مصوبه تمدید اجاره مسکن؛ تعارض حاکمیت اراده با قواعد آمره
خلاصه:
مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد، با هدف حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی و جلوگیری از فشارهای ناشی از افزایش هزینههای زندگی تصویب شد. با این حال، اجرای آن پرسشهایی درباره تعارض میان اصل آزادی قراردادها، حق مالکیت، حاکمیت اراده و قواعد آمره حقوقی ایجاد کرده است.
مقدمه
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای انسانی و از پایههای زندگی همراه با کرامت است. افزایش شدید قیمت مسکن و رشد اجارهبها در سالهای اخیر، بسیاری از خانوادهها را با بحران تأمین سرپناه و نگرانی از جابهجایی اجباری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره با تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی، با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن اجرا شد. اما اظهارات اخیر عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بار دیگر ابهامات حقوقی و اجرایی این تصمیم را برجسته کرده است.
حاکمیت اراده؛ اصل بنیادین قراردادها
در حقوق خصوصی، اصل بر این است که افراد در تنظیم قراردادهای خود آزاد هستند و میتوانند درباره شرایط معامله یا اجاره با توافق یکدیگر تصمیم بگیرند. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز بر اعتبار قراردادهای خصوصی، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، تأکید دارد.
بر اساس این اصل، موجر و مستأجر باید بتوانند درباره شرایط قرارداد خود تصمیمگیری کنند. با این حال، آزادی قراردادها همواره محدود به رعایت قوانین، نظم عمومی و حقوق اجتماعی است.
قواعد آمره؛ دخالت قانون برای حفظ منافع عمومی
قواعد آمره قوانینی هستند که افراد نمیتوانند برخلاف آنها توافق کنند؛ زیرا هدف آنها حفظ منافع عمومی و جلوگیری از آسیب به گروههای مختلف جامعه است.
در شرایطی که افزایش شدید اجارهبها امنیت زندگی بسیاری از مستأجران را تهدید میکند، دخالت دولت با هدف حمایت اجتماعی توجیه میشود. اما پرسش اساسی این است که آیا محدود کردن اراده طرفین قرارداد، بدون اصلاح مشکلات بنیادی اقتصاد و بازار مسکن، میتواند راهحل پایدار باشد؟
تعارض میان حق مالکیت و حق مسکن
یکی از مهمترین چالشهای این مصوبه، ایجاد تعادل میان دو حق مهم است: حق مالکیت مالکان و حق برخورداری شهروندان از مسکن مناسب.
مالک دارای حقوق قانونی نسبت به ملک خود است و نمیتوان مشکلات اقتصادی جامعه را تنها بر دوش صاحبان املاک گذاشت. در مقابل، مستأجر نیز نباید در شرایط تورمی، امنیت سکونت خود را از دست بدهد.
عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که حقوق هر دو طرف مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای مسکن به گونهای طراحی شود که هیچکدام از طرفین قربانی شرایط اقتصادی نشوند.
پیامدهای حقوقی و اجتماعی اجرای مصوبه
اجرای محدودیتهای قیمتی در بازار اجاره، در کنار آثار حمایتی آن، ممکن است پیامدهایی مانند کاهش عرضه مسکن اجارهای، افزایش قراردادهای غیررسمی و شکلگیری اختلافات حقوقی میان موجر و مستأجر را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، نبود حمایت قانونی از مستأجران در شرایط افزایش شدید هزینههای زندگی، میتواند موجب افزایش فقر مسکنی، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی شود.
مسکن؛ حق انسانی و اجتماعی
حق برخورداری از مسکن مناسب در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، داشتن سطح مناسب زندگی شامل مسکن را از حقوق اساسی انسانها میداند.
همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن مناسب برای افراد و خانوادههای نیازمند را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، حل بحران مسکن نیازمند اقداماتی فراتر از تعیین سقف افزایش اجارهبهاست؛ از جمله کنترل تورم، افزایش ساختوساز، حمایت از اقشار کمدرآمد و ایجاد سیاستهای پایدار مسکن.
جمعبندی
مصوبه تمدید اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد، تلاشی برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران است؛ اما اجرای آن نشان میدهد که میان حاکمیت اراده، حقوق مالکیت و ضرورت حمایت اجتماعی باید تعادل ایجاد شود.
مسکن تنها یک قرارداد اقتصادی نیست؛ بلکه با امنیت، کرامت انسانی و حق داشتن زندگی شایسته پیوند دارد. سیاستگذاری در این حوزه باید بر پایه عدالت، قانون و رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان انجام شود.
#حق_مسکن #بحران_مسکن #حقوق_بشر #عدالت_اجتماعی #مستاجران #قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #قواعد_آمره #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر_در_ایران #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran #baschariyat