آموزش یا کادرسازی؟
مدرسه حقانی در ظاهر، پاسخی بود به نیاز نوسازی آموزش حوزوی؛ اما در عمل، به الگویی از آموزش تبدیل شد که هدف آن نه پرورش فقیه مستقل، بلکه تربیت نیروی مطیع برای نظم سیاسی آینده بود. تأکید بر انضباط تشکیلاتی، اطاعت ایدئولوژیک و تقدم «مصلحت نظام» بر هر اصل دیگر، هسته اصلی این آموزش را شکل میداد.
از فقه به بازجویی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، فارغالتحصیلان این مدرسه بهسرعت جذب دادگاههای انقلاب، دادسراها و نهادهای امنیتی شدند. در این گذار، فقه از یک دانش تفسیری به ابزاری برای توجیه خشونت حقوقی بدل شد. بازجویی، نه فرایندی برای کشف حقیقت، بلکه میدان اعمال قدرت ایدئولوژیک شد؛ جایی که اعتراف، بر عدالت تقدم یافت.
تعارض بنیادین با اصول دادرسی عادلانه
اصل ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق دادخواهی، اصل برائت و منع شکنجه تأکید دارند. اما قاضیِ پرورشیافته در نظام فکری حقانی، خود را مجری «حق مطلق» میدانست، نه پاسدار حقوق متهم. در چنین چارچوبی، قانون به حاشیه میرود و ایدئولوژی بر کرسی قضا مینشیند.
خشونتِ مشروعشده
یکی از خطرناکترین پیامدهای این نظام آموزشی، مشروعیتبخشی به خشونت بود. شکنجه با نام «تعزیر»، احکام سنگین با عنوان «حکم انقلابی» و حذف دادرسی عادلانه با توجیه «شرایط خاص»، همگی نشانههای فروپاشی اخلاق قضاییاند؛ فروپاشیای که ریشه در نوع خاصی از آموزش دارد.
نتیجهگیری
مسئله مدرسه حقانی، مسئله چند فرد یا چند قاضی نیست؛ مسئله یک الگوی نهادی است. الگویی که نشان میدهد چگونه آموزش ایدئولوژیک میتواند عدالت را به ابزار سرکوب بدل کند. بدون نقد صریح این نهادها و بازاندیشی بنیادین در آموزش حقوق و قضاوت، سخن گفتن از اصلاح قضایی، صرفاً تکرار یک توهم سیاسی است.
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat
