، نه در برابر قدرت، که در خدمت آن می‌ایستد و به ضدِ اخلاقِ خویش تبدیل می‌شود.

جمع‌بندی

این پوستر، سندی بصری از انحراف ساختاری است؛ جایی که تقدس، برای پوشاندن خشونت به‌کار می‌رود. افشای این سازوکار، نه حمله به ایمان، بلکه دفاع از کرامت انسان و بازگرداندن دین به جایگاه اخلاقی و انسانیِ آن است؛ همان جایی که با حقوق بشر در تعارض نیست، بلکه در کنار آن می‌ایستد.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

مدرسه حقانی و تولد قاضیان امنیتی

مدرسه حقانی؛ مهندسی ایدئولوژیک قضاوت و تولد قاضیان امنیتی

در تاریخ معاصر ایران، نهادهایی وجود داشته‌اند که نقش آن‌ها صرفاً آموزشی نبوده، بلکه در عمل به کارگاه‌های ایدئولوژیک برای بازتولید قدرت تبدیل شده‌اند. مدرسه حقانی یکی از شاخص‌ترین این نهادهاست؛ مدرسه‌ای که نامش با «قضاوت انقلابی»، «بازجویی ایدئولوژیک» و «امنیتی‌سازی عدالت» گره خورده است. این نوشته تلاشی است برای فهم اینکه چگونه یک مرکز آموزشی دینی، به یکی از ریشه‌های نهادی نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران بدل شد.

آموزش یا کادرسازی؟

مدرسه حقانی در ظاهر، پاسخی بود به نیاز نوسازی آموزش حوزوی؛ اما در عمل، به الگویی از آموزش تبدیل شد که هدف آن نه پرورش فقیه مستقل، بلکه تربیت نیروی مطیع برای نظم سیاسی آینده بود. تأکید بر انضباط تشکیلاتی، اطاعت ایدئولوژیک و تقدم «مصلحت نظام» بر هر اصل دیگر، هسته اصلی این آموزش را شکل می‌داد.

از فقه به بازجویی

پس از انقلاب ۱۳۵۷، فارغ‌التحصیلان این مدرسه به‌سرعت جذب دادگاه‌های انقلاب، دادسراها و نهادهای امنیتی شدند. در این گذار، فقه از یک دانش تفسیری به ابزاری برای توجیه خشونت حقوقی بدل شد. بازجویی، نه فرایندی برای کشف حقیقت، بلکه میدان اعمال قدرت ایدئولوژیک شد؛ جایی که اعتراف، بر عدالت تقدم یافت.

تعارض بنیادین با اصول دادرسی عادلانه

اصل ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق دادخواهی، اصل برائت و منع شکنجه تأکید دارند. اما قاضیِ پرورش‌یافته در نظام فکری حقانی، خود را مجری «حق مطلق» می‌دانست، نه پاسدار حقوق متهم. در چنین چارچوبی، قانون به حاشیه می‌رود و ایدئولوژی بر کرسی قضا می‌نشیند.

خشونتِ مشروع‌شده

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این نظام آموزشی، مشروعیت‌بخشی به خشونت بود. شکنجه با نام «تعزیر»، احکام سنگین با عنوان «حکم انقلابی» و حذف دادرسی عادلانه با توجیه «شرایط خاص»، همگی نشانه‌های فروپاشی اخلاق قضایی‌اند؛ فروپاشی‌ای که ریشه در نوع خاصی از آموزش دارد.

نتیجه‌گیری

مسئله مدرسه حقانی، مسئله چند فرد یا چند قاضی نیست؛ مسئله یک الگوی نهادی است. الگویی که نشان می‌دهد چگونه آموزش ایدئولوژیک می‌تواند عدالت را به ابزار سرکوب بدل کند. بدون نقد صریح این نهادها و بازاندیشی بنیادین در آموزش حقوق و قضاوت، سخن گفتن از اصلاح قضایی، صرفاً تکرار یک توهم سیاسی است.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

#حقوق_بشر #MahsaAmini #مهساامینی #vvmiran @baschariyat کانون دفاع از حقوق بشر,