اعدام؛ از مجازات تا نمایش قدرت
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران را نمیتوان جدا از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تحلیل کرد.
وقتی ساختار حاکم از پاسخگویی ناتوان میشود، خشونت قضایی جای گفتوگو را میگیرد.
اعدام، در این معنا، نه واکنشی به جرم، بلکه واکنشی به ترس حاکمیت از فروپاشی اقتدار است.
نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه
بخش قابل توجهی از احکام اعدام در ایران، پس از محاکماتی صادر میشود که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانهاند:
دسترسی محدود به وکیل مستقل، اعترافات تحت فشار، دادگاههای چنددقیقهای و احکام از پیش تعیینشده.
این روند، نقض صریح اصل ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.
بررسی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، کرامت انسانی بهعنوان اصل بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.
اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار را ممنوع میداند.
با این حال، شواهد متعدد نشان میدهد که بسیاری از پروندههای منجر به اعدام،
بر پایه اعترافاتی شکل گرفتهاند که تحت فشار روانی یا جسمی اخذ شدهاند.
این تناقض، شکاف عمیق میان متن قانون و واقعیت اجرا را آشکار میسازد.
اعدام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را بهعنوان حقی غیرقابل سلب به رسمیت میشناسد.
گرچه هنوز برخی نظامهای حقوقی مجازات اعدام را حفظ کردهاند،
اما روند جهانی بهسوی لغو کامل آن است.
اصرار ایران بر گسترش دامنه اعدام، قرارگرفتن در سویهای معکوس با وجدان جهانی است.
بدنهای اعدامشده، پیامهای زنده
هر اعدام، تنها پایان یک زندگی نیست؛ پیامی است به جامعه.
پیامی که میگوید: «سکوت کنید».
اما تجربه تاریخی نشان داده است که خشونت سازمانیافته،
اگرچه میتواند موقتاً صداها را خاموش کند،
در بلندمدت، حافظه جمعی را رادیکالتر میسازد.
جمعبندی
رکورد بیسابقه اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵،
نه نشانه اقتدار، بلکه علامت بحران است.
بحران عدالت، بحران مشروعیت و بحران اخلاق سیاسی.
تا زمانی که حق حیات به رسمیت شناخته نشود،
هیچ ادعایی درباره امنیت، قانون و نظم، اعتباری نخواهد داشت.
اعدام در ایران، مسئلهای حقوقی صرف نیست؛
مسئلهای عمیقاً انسانی است.
و تاریخ، در نهایت، نه با آمار،
بلکه با داوری اخلاقی خود بازخواهد گشت.
