حملات آمریکا و اسرائیل؛ مصداق بارز خشونت ساختاری علیه کودکان/ تجاوز به ایران، زنگ خطری برای وجدان جهانی کد خبر : 1767133

یک پژوهشگر حقوق بین الملل گفت: هرگونه خدشه به سلامت جسمی و روانی آنان، آسیب به صلح، امنیت جمعی و شالوده توسعه جهانی است. تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، نه‌تنها آزمونی برای ارزیابی تعهدات حقوق بین‌الملل، بلکه زنگ خطری برای وجدان جهانی بود. محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل در ارزیابی خود از پیامدهای جنگ بر کودکان به خبرنگار ایلنا گفت: صلح و آرامش، آرزوی همه‌ی ملت‌هاست، با این وجود هر روز در گوشه‌ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه‌ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه‌ی این مخاصمات چیست، گروه‌هایی در آن‌ها درگیر می‌شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می‌سوزد، تصویر روزهای خوش کودکیِ کودکانی است که از خاکستر آن آسیب‌های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان بر جای می‌ماند. مخاصمات مسلحانه در قرن حاضر، به‌رغم پیشرفت‌های حقوق بشری، همچنان نماد بارز انکار کرامت انسانی و مصداق بارز «خشونت ساختاری» علیه اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان محسوب می‌شود. وی افزود: این پدیده شوم، از حیث روانی، اجتماعی و فرهنگی، بنیان‌های جوامع را متزلزل ساخته و بر نسل‌های آینده تأثیری مخرب و پایدار بر جای می‌گذارد. در این میان، حمله اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا به جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قواعد آمره (Jus Cogens) و تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes)، به شمار می‌رود. لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان طور که در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک آمده است: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس از این یادآوری لازم است به منزله‌ی ورود به بحث، به تعریف حقوق بشردوستانه استناد کنیم که منظور از آن «قواعد ایجاد کننده حق و تکلیفی است که در طول مناقشه و در هر مکانی که دایره‌ی تخاصم وجود داشته باشد، مجری خواهد بود». کودکان، به‌عنوان مصادیق روشن «غیرنظامیان دارای حمایت ویژه»، بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، مستحق حداکثر حمایت بوده و هرگونه تعرض به سلامت روانی آنان، نه‌تنها نقض تعهدات قراردادی و عرفی، بلکه تعرض به نظم عمومی بین‌المللی تلقی می‌شود. از ابتدای تاریخ تا به امروز، جهان شاهد بروز جنگ‌های بین‌المللی و داخلی تازه‌ای بوده است. به گفته وی در واقع یکی از بلایایی که اصلی‌ترین قربانیان آن در طی تاریخ کودکان بوده و هستند، جنگ است. جنگ‌هایی که در تمام آن‌ها، تنها قشری که حتی بیشتر از نظامیان آسیب می‌بینند، غیرنظامیان هستند. آنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مخاصمات قرار گرفته و چون کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌کنند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها با خشونت، نقض حقوق و آزادی‌ها روبه‌رو می‌شوند. پدیده‌ی نامیمون جنگ، حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل و آموزش کودکان را نقض می‌کند. کودکان بی‌دفاع در جنگ‌ها کشته می‌شوند، خانه و خانواده خود را از دست می‌دهند و با فقدان آموزش و بهداشت با مشکلات عمیق روحی مواجه می‌گردند. این پژوهشگر با بیان اینکه جامعه‌ی جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، اقدامات قابل توجهی در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای انجام داده است، گفت: از جمله اقدامات بین‌المللی می‌توان به اعلامیه‌ی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، مصوب (۲۰۰۰) اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه‌ای، می‌توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰)، منشور اجتماعی اروپا (۱۹۹۶)، کنوانسیون اتحادیه‌ی آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا (۲۰۰۹)، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) اشاره کرد. وی در ادامه به مهم‌ترین سند کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و تصریح کرد: در مواد ۶.۱۹، ۲۴ و ۳۹ به صراحت بر حق بقا، رشد، مراقبت بهداشتی و بازتوانی روانی کودکان آسیب‌دیده از خشونت و مخاصمات تأکید دارد. ماده ۳۹، دولت‌ها را مکلف به «بازتوانی جسمی، روانی و اجتماعی» کودکان قربانی می‌داند. پروتکل اختیاری در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)، با تأکید بر حداقل‌سازی مشارکت و حمایت مضاعف، جلوه دیگری از توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل در این حوزه است. علاوه بر این، اسناد قطعنامه‌ای نظیر قطعنامه ۱۶۱۲ (۲۰۰۵) شورای امنیت، چارچوب نظارتی و الزام‌آور برای پیشگیری و پاسخگویی به نقض‌های علیه کودکان فراهم آورده‌اند. این پژوهشگر حقوق بین الملل با توضیح اینکه این اقدامات نشانگر توجه دولت‌ها به آسیب‌پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، یادآور شد: البته هنوز تعدادی از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های آفریقایی نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه بی‌توجه هستند. با وجود تعداد کثیری‌ کنوانسیون، پروتکل و خود منشور سازمان ملل متحد، وحشت کودکان در اثر بروز جنگ‌ها رو به افزایش است و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و می‌دهند. او اضافه کرد: بر اساس قاعده عرفی «حمایت ویژه از کودکان» و اصل منع آسیب عمدی به غیرنظامیان، هرگونه تهدید یا حمله روانی گسترده علیه کودکان، مصداق نقض فاحش تعهدات عرفی است که در زمره قواعد آمره جای می‌گیرد و مستوجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود.

