پزشکیان گفت که «صرفهجویی را از خود دولت آغاز کردهایم»، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از سیاستهای اقتصادی در نهایت فشار را بر زندگی مردم عادی تحمیل کرده است؛ مردمی که سالهاست با گرانی، کاهش توان معیشتی و ناامنی اقتصادی روبهرو هستند. در حالی از صرفهجویی سخن گفته میشود که افزایش قیمت بنزین، مستقیماً هزینه حملونقل، کالاها و خدمات را بالا میبرد و سفره مردم را کوچکتر میکند.
گرانی بنزین و تأثیر آن بر حق زندگی شایسته
افزایش قیمت بنزین فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ تصمیمی است که به شکل مستقیم بر زندگی روزمره مردم، مخصوصاً اقشار کمدرآمد، اثر میگذارد. این سیاست بدون شفافیت، بدون اقناع افکار عمومی و بدون ایجاد امنیت اقتصادی، بیشتر شبیه انتقال بار مشکلات ساختاری به دوش مردم است تا اصلاح اقتصادی واقعی.
جایگاه حقوق مردم در قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت به دولت وظیفه میدهد که معیشت مردم را تأمین و عدالت اقتصادی را برقرار کند:
اصل ۳ دولت را موظف به برقراری عدالت و رفع تبعیض میداند.
اصل ۴۳ تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فشار اقتصادی بر خانوارها را وظیفه حکومت معرفی میکند.
اصل ۴۴ بر برنامهریزی عادلانه اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت تأکید دارد.
وقتی تصمیمهایی مانند افزایش قیمت سوخت، بدون شفافیت و بدون تضمین حمایت واقعی از مردم اتخاذ میشود، این اصول عملاً نقض میگردند. آنچه در عمل دیده میشود، بیشتر فشار بر مردم است تا مسئولیتپذیری دولت.
نقضهای عملی و فاصله قانون تا واقعیت
- افزایش هزینههای زندگی و فشار مستقیم بر حقوق اقتصادی مردم
- نبود شفافیت و پاسخگویی نسبت به نحوه مصرف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت
- افزایش نابرابری و تشدید فاصله طبقاتی
- بیثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی
اگر قرار است «صرفهجویی» انجام شود، باید از ساختار قدرت، هزینههای سنگین حکومتی و فساد اقتصادی آغاز گردد، نه از زندگی مردم. جامعهای که سالها هزینه ناکارآمدیها را پرداخته است، بیش از هر چیز به عدالت، شفافیت و احترام به کرامت انسانی نیاز دارد.
#ایران #حقوق_بشر #عدالت_اقتصادی #قانون_اساسی #گرانی_بنزین #حق_زندگی_شایسته #vvmiran #MahsaAmini #مهسا_امینی @baschariyat