وقتی نان و جان هدف قرار می‌گیرند؛ حمله به کارگران، حمله به انسان

در جهانی که ادعای «جنگ‌های هوشمند» و «هدف‌گیری دقیق نظامی» دارد، حمله به کارخانه‌های فولاد، مراکز تولید دارو و زیرساخت‌های حیاتی، پرده از حقیقتی عریان برمی‌دارد: معیشت مردم، نخستین قربانی جنگ‌های قدرت است. آن‌جا که کارگر نان‌آورش را از دست می‌دهد و بیمار، داروی حیات‌بخش خود را.

زیرساخت، فقط بتن و فولاد نیست

حمله به فولاد خوزستان و فولاد اصفهان، صرفاً تخریب یک واحد صنعتی نیست؛ این حمله، ضربه‌ای مستقیم به زندگی هزاران کارگر، خانواده‌هایشان و امنیت اجتماعی است. وقتی کارخانه خاموش می‌شود، فقط کوره سرد نمی‌شود، سفره‌ها سرد می‌شوند.

دروغ بزرگ «ما با مردم کاری نداریم»

سال‌هاست که قدرت‌های مهاجم تکرار می‌کنند: «هدف ما مردم نیستند». اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. هدف‌گرفتن مراکز تولید دارو، انستیتوهای درمانی و صنایع مادر، یعنی نشانه‌رفتن مستقیم جان بیماران، کارگران و کودکان. این نه خطای جنگی، که انتخاب آگاهانه است.

کارگر؛ قربانی خاموش جنگ‌ها

کارگران نه سلاح دارند، نه پناهگاه. آن‌ها میان شیفت کاری و آژیر خطر، تنها یک انتخاب دارند: یا بمانند و جان بدهند، یا بروند و نانشان قطع شود. وقتی کارگران در واحدهای صنعتی به خاک و خون کشیده می‌شوند، سکوت جهان، همدستی با جنایت است.

حقوق بین‌الملل؛ متنی روی کاغذ یا تعهدی انسانی؟

بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز حیاتی مردم ممنوع است. اما پرسش تلخ اینجاست: وقتی ناقضان این قوانین خود را فراتر از پاسخ‌گویی می‌دانند، حقوق بشر به چه پناهگاهی باید پناه ببرد؟

مسئولیت دولت‌ها و نهادهای جهانی

امروز، بیش از هر زمان، نیاز به اقدام فوری وجود دارد: نامه، بیانیه، شکایت رسمی و فراخوان به نهادهای بین‌المللی کار و حقوق بشر. شهادت کارگران، تخریب مراکز درمانی و نابودی معیشت مردم باید در حافظه جهانی ثبت شود، نه اینکه زیر آوار خبرهای زودگذر دفن گردد.

جمع‌بندی

حمله به کارخانه و داروخانه، حمله به سیاست نیست؛ حمله به انسان است. و هر انسانی که در برابر این جنایت سکوت کند، روزی باید پاسخ دهد که چرا، وقتی نان و جان مردم هدف قرار گرفت، او تماشاگر ماند.

#نه_به_جنگ #حقوق_کارگران #حمایت_از_غیرنظامیان #حقوق_بشر

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

اسماعیل خطیب، از حصر منتظری تا تخریب حسینیه دراویش شامگاه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، ماموریت‌ مهره برجسته امنیتی نظام به پایان رسید. سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان حمله هوایی هدفمند اسرائیل به ساختمانی در تهران کشته شد. او که در دولت‌های رئیسی و پزشکیان سکاندار وزارت اطلاعات بود، بیش از آنکه با قامت یک وزیر شناخته شود، با سایه سنگینش بر شهر قم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در حافظه تاریخی ثبت شده است. خطیب متولد ۱۳۴۰ در قائنات، از شاگردان درس خارج خامنه‌ای و از وفادارترین نیروهای امنیتی بود. او در سال ۱۳۷۰، در حالی که تنها ۳۰ سال داشت، به ریاست اداره کل اطلاعات استان قم رسید و ۱۲ سال در این منصب ماند. این دوران، دقیقا مصادف با تندترین تقابل‌های نظام با جریان‌های منتقد در حوزه علمیه بود. 🔶تقابل با حسینعلی منتظری؛ نقش خطیب در پرونده حسینعلی منتظری، از بازجویی‌های واحد اطلاعات سپاه در دهه ۶۰ آغاز شد؛ جایی که تاثیر او در پرونده سید مهدی هاشمی(برادر داماد منتظری)، زمینه را برای فروپاشی رابطه منتظری و بنیانگذار انقلاب می‌توان برشمرد. اما اوج نقش‌آفرینی او در آبان ۱۳۷۶ بود. پس از سخنرانی معروف منتظری در ۱۳ رجب، اداره کل اطلاعات قم به ریاست خطیب، مدیریت میدانی برخورد با بیت او را بر عهده گرفت. حمله نیروهای لباس‌شخصی به حسینیه، تخریب اموال و در نهایت آغاز حصر ۵ ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) تحت نظارت مستقیم نهاد تحت امر او انجام شد. او «معمار سکوت» در قم بود تا نفوذ کلام منتقدترین مرجع تقلید را خنثی کند. 🔶وارث آوار حسینیه شریعت(دراویش گنابادی) ؛ پرونده سیاه دیگری که با نام او گره خورده، برخورد با دراویش گنابادی است. در بهمن ۱۳۸۴، اگرچه او رسما از مدیرکلی اطلاعات قم جابه‌جا شده بود، اما نفوذ او در ساختار حفاظتی و امنیتی شهر (در دفتر رهبری در قم) همچنان تعیین‌کننده بود. تخریب شبانه حسینیه شریعت با لودر و بازداشت صدها درویش، حاصل فضاسازی امنیتی بود که خطیب سال‌ها زیرساخت آن را در قم بنا کرده بود؛ نگاهی که هرگونه تشکل مذهبی مستقل را «تهدید امنیتی» می‌دید. خطیب که روزگاری دیوار حصر را گرد خانه‌ منتقدان برمی‌افراشت، سرانجام در قامت وزیری که نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، در یکی از خونین‌ترین شب‌های جمهوری اسلامی، به تاریخ پیوست. امیر پالوانه